توقعات متضاربة لآفاق القطاع العقاري الخليجي

رصد تقرير شركة «المزايا القابضة»، تفاؤلاً «حذراً» في أوساط العقاريين في دول الخليج لما تحقق في الربع الأول من السنة، خصوصاً أن معظم الأسواق العقارية «بدأت تُظهر علامات تعاف واضحة مع ميل إلى الارتفاع خلال الشهور المقبلة، تحديداً في السعودية وقطر وأبو ظبي». ولم يغفل «أثر أحداث البحرين على مزاج الاستثمار فيها، لكن عودة الحياة التدريجية إلى المنامة لجمت المخاوف وأبقت حال التفاؤل في دول الخليج».
وأشار التقرير إلى أن الأحداث التي شهدتها بلدان عربية «ساهمت في تسليط الضوء على دول الخليج، على اعتبار أنها مكان مستقر للعمل والاستثمار، لذا لاحظ عاملون في القطاع العقاري ارتفاعاً في الطلب على العقارات في المنطقة، سواء كان داخلياً كما هي الحال في الكويت والسعودية، أو خارجياً مثل الحال في الإمارات، إذ تستعد الأخيرة لاستضافة مؤتمر العقارات «سيتي سكيب» في أبوظبي لتعزيز ثقة المستثمرين في الشرق الأوسط».
ولفتت شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة في الاستشارات العقارية، إلى أن «من شأن الاضطرابات السياسية في عدد من الدول العربية في حال استمرت، أن تستقطب الآلاف من العمال والموظفين والمستثمرين إلى الإمارات، ما ينعكس على الحركة الاقتصادية في الدولة وعلى السوق العقارية، وستؤدي أيضاً إلى خروج رؤوس الأموال ذات القيمة العالية للاستثمار في عقارات تتمتع بمحيط سياسي أكثر استقراراً، مثلما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا». واعتبرت أن هذا العام، «ستستقر أسعار بيع العقارات لأصول معينة في مواقع محددة، وعلى رغم ذلك لا يُستبعد استمرار تراجع معدلات الأسعار والإيجارات في كل من أبوظبي ودبي، وستشهد سوق الإيجار في أبوظبي ودبي تحولات متزايدة لمصلحة المستأجر». وتوقعت «انخفاض المعروض الجديد من الوحدات العقارية».
ولاحظ التقرير، أن ذلك يتقاطع مع تقرير آخر لشركة «رسملة المالية»، الذي لفت إلى أن قطاع العقارات الإماراتي لا يزال يواصل حركة التصحيح التي بدأت نهاية عام 2008، متوقعاً مزيداً من التراجع في الأسعار خلال العامين المقبلين، بما يتراوح بين 25 و30 في المئة». وأشار إلى أن «الاستقرار النسبي في الأسواق العقارية في دول الخليج، تحديداً في السعودية وقطر وأبو ظبي، سيعزز فرص الاستثمار في شركات المقاولات». ولاحظ أن الشركات المدرجة ضمن قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في سوق دبي المالية، «تكبدت خسائر لافتة خلال عام 2010، بلغت 777 مليون درهم، في مقابل أرباح بقيمة 827.3 مليون درهم، حققتها عام 2009».
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، طرحت شركة «الدار» العقارية الإماراتية منازل جديدة للبيع للمواطنين ضمن مشروع «حدائق البطين» في قلب جزيرة أبوظبي.
وأعلنت «ريم للاستثمار»، خططاً لإنشاء مشروع واجهة مائية يضم 42 فيللا في منطقة النجمة، كلفته 8 بلايين دولار على جزيرة الريم في أبوظبي. ولفتت شركة «رأس الخيمة» العقارية إلى أنها حصلت على قرض بقيمة 50 مليون دولار من مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وستستخدمه في مشاريعها الحالية والمستقبلية.
في الكويت، تعتزم شركة «ريل إستيت» العقارية الكويتية التوسع في السوق السعودية ودول أوروبية، ليشمل عقداً مع شركة «جود الخير» للمقاولات السعودية لإنشاء وحدات سكنية في مدينة الدمام بكلفة 15 مليون ريال، وينص العقد على تنفيذ عشر وحدات سكنية خلال عشرة شهور.
ووقعت الشركة الكويتية المتحدة للتطوير العقاري التابعة للشركة الكويتية المتحدة للاستثمار، عقداً لشراء نسبة 51 في المئة من مجمع تجاري في منطقة دمر الغربية في محافظة ريف دمشق.
وطرحت شركة «الأمراء» العقارية الكويتية حزمة مشاريع جديدة في الأردن وهنغاريا تشمل 800 قطعة أرض و150 شقة بقيمة 20 مليون يورو، إذ تتجه الشركة إلى طرح مجموعة كبيرة من الأراضي الأردنية في السوق الكويتية، نظراً إلى إقبال المستثمرين الكويتيين على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتطرح الشركة أيضاً 200 قطعة أرض و150 شقة وفيللا في هنغاريا قيمتها 10 ملايين يورو، وتقع هذه المشاريع في مناطق حيوية قريبة من بحيرة بلتون والمناطق القريبة من الحدود النمسوية ومنطقة شبرون.
في عُمان، دشّنت شركة «إسكان العُمانية للاستثمار» (إسكان عمان)، حملتها داخل الكويت لتسويق مشروعها العقاري الجديد «زهرة الخريف - ظفار» الواقع في إحدى مناطق سلطنة عُمان، من طريق شركتها الزميلة شركة تمويل الإسكان (إسكان)، وكيل التسويق المحلي.
في قطر، أعلنت شركة «داماك» العقارية منحها ثلاثة عقود بناء رئيسة في قطر بقيمة 602.6 ريال قطري، لشركة «دراية للمقاولات» لبناء ثلاثة مشاريع سكنية وتجارية في مدينة لوسيل في قطر، هي «بيزنس سكوير» و «بيازا 1» و «بيازا2».