«إنقلابيو النيجر» يطلبون دعم بوتفليقة ل «إنجاح المرحلة الانتقالية»

حمل المبعوث الخاص لرئيس «المجلس الأعلى لإعادة الديموقراطية» في النيجر العقيد أحمد محمد إلى الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى إجابات عن أسئلة طلبتها الجزائر بخصوص تصوّرات «أصحاب الانقلاب» لمستقبل البلاد. والجزائر ثاني دولة جوار يزورها العقيد أحمد محمد بعد ليبيا التي التقى فيها العقيد معمر القذافي.
واستقبل أويحيى، أمس، العقيد محمد بوصفه مبعوثاً خاصاً لرئيس «المجلس الأعلى لإعادة الديموقراطية» في النيجر. وأوضح بيان لديوان الوزير الأول الجزائري أن هذا اللقاء جرى بحضور عبدالقادر مساهل الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والافريقية. وكانت غاية مبعوث «الانقلابيين» في النيجر ملاقاة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لكن الرئاسة على ما يبدو «خفّضت» مستوى مستقبليه وكلّفت أويحيى متابعة «مطالبه (الموفد) وتوضيحاته»، في رسالة واضحة من بوتفليقة إلى «الانقلابيين» في هذا البلد الواقع ضمن منطقة الساحل الصحراوي جنوب الجزائر.
وأفاد العقيد أحمد محمد الذي يزور الجزائر منذ الأحد، بأنه يحمل طلباً من رئيس المجلس الأعلى للحصول على دعم الجزائر بهدف «إنجاح» المرحلة الانتقالية في النيجر. وعلمت «الحياة» من مصادر تتابع الملف أن مبعوث مجلس النيجر يحمل إجابات عن أسئلة قدّمها الوزير مساهل خلال زيارته النيجر قبل أسبوعين، تتعلق بتصورات الانقلابيين ل «كيفية العودة إلى الحياة الدستورية في البلاد». ويفكّر المجلس الذي يمثّل الانقلابيين في إجراء انتخابات ديموقراطية عقب «المرحلة الانتقالية». وصرّح العقيد محمد إلى الصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي مساء الأحد: «كلفني رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديموقراطية بلقاء الرئيس بوتفليقة لأطلب منه الدعم الضروري لنتمكن من إنجاح المرحلة الانتقالية التي انطلقت في بلدنا».
وكان وفد عسكري من «الانقلابيين» عرض على الزعيم الليبي معمر القذافي الأسباب التي أدت إلى تدخل الجيش لإطاحة رئيس البلاد محمد طانجا. وأبلغ العقيد محمد - الذي قاد الوفد - العقيد القذافي أن الجيش اضطر «إلى التدخل لإعادة الاستقرار وضمان الأمن في البلاد بعد جمود العمل السياسي فيها بعد فشل الوساطات المحلية والإقليمية في التوصل إلى حل سلمي مع الرئيس السابق».
وكانت الجزائر دانت «في شدة» الانقلاب الذي وقع يوم 18 شباط (فبراير) في النيجر، وذكّرت ب «تمسكها بالمبدأ الأساسي للاتحاد الافريقي في شأن رفض التغييرات اللادستورية للحكومة». وقالت إن «الجزائر تدعو إلى العودة السريعة للنظام الدستوري وإلى حل للأزمة ترجّح وسائل العمل السياسية والسلمية التي تندرج في إطار هدف الديموقراطية الذي التزمت به افريقيا برمتها».