أميركا تعارض على رغم أزمة الروهينغا فرض عقوبات «شاملة» على ميانمار

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد لقائه قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينغ ورئيسة وزراء الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في نايبييداو، أن بلاده تعارض «حالياً» فرض عقوبات جديدة على ميانمار بسبب أزمة فرار أكثر من 600 ألف من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة من إقليم راخين (غرب)، لكنه دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير «الموثوق فيها» عن ارتكاب جنود فظائع ضد الأقلية «لأنه أمر مفيد للجميع».
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع سو تشي: «لا أنصح حالياً بفرض عقوبات اقتصادية شاملة. سندرس الوضع بحذر كبير لدى عودتي إلى واشنطن. لا نستطيع الاكتفاء بفرض عقوبات، ونعلن بعدها أن الأزمة انتهت».
وكانت واشنطن شريكاً رئيساً في الانفتاح الديموقراطي بميانمار والذي سمح في النهاية بتولي سو تشي رئاسة الحكومة بعد انتخابات حرة أجريت عام 2015، إثر خمسة عقود من الديكتاتورية العسكرية.
وألغت واشنطن حظراً تجارياً وعقوبات على مقربين من جيش ميانمار في محاولة لتمهيد الطريق للتحول الديموقراطي. لكن تفجر أزمة الروهينغا دفع أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى اقتراح تجديد العقوبات المفروضة على الجيش.
ووصف تيلرسون ما يحصل في راخين بأنه «فظيع»، وحض الحكومة المدنية في ميانمار على «قبول تحقيق محايد يعوّل عليه ويؤدي إلى عقوبات مناسبة على أفراد، وأن يتعاون الجيش ويسمح بحرية دخول كاملة إلى راخين، إذ من واجبه أن يساعد الحكومة في الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة وأمن المواطنين».
وفيما اعتبر تيلرسون أن سو تشي التي لا دور لها في السياسات الأمنية، تركز على الخطاب الذي يتجنب إشعال توتر عرقي، رفضت سو تشي الاتهامات الموجهة إليها بأنها «بقيت صامتة» أمام المجازر التي ارتكبت في حق الروهينغا، وعدم دفاعها عنهم في وجه تنامي مشاعر الإسلاموفوبيا، وتفاديها انتقاد الجيش علناً.
وتابعت: «ما أقوله لا يفترض أن يكون مثيراً، بل دقيقاً ولا يجعل الناس يتواجهون ضد بعضهم البعض»، علماً أن المدافعين عنها يقولون إنها «يجب أن تتعامل بحذر مع الجيش الذي قد يلغي المكاسب الديموقراطية السابقة».
وغداة نشر جيش ميانمار تقريراً استند إلى تحقيق داخلي، وبرأ جنوده من كل مزاعم ارتكاب جرائم قتل واغتصاب نساء وحرق قرى ونهب منازل، أورد تعليق على صفحة الجنرال هلاينغ على «فايسبوك» أنه «شرح لتيلرسون حقيقة الوضع في راخين، وسبب فرار المسلمين وكيف يعمل الجيش مع الحكومة على توفير مساعدات، والتقدم الذي تحقق في الاتفاق مع بنغلادش على عودة النازحين.