رفعت «غرفة القيادة العسكرية المشتركة» بين أربع دول للساحل الافريقي من درجة التأهب بناء على طلب تقدمت به الجزائر التي تحتضن مقر القيادة في تمنراست (2000 كلم جنوبالجزائر). وتتابع القيادة العسكرية التي تتولى مالي رئاستها في الفترة الحالية، تطورات الوضع في جنوب ليبيا، في ظل توقعات جزائرية بظهور «خريطة أمنية» جديدة بالكامل في منطقة الساحل و «ستزداد تعقيداً كلما طال أمد الإضطرابات في ليبيا». وعلمت «الحياة» من مسؤول جزائري رفيع أن الجزائر طلبت من «القيادة العسكرية المشتركية» بينها وبين مالي والنيجر وموريتانيا والمتخصصة في «مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء والمناطق الحدودية» في الشريط الساحلي، رفع وتيرة عملها والتأهب لمرافقة التطورات الأمنية على خلفية تطورات الوضع في ليبيا. وعبّر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي عن هذه المخاوف صراحة وقال إن الوضع في ليبيا «ستكون له انعكاسات على قدرات الجزائر في التحكم في جهود مكافحة الإرهاب». وأضاف: «هذا الجانب يشغلنا كثيراً بسبب انتشار الأسلحة وبكميات كبيرة، وهذا يقلقنا لأنه أولاً يُستعمل من طرف الليبيين وضد بعضهم البعض، وثانياً قد يؤدي الانتشار المخيف للسلاح في ليبيا إلى فتح شهية أطراف أخرى قد تتمكن من فرض نفسها وترتكب عمليات إرهابية ويعلم الجميع أن محاربتها لا تصبح ناجعة إلا إذا تضافرت جهود الدول». وكشفت المصادر أن الجزائر والولايات المتحدة أجرتا أخيراً خلال زيارة منسق مكافحة الإرهاب الأميركي دانيال بنجامين للجزائر محادثات في شأن «الحلول المتاحة لكبح أي مشروع للقاعدة في داخل الأراضي الليبية». وتتولى «القيادة العسكرية» في تمنراست حالياً مراقبة أي حركة محتملة للسلاح من ليبيا إلى دول الجوار. وتعتبر هذه القيادة أن الخطر «نابع من حدود ليبيا مع النيجر» حيث يمكن أن تدخل عناصر من «القاعدة» إلى داخل الأراضي الليبية. وسارعت الجزائر إلى نشر خمس كتائب تضم آلاف العسكريين مدعومين بغطاء جوي لمراقبة الصحراء الواقعة في غرب مدن ساردلاس وغات في أقصى الجنوب الغربي لليبيا لمنع تهريب أسلحة من ثكنات ومعسكرات الجيش الليبي إلى الجزائر ولمنع تسلل عناصر مسلحة. كما تراقب القيادة، وفق المصادر ذاتها، التسجيلات والبيانات الصادرة في شأن ليبيا عن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وحوارات على شبكة الانترنت بين «جهاديي» التنظيم في منطقة الساحل.
