النائب العام المصري يقرر استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق

بعد أقل من ساعتين من بث خطاب الرئيس المخلوع حسنى مبارك على قناة العربية والذى نفى فيه امتلاكه هو أو أسرته أى عقارات أو منقولات بالخارج أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرارا مساء أمس بطلب الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم. وتتناول البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتباراً منذ "25 يناير" الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بإفساد الحياة السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق ، وحماية رموز الفاسدين.وكان مبارك قد قال لقناة العربية فى تسجيل صوتى بثته : إنه موافق على أي إجراءات تسهل الكشف عن أي أموال له و لعائلته في الخارج، مشيرا الى انه يمتلك فقط أرصدة وحسابات في بنك مصري. وردا على ذلك جدد شباب التحرير شعار «الشعب يريد محاكمة الرئيس المخلوع» وقالوا للمدينة ان كلمته للعربية تكشف عن رعبه من مليونية شرم الشيخ الجمعة القادمة وفى التفاصيل أثارت كلمة مبارك ردود أفعال سلبية فى الشارع المصرى وزادت من إصرار شباب التحرير على سرعة تقديمه للمحاكمة ، ووجه المعتصمون بميدان التحرير نداءاً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء د. عصام شرف بسرعة إجراء التحقيقات مع الرئيس السابق وأسرته وفحص الوثائق التى تم تقديمها للنائب العام عن ثروات الرئيس السابق وأسرته ، مؤكدين أنه حتى لو ثبت كلام مبارك المزعوم عن عدم امتلاكه وأسرته ثروات عقارية أو منقولة بالخارج يجب محاكمته بتهمة إفساد الحياة السياسية فى مصر طوال فترة حكمه التى امتدت ثلاثة عقود وبتهمة حمايته لرموز حكمه الفاسدين والذين يقبعون فى السجون المصرية.
وقال رئيس حزب الكرامة «تحت التأسيس « والمرشح لمنصب الرئيس حمدين صباحى : أن حديث مبارك لا يسمن ولا يغنى من جوع وهدفه الأساسى كسب تعاطف الشارع المصرى الذى اكتوى بنار حكمه طوال 30 سنة ، وأن الرئيس السابق سيظل متهماً حتى تثبت براءته من خلال الجهات القضائية المسؤولة ولا يمكن تبرئته لمجرد حديث لقناة فضائية . وأضاف صباحى أن الرئيس السابق اختتم رسالته للشارع المصرى بجملة تشمل تهديداً للمطالبين بمحاكمته بأنه سيلاحق كل من أساء إليه ، وهى بمثابة تحذير للمصريين بوقف مطالبتهم باسترداد حقوقهم المنهوبة وما زال الرئيس السابق يعيش فى زمن ما قبل 25 يناير وقال المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والمرشح للرئاسة أن الخطاب رسالة استعطاف للشعب المصرى وأن البراءة أو عدمها لها جهات مختصة ومحددة ولا براءة إلا من خلال قضاء مصر الشامخ وأنه بعد هذه الرسالة يجب الإسراع ببدء التحقيقات فى البلاغات المقدمة عن ثروة الرئيس السابق وأسرته وفتح ملف الإفساد السياسى أيضاً.
من ناحيته قال أيمن نور رئيس حزب الغد المصرى الحر والمرشح للرئاسة : إذا كان الرئيس المصرى السابق بريئاً كما يزعم فى رسالته من باب أولى أن يقدم نفسه للنائب العام وأجهزة التحقيق للتحقيق معه فوراً إذا كان واثقاً من براءته كما يزعم ، وقال شباب ائتلاف ثورة 25 يناير أن رسالة الرئيس السابق تعكس خوفه من بيان الثورة بأنهم سوف ينتقلون إلى شرم الشيخ الذى هدد به شباب التحرير فى جمعة التطهير ، وأنهم مستعدون لتنظيم مليونية فى شرم الشيخ وإلا لماذا لم يقم بتسجيل وبث الحوار قبل ذلك ، ولكنه أحس أن الشعب المصرى مصمم على محاكمته ،مؤكدين أن أى ضمانات قد حصل عليها بعدم المحاكمة لن تثنى شباب التحرير عن تقديمه للمحاكمة ، وأن كل المحاولات من قبل أصدقاء مبارك بتقديم دعم اقتصادى غير مسبوق لمصر مقابل عدم محاكمته قد باءت بالفشل ، وأن الشعب يريد محاكمة الرئيس المخلوع. وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد ذكر في أول ظهور إعلامي له منذ تخليه عن السلطة أنه تألم كثيراً مما تعرّض له وأسرته من «حملات ظالمة وإدعاءات باطلة» تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته ومواقفه و تاريخه العسكري والسياسي. واضاف مبارك انه «ودحضاً لما يتم الترويج له من إدعاءات و إفتراءات»، فلقد قرر أنه و بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي و البيان الذى أصدرته مؤكداً فيه عدم إمتلاكى لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإننى اوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكّن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتى أنا و زوجتي على الكشف عن أى أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالى بالعمل العام عسكرياً و سياسياً و حتى تاريخه و ذلك حتى يتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة و حسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائي». كما وافق مبارك على تقديم أى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كان هو او زوجته و أى من أبنائه علاء و جمال يمتلك أى عقارات أو أى أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغاله بالعمل العام عسكرياً و سياسياً”. وختم بقوله: و بناء عليه و بعد انتهاء الجهات المعنية من هذا و التأكد من سلامته و صحته فإننى أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمّد النيل مني و من سمعتي و من سمعة أسرتى بالداخل و بالخارج.