أقرت تركيا أمس بأنه لا تلوح في الأفق بوادر انفراجة في جهود ترتيب وقف للنار بين حكم العقيد معمر القذافي والثوار، في انتكاسة واضحة للمساعي الديبلوماسية التي قامت بها طرابلس من أجل تأمين وساطة أنقرة في الأزمة. وبرر الأتراك فشل تحركهم بأن لا مجال للتوفيق بين مطالب حكم القذافي ومناوئيه، إذ يُصر الثوار على تنحي الزعيم الليبي في حين يتمسك هو بالبقاء في السلطة. ونظّم الثوار في معقلهم في بنغازي، شرق ليبيا، سلسلة احتجاجات شعبية ضد موقف تركيا من الأزمة. وجاءت انتكاسة الجهود لتحقيق وقف للنار في ظل معارك كر وفر في شرق ليبيا، إذ أرغمت قوات القذافي الثوار على الانسحاب من بلدة البريقة النفطية بعد يوم واحد من إعلانهم دخولها تحت غطاء جوي من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وجاء تقدم قوات العقيد الليبي إلى خارج البريقة بعد معلومات روّج لها الثوار عن حصول هذه القوات على إمدادات بالذخائر وصلت إلى البريقة خلال الليل بسيارات مدنية. وتحدثت المعارضة الليبية عن وصول شاحنات صغيرة «بيك اب» من الجزائر إلى قوات القذافي في الجبل الغربي، جنوبطرابلس حيث يسيطر الثوار عن عدد من المدن. وسبق للجزائر أن نفت تدخلها في ما يحصل في ليبيا، قائلة إن مبدأها يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وعبّر الجزائريون منذ بدء الأزمة الليبية عن مخاوفهم من أن يستغل تنظيم «القاعدة» انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا. وكان مسؤول أمني جزائري كبير قال لوكالة «رويترز» أول من أمس إن «القاعدة» تمكنت من الحصول على كميات من الأسلحة والصواريخ بينها صواريخ أرض - جو، ونقلتها من مناطق الثوار في شرق ليبيا إلى قواعدها مالي. وفي هذا الإطار، أفيد أمس أن الجزائر طرحت أمام وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت مخاوفها من تبعات أمنية بسبب ما يحصل في ليبيا، وأكدت ضرورة «الحسم» سواء ببقاء القذافي أو بدونه وضرورة «ترك الشعب الليبي يقرر من يحكمه». وقالت مصادر ديبلوماسية إن الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل طرح أمام بيرت «قلق» الجزائر من التبعات الأمنية للقتال في ليبيا، وشدد على «الوقف الفوري للعنف» بين المعارضة وقوات القذافي. واعتبر الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى في اتصال مع الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون أن هدف حماية المدنيين في ليبيا، كما تم اقراره بموجب القرار الرقم 1973 لمجلس الأمن، قد تم تحقيقه بل تم تجاوزه، وأن الجزائر، انطلاقاً من ذلك، تصر أكثر من أي وقت مضى على ضرورة وقف النار في ليبيا، على أن يتم تطبيقه من قبل الأطراف كافة. وأكد أن الجزائر «تحترم تطلعات الشعب الليبي الجار والشقيق لتحقيق حريته وسيادته ووحدته، كما تلتزم باحترام السلامة الترابية» لليبيا. واقترحت الجزائر أن يتولى مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الافريقي من خلال لجنة خاصة رفيعة المستوى بتقديم اقتراحات إلى طرفي الأزمة في ليبيا، والتي سيكون في الإمكان قبولها أو تعديلها. وأضاف أويحيى أن الجزائر تعمل على تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، ولذلك فهي مستعدة للمساهمة في كل الجهود الرامية لهذا الغرض، وذلك في إطار الاتحاد الأفريقي. ولفتت الجزائر إلى أنها شاركت في الاجتماع الأخير في أديس أبابا لمجلس الأمن والسلم الافريقي حول الأزمة الليبية، وأعربت عن أسفها لغياب ممثلي مجلس الثوار في بنغازي عن الاجتماع بينما حضره مسؤولو الحكومة الليبية. وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي أمس «إن مصر تشدد على أهمية حل الأزمة في ليبيا من خلال الطرق الديبلوماسية». وأضاف أن «مصر منذ البداية تود أن يكون الحل ديبلوماسياً لعدم إراقة الدماء». وتابع: «نود أن يأتي الحل من خلال الشعب الليبي لا أن يكون حلاً عسكرياً». ورست أمس ناقلة نفط في ميناء بطبرق (شرق ليبيا) لتحميل أول شحنة نفط يُصدّرها الثوار الليبيون بمساعدة تقدمها قطر التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي. وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها الثوار الذين يسيطرون على موانئ عدة في الشرق، بتصدير النفط لمصلحتهم، الأمر الذي سيساعدهم في تأمين موارد مالية. وجاء بدء الثوار الليبيين تصدير النفط في وقت بدأ نظام العقيد القذافي في استيراد مادة البنزين بعدما رست ناقلة نفط في ميناء الزاوية غرب طرابلس. وتعاني محطات الوقود في مناطق سيطرة القذافي من نقص واضح في الإمدادات، ما أدى إلى طوابير طويلة أمامها.
