ملامح أزمة ثقة بين ثوار ليبيا و«الناتو»

شهدت العلاقة بين الثوار الليبيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ملامح أزمة ثقة جديدة على خلفية تداعيات الغارة الثانية التي يشنّها الحلف خلال أيام على الثوار على جبهة البريقة، شرق ليبيا. وسارع الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن إلى الإعراب عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا من الثوار في الضربة الجوية الجديدة، في محاولة بدت وكأنها تهدف إلى احتواء تصريحات سابقة لنائب قائد عمليات الأطلسي في ليبيا الأميرال البريطاني راسل هاردينغ الذي قال إنه يرفض تقديم «اعتذار» للثوار، مشيراً إلى أن الحلف لم يكن يعرف بأنهم يستخدمون دبابات في المعارك ضد قوات القذافي.
وشيّع الثوّار في مدينة بنغازي بعض القتلى الذين سقطوا في غارة الأطلسي وسط هتافات بأن «دماء الشهداء لن تذهب هباء» وتهديدات بالانتقام من نظام العقيد القذافي. ويقول الثوار إن خمسة بينهم طبيبان قُتلوا في الغارة في حين فُقد آخرون، لكن مصدراً طبياً قال إن القتلى 13.
ولم تشهد الجبهة بين البريقة وأجدابيا أي تطورات بارزة منذ غيّرت غارة «الناتو» على الثوار مجريات المعركة. إذ كان الثوار يحضّرون لهجوم ضخم على قوات القذافي المتحصنة في مدينة البريقة النفطية، وجلبوا لهذه الغاية عدداً كبيراً من المقاتلين وقوافل من الآليات العسكرية وبينها دبابات. وكانت إحدى هذه القوافل هدف غارة «الناتو». ولوحظ أن الثوار بدأوا أمس في طلاء آلياتهم بألوان مميزة تسمح لطائرات «الناتو» بأن تتفادى ضربها خطأ على أساس أنها تابعة للقذافي.
وجاء الجمود على الجبهة بين البريقة - أجدابيا في ظل معلومات عن هجمات واسعة شنتها قوات الزعيم الليبي على مدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس. وترددت معلومات عن محاولات من الثوار لصد تقدم قوات القذافي على طريق يربط المدينة بالميناء الذي يُعتبر شريانها الحيوي إذ تصل من خلاله المساعدات الإغاثية والطبية.
وعلى الصعيد السياسي، تتجه الأنظار إلى مؤتمر الدوحة للجنة الاتصال الخاصة بليبيا والتي تنعقد يوم الأربعاء، إذ ستطرح خلاله تركيا «خريطة طريق» لحل الأزمة الليبية تبدأ بوقف لإطلاق النار وانسحاب قوات القذافي من مدن ينشط فيها الثوار. وانتقد الثوار في البداية الخطة التركية وقالوا إنهم يرفضون أي شيء لا يتضمن تنحي القذافي ورحيله وأفراد عائلته من ليبيا. ويبدو أن الثوار يخشون محاولات يتم الترويج لها وتتضمن أن يخلف سيف الإسلام القذافي والده موقتا، قبل الانتقال إلى نظام جديد، وهو أمر ترفضه حالياً الدول الغربية المؤيدة للثوار.
وزادت الولايات المتحدة أمس ضغطها على نظام القذافي ووسعت العقوبات المالية لتشمل خمسة من كبار مسؤولي الحكومة الليبية وكيانين يسيطر عليهما ابناء الزعيم الليبي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أضافت إلى قائمة من تشملهم العقوبات البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي والذين وصفته بأنه عضو في «الدائرة الضيقة» حول القذافي، وكذلك شكري غانم وزير النفط ورئيس الشركة الوطنية للنفط، وعبدالحفيظ زلطيني وزير المال، والتهامي خالد مسؤول جهاز الأمن الداخلي، وبشير صالح مسؤول التشريفات لدى القذافي وهو أيضاً مسؤول عن مؤسسة الاستثمار الليبية الافريقية. وتحظر العقوبات التعاملات الأميركية مع أي من هؤلاء وتعمل على تجميد أي أصول قد تكون تابعة لهم تحت السلطة القضائية الأميركية.
على صعيد آخر (رويترز)، نفى حلف شمال الأطلسي أن تكون عملياته تعاني حال «جمود» في ليبيا، بحسب ما قال الجنرال الأميركي كارتر هام قائد القياد الافريقية للقوات الأميركية أول من أمس.
وأقرت أوانا لانغسكو الناطقة باسم الحلف بأنه لا يمكن اطاحة القذافي بالقوة العسكرية وحدها. وقالت: «أوضحنا دائماً أنه لا يوجد حل عسكري فقط لهذا الصراع. وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية العثور على حل سياسي. وبالنسبة لهذا لا يوجد جمود».