استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وكبار مساعديه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، في زيارة هي الأولى منذ عام 2008. لكن بدا واضحاً أن الهوة بين مواقف الطرفين من الأزمة الليبية عصية على الجسر. والتقى جوبيه بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الخارجية مراد مدلسي. وشدد الأخير على أن اعتراف بلاده بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية «مشروط بتبني موقف جماعي ضمن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي»، معتبراً أن الأولوية «للحل السلمي». لكن وزير الخارجية الفرنسي أكد أن الحل السلمي مرهون بتنحي العقيد معمر القذافي عن السلطتين المدنية والعسكرية، إضافة إلى تطبيق وقف فعلي لإطلاق النار يعود بموجبه جيش القذافي إلى ثكناته، كشرط لمباشرة مسار الحوار والمصالحة. وأضاف أن «التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا لم يكن غاية في حد ذاته... فرنسا كانت تؤيد الحل السلمي، وتحققه اليوم يستدعي شروطاً جديدة». وعن سقوط ضحايا مدنيين إثر القصف الجوي لقوات حلف شمال الأطلسي، أكد جوبيه أن هذا القصف «كان يستهدف منشآت عسكرية، وتجنبنا خسائر جانبية». واعتبر أن على رغم كون تنحي القذافي ليس وارداً في قرار مجلس الأمن، فإن «غالبية المجموعة الدولية تجمع على أنه (القذافي) فقد كل شرعيته كرئيس». في المقابل، أكد مدلسي أن موقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية «منسجم» مع المواقف التي أبداها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، موضحاً أن اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي «لن يخرج عن إطار الموقف الجماعي الذي تتخذه الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي». لكنه استبعد لجوء الجزائر إلى طرد السفير الليبي، قائلاً: «لدينا كامل السلطة والسيادة في اتخاذ مثل هذه القرارات، ونحن من الدول القلائل التي لا تزال سفارتها قائمة في طرابلس ما دامت ليبيا عضواً كامل الحقوق ضمن هياكل الأممالمتحدة». وأضاف أن «العلاقات الجزائرية - الليبية أضحت أكثر وضوحاً، وهي تخضع لتطبيق قرارات الأممالمتحدةوالجزائر تحرص على تطبيقها».
