كثّفت الجزائر اتصالاتها مع «دول صديقة» في الاتحاد الأفريقي بهدف تسريع الوصول إلى «تسوية سياسية» تُوقف ما تعتبره الجزائر «تدخلاً أجنبياً في ليبيا». وشرح مسؤول جزائري موقف بلاده من الأزمة الليبية قائلاً: «استاءت الجزائر من تحفظ الجامعة العربية عن الحل السياسي في بداية الأزمة، وواضح اليوم التخبط في المجموعة الدولية بسبب خيار الحل العسكري». وتؤكد وزارة الخارجية الجزائرية أن موقفها «واضح ... قلنا إننا مع الحل السياسي وإن الخيار الأخير يعود إلى الشعب الليبي ليقرر من يحكمه». وقال مسؤول ديبلوماسي جزائري ل «الحياة» أمس: «لم نحاول ادعاء البطولة في الملف الليبي وقلنا دائماً إننا نتعامل مع دول وليس أنظمة». وذكر المسؤول أن «الجزائر قابلت المجموعة الدولية برفض مشاريع أمنية غربية في شمال القارة الأفريقية، قبل أحداث ليبيا، وذلك بهدف إبعاد حجة الجهاد عن مجموعات إرهابية» تريد أن تبرر عملها بالتدخل الغربي. وأضاف: «موقفنا نفسه يتكرر الآن من أحداث ليبيا: نرفض التدخل الأجنبي في توترات داخلية، وهو أمر قد يجلب الجهاديين إلى المنطقة». وأوضح أن الموقف الجزائري مقيّد بعوامل «الجوار والحدود المشتركة» مع ليبيا. وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أبدى أول من أمس امتعاضاً من اتهامات عن «غموض» الموقف الجزائري مما يحصل في ليبيا، وقال إن الجزائر تصرفت «في حدود إمكاناتها». وتتخوف الجزائر من أن تستغل «القاعدة» انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا للتدخل هناك. وتقول قيادات في الجيش الجزائري إن «هذه المخاوف مبنية على معطيات ووقائع». وكلّفت قيادة الجيش الجزائري الناحيتين العسكرية الرابعة والسادسة (ورقلة وتمنراست في الجنوب) بالتعاطي مع مشكلات أمنية مفترضة على الشريط الحدودي مع ليبيا، ضمن مستويين: الأول أمني بحت، والثاني إنساني يرتبط بحالات نزوح. وتعمل قوات الجيش على تغطية أهم المعابر البرية بين الجزائر وليبيا نزولاً في اتجاه الجنوب حتى الحدود مع النيجر ومالي. ويتم تنفيذ طلعات جوية للمراقبة بالتعاون مع مرشدين متمرسين من سكان المناطق الحدودية.
