مصر: مبارك ينفي الاتهامات له بالفساد والنائب العام يستدعيه ونجليه للتحقيق

سعى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى نفي تورطه في اي فساد، في تسجيل صوتي هو الظهور الأول له منذ تنحيه قبل نحو شهرين، لكن النائب العام استدعاه ونجليه جمال وعلاء للتحقيق معهم في الاتهامات بالفساد وإصدار الأوامر بقتل متظاهرين من المطالبين بإسقاط نظامه خلال الانتفاضة الشعبية التي قُتل خلالها نحو 900 شخص.
وواصل أمس مئات المتظاهرين تحديَ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بإخلاء ميدان التحرير. وعلق «ائتلاف شباب الثورة» حواره مع الجيش إلى حين محاسبة المتورطين في أحداث العنف التي شهدها الميدان لدى فض الجيش اعتصاماً فجر الجمعة الماضي سقط خلاله قتيل و71 جريحاً، والاستجابة لكل مطالب الثورة، وفي مقدمها تقديم مبارك وأفراد عائلته إلى محاكمة علنية.
واعتقلت اجهزة الأمن بمعاونة قوات الشرطة العسكرية القيادي في «الحزب الوطني» الحاكم سابقاً رجل الأعمال إبراهيم كامل، قبل أن تأمر النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه بتهمة «المشاركة في تدبير أحداث الشغب والاعتصام في ميدان التحرير، بالتعاون مع عدد من معاونيه».
وأكد مبارك في التسجيل الذي بثته قناة «العربية» السعودية أمس، استعداده للتعاون مع النائب العام في التحقق من وجود أموال له في الخارج، نافياً بشدة امتلاكه أرصدة أو ممتلكات خارج مصر. لكنه لم يشر إلى استعداده للتحقيق معه. وقال: «تألمت كثيراً، ولا أزال، مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها حرباً وسلاماً».
وأضاف: «لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية، واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة أسرتي ونزاهتها».
وأوضح أنه انتظر على مدى الأسابيع الماضية «أن تصل إلى النائب العام الحقيقةُ من كل دول العالم، والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات في الخارج. وأنا مستعد للتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكِّن النائب العام من أن يطلب من وزارة الخارجية الاتصال بكل وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال على الكشف عن أي أرصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي».
وكانت سويسرا أعلنت تجميدها أرصدة لمبارك وعائلته بعد أيام من تنحيه، كما أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بتجميد أرصدة عائلة الرئيس المخلوع.
ونفى في شدة استغلال نجليه علاء وجمال نفوذه في الفساد أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية. وأعلن أنه سيقاضي «كل من تعمَّد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي في الداخل والخارج».
وسارع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإصدار قرار طلب فيه مبارك ونجليه للمثول أمامه للتحقيق معهم في شأن اتهامات تتعلق ب «ارتكابهم جرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل، الأمر الذي كان من شأنه سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات، والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة». وأرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لتنفيذ القرار. وأكد أن حديث مبارك لن يؤثر على مسار التحقيقات.
غير أن الكلمة المسجلة أثارت عاصفة من الجدل، خصوصاً لتزامنها مع تعالي الاصوات المطالبة بتقديم مبارك وأفراد عائلته إلى المحاكمة. وشددت «حركة 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» وجماعة «الإخوان المسلمين» على ضرورة استدعاء مبارك للمثول أمام محققي النيابة، واعتبرت حديثه «تمثيلية».
وانتقد زعيم «حزب الغد» المرشح المحتمل للرئاسة أيمن نور «محاولة التأثير على مشاعر الناس»، مشدداً ل «الحياة» على أن «المطالبة بمحاكمة مبارك وأفراد عائلته لن تتراجع». وأشار إلى أن «من حق مبارك أن يدافع عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي تلاحقه، لكن من حقنا أيضاً ألا نصدق المعلومات التي أوردها في حديثه في محاولة للالتفاف على الحقائق».
ولفت إلى أن «ما قدمه مبارك ليس عرضاً يستحق عليه التحية، وإنما هو مبدأ قانوني باعتباره متهماً أمام الرأي العام». ونبه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح للرئاسة الدكتور محمد البرادعي إلى «محاولات مستمرة مقيتة منذ اليوم الأول للالتفاف على ثورة الشعب»، مؤكداً أن «المصداقية اليوم على المحك».
من جانبه، نفى رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أن يكون نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك رفض الحضور إلى الجهاز للتحقيق معه، موضحاً أنه «لم يتحدد بعد موعد بعد لحضور مبارك الابن، وينتظر أن يكون ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري».
وأيدت محكمة جنايات القاهرة أمس التحفظ على أموال رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، إضافة إلى منعهم وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم وممتلكاتهم.
في غضون ذلك، تواصلت أمس ردود الفعل على الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير فجر أول من أمس، بين الجيش ومعتصمين. وأعلن «ائتلاف شباب الثورة» تعليقه الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدخول في اعتصام بدءاً من الأسبوع المقبل، لحين بدء تحقيق في الأحداث التي أودت بحياة شخص وأدت إلى جرح 71 آخرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج عن المعتقلين فيها وتقديم رؤوس الفساد للتحقيق.
لكن الائتلاف شدد في الوقت نفسه على رفضه التام لحدوث أي انقسام داخل المؤسسة العسكرية، وتمسكه باستمرار ثبات العلاقة بين الشعب والجيش وقوتها، وعدم السماح لأحد بالعبث بتلك العلاقة، مطالباً بالاستمرار في ضبط النفس لمحاولة حل الأزمة بما لا يزيدها تعقيداً، وهو ما سيساعد فيه الائتلاف بما يستطيع.
واقترح الأمين العام للجامعة العربية المرشح للرئاسة عمرو موسى عقد اجتماع عاجل وموسع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشارك فيه كل القوى السياسية الفاعلة وشباب الثورة والخبراء، معتبراً أن «مصر في أشد الحاجة إلى هذا الاجتماع من أجل إنقاذها وإنقاذ ثورتها والتشاور والتداول في معالم الخطوات المستقبلية».
ودعا إلى سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية الراهنة، معتبراً أن «ما جرى في ميدان التحرير يوجب هذا التحرك بسرعة والعمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل».