المصارف المصرية العامة تساند الموازنة والاقتصاد

رفعت المصارف المصرية العامة، في مقدمها «الأهلي» و «مصر»، قيمة أرصدتها الموجهة للحكومة لمساندة الاقتصاد ومواجهة عجز الموازنة.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن قيمة أرصدة المصارف العامة الموجهة للحكومة ارتفعت إلى 76 بليون جنيه (12.7 بليون دولار)، وهي ممثلة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. ولفت إلى أن هذه المصارف زادت أرصدة ديونها بقيمة بليوني جنيه في الشهر الأول لاندلاع الثورة (كانون الثاني/ يناير)، ما دفع القيمة الإجمالية للزيادة إلى 76 بليون جنيه مقارنة بالشهر السابق، على رغم عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ولفت تقرير البنك المركزي، إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة، خشية تداعيات حال عدم الاستقرار التي سادت منذ نهاية كانون الثاني الماضي، إذ تراجعت القيمة الإجمالية لأرصدة الأجانب إلى 57.7 بليون جنيه مقارنة بنحو 59.3 بليون في كانون الأول (ديسمبر). وتراجعت قيمة أرصدة البنوك المختصة في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 4.5 بليون جنيه.
وفي ما يتعلق بالفروع الأجنبية للمصارف العاملة في مصر، انخفضت أرصدة ديونها لدى الحكومة إلى نحو 8.4 بليون جنيه مقارنة بنحو 8.9، واستقرت ديون شركات التأمين (الفروع الأجنبية) على نحو 19 مليون جنيه فقط، فيما ارتفعت في القطاع الخاص إلى نحو 887 مليون جنيه مقارنة بنحو 802 مليون، واستقرت لدى شركات تأمين القطاع العام على 1.6 بليون جنيه، في وقت ارتفعت استثمارات صناديق الاستثمار في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 39 بليون جنيه، بزيادة 9 بلايين.