تجنّبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأكيد معلومات أفادت بتخطيط الحكومة لعرض مزيد من المال لتسوية فاتورة «الطلاق» مع الاتحاد الأوروبي، في مقابل موافقة التكتل على بدء مناقشة اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين. يأتي ذلك فيما يرجّح محللون أن يؤثر انهيار محادثات تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا، في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، إذ قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في مرحلة حساسة من المفاوضات. ودعا النائب المحافظ المؤيّد للخروج من اوروبا جيكوب ريس - موغ لندن إلى اتخاذ موقف متشدد، للاستفادة من عدم الاستقرار السياسي في ألمانيا. لكن آخرين حذروا من أن إضعاف المستشارة أنغيلا مركل قد لا يكون في مصلحة بريطانيا، إذ إن الزعيمة الألمانية هي بين أكثر القادة الأوروبيين نفوذاً وبراغماتية. وكتبت صحيفة «ديلي تلغراف» في افتتاحية أن «المملكة المتحدة كانت تأمل بتمكّن مركل من تركيز اهتمامها على خروج بريطانيا من الاتحاد، والمساهمة في التوصل إلى اتفاق مفيد للجانبين». وسيقرر زعماء الاتحاد منتصف الشهر المقبل هل تحقّق تقدّم كاف في شروط «الطلاق»، للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات في شأن العلاقات المستقبلية والتجارة الحرة مع بريطانيا، التي يُفترض أن تستكمل انسحابها من التكتل بحلول آذار (مارس) 2019. وهناك ثلاثة ملفات عالقة قبل دخول المرحلة الثانية، هي فاتورة «الطلاق» وتبعات الخروج على إرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبريطانيين في القارة. وأكد أبرز مفاوضي الاتحاد في شأن «بريكزيت» ميشال بارنييه استعداد التكتل لتقديم عرض للمملكة المتحدة يكون «الأكثر طموحاً» بين الاتفاقات التجارية، شرط أن تحترم لندن القواعد الأوروبية. وأوردت وسائل إعلام بريطانية أن لجنة «الطلاق» في الحكومة، وتضمّ وزراء الخارجية بوريس جونسون والخروج من أوروبا ديفيد ديفيس والبيئة مايكل غوف، وافقت الاثنين على رفع فاتورة «الطلاق»، من 20 إلى 40 بليون يورو، علماً أن الاتحاد يطالب ب60 بليوناً. في المقابل، تأمل لندن بنيل التزام من بروكسيل بتوقيع اتفاق «جيد» في شأن العلاقات التجارية. ولم تعلّق ماي مباشرة على هذه المعلومات، مكتفية بالقول: «إننا مستعدون للانتقال إلى المرحلة الثانية، لنشهد المحادثات في شأن شراكة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي من أجل المستقبل، واتفاق تجاري شامل معه. أعتقد بأن ذلك في مصلحة المملكة المتحدة والاتحاد، وبأهمية أن يتقدّما معاً». وكان ناطق باسم ماي تطرّق إلى التقارير في هذا الصدد، مشدداً على أن «المملكة المتحدة ستفي بالتزامات قطعناها خلال عضويتنا» في الاتحاد، وزاد: «لن يتوجّب على دولة عضو أن تدفع أكثر أو تتلقى أقلّ، خلال الفترة المتبقية من خطة الموازنة الحالية. في ما يتعلّق بالأرقام أو السيناريوات المحددة، إنها موضع مفاوضات». وأبدى ديفيد ديفيس «ثقته» بالتوصل إلى اتفاق، معتبراً أن ذلك «ليس فقط المخرج الأكثر ترجيحاً، بل الأفضل» بالنسبة إلى بريطانيا والاتحاد في آنٍ. لكن الحكومة تواجه اعتراضات على رفع فاتورة «الطلاق»، إذ قال الوزير السابق روبرت هالفون: «سيجنّ الناس إذا أعطينا الاتحاد نحو 40 بليون جنيه». واعتبرت صحيفة «ذي ميرور» أن العرض الجديد هو بمثابة «خضوع» من الوزراء المؤيّدين ل «بريكزيت»، بعدما أبدوا تردداً كبيراً إزاء هذه الفاتورة.
