المغرب: مشروع قانون المجلس الاستشاري الشبابي ينتظر المصادقة

بعدما صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب، صادق مجلس النواب بدوره على المشروع بالأغلبية، بعد تعديل حكومي في جلسة عامة في تموز (يوليو) الماضي. ولا يزال المشروع ينتظر حالياً مصادقة مجلس المستشارين والتي من المفترض أن تحصل في الأيام المقبلة، لا سيما أنها تتزامن مع خطاب العاهل المغربي الأخير أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، حيث دعا إلى الاهتمام بوضعية الشباب المغربي والمطالبة بتسريع إخراج القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي.
ووفق نص القانون، ستكون للمجلس الاستشاري «مهمة إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة بهدف مساعدتها على اتخاذ التدابير الرامية إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذلك تيسير دخول هذه الشريحة من المجتمع إلى مختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة».
ويحدد هذا النص القانوني صلاحيات المجلس المتمثلة أساساً، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، والمساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بهم، بالإضافة إلى إصدار التوصيات للجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
كما يحدد مشروع القانون 89.15 تركيبة المجلس، التي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وينص على توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلطات الدستورية والمنظمات غير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، وتنظيمه الإداري والمالي.
وطالبت تنظيمات شبابية بإجراء تعديلات على مشروع قانون 89.15 أبرزها الدعوة إلى مواصلة الجهود من اجل إخراج القانون الإطار المتعلق بهذا المجلس، وتفعيل مقتضيات الدستور من خلال تحفيز الشباب على روح المسؤولية وتحقيق مفهوم المواطنة الإيجابية لديهم، إضافة إلى تمثيل جهوي يطال جميع الشرائح الشبابية.
وجاء في التوصيات أيضاً، ضرورة جعل المجلس إطاراً للحوار مع مؤسسات الدولة والسلطات العمومية وفق هيكلة تنظيمية، بالإضافة إلى اعتماد المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كإطار استشاري فاعل مع إعطاء فرصة للشبيبة الحزبية لتكون ممثلة في هذا المجلس.
ويقول العربي تابث أحد ممثلي التنظيمات الشبابية أن قضية الشباب المغربي ووضعه وآفاقه كانت ولا تزال وستبقى موضوعاً يؤرق الدولة والحكومات المتعاقبة بسبب المرتبة المهمة التي يحتلها الشباب في الهرم السكاني وباعتبارهم صمام الأمان لجهة انتاج النخب السياسية والفكرية والاقتصادية التي تعول عليها الدولة مستقبلاً، إضافة إلى تمتعه بالحماس والحركية اللازمة لتأطير كل الحركات الاجتماعية.
وأضاف الناشط الحقوقي أن التجربة المغربية عرفت سابقا ما سُمّي ب «المجلس الوطني للشباب والمستقبل» الذي ظل عمله محدوداً لاعتبارات سياسية تأثرت بتركيبته التي طغى عليها طابع الترضيات وتصريف الطموحات السياسية بين الأحزاب وشبيباتها من جهة والدولة من جهة أخرى. وأوضح أن واقع الشباب المغربي الذي يعريه ويكشفه الواقع إضافةً إلى بعض التقارير الرسمية من قبيل التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الذي كشف أرقاماً صادمة حول هذه الفئة، منها على سبيل المثال أن 11 في المئة من الشباب المغربي أُمّيون لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن نحو ربع الشباب لا يمارسون أي عمل كما لا يتابعون أي دراسة أو تكوين، ناهيك بأزمة الشباب في الخارج، ما يعاني أزمة هوية وضعف تأطير أهلته لأن يكون وفق التقارير الإعلامية، ضمن قائمة التطرف والجريمة. إلى ذلك، شهد المغرب أخيراً حراكاً اجتماعياً قوياً في عدة مدن، بدءاً من الحسيمة، بني ملال، زاكورة وغيرها، وكان الفاعل الأساس فيها كلها هم الشباب.
وعلق العربي بأن هذه الأسباب هي التي دفعت المؤسسة الملكية في خطابها الأخير أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، إلى الوقوف بإمعان أمام وضعية الشباب المغربي والمطالبة بتعجيل إخراج القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب في 24 تموز (يوليو) الماضي، من دون أن تبدأ مناقشته حتى الآن أمام مجلس المستشارين.
واعتبر الباحث أن تضمين مشروع القانون هيئتين مختصتين واحدة بالشباب والأخرى بالعمل الجمعوي، من شأنه إفراغه من مضمونه باعتباره مجلساً لاحتضان الكفاءات الشبابية المهتمة بقضايا هذه الفئة، بحيث سيتم تعويم المواضيع التي تطرح عليه بسبب عدم توازن سلطة الاقتراح والتعيين. ولا شك في أن الكلمة الفصل ستكون لممثلي الإدارة، ما يطرح إشكالاً جوهرياً حول الطبيعة الاستشارية لهذا المجلس وحدود صلاحياته ومدى قدرته على الاقتراح وتأثيره في السياسات العامة، لا سيما أن الأمر تحول إلى عملية تفاوض شخصي يقوم بها أشخاص بدلاً من تنظيمات شبابية.