شباب المغرب يحاسب السياسيين في حمّى الانتخابات

في ظل حمّى الحملة الانتخابية وهوس تولي مسؤوليات في الجماعات المحلية، انتقدت تنظيمات شبابية طلابية في مسيرة جابت شارع محمد الخامس وسط الرباط، الانتخابات، واعتبرت أن نتائجها لن تغير من الواقع شيئاً، وردد المتظاهرون شعارات من بينها «صوتي أمانة ما نعطيه للخونة» و «الانتخابات زيرو».
وتعالت انتقادات عبر مواقع التوصل الاجتماعي تطالب بمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، وخاصة أن بعض المرشحين يلجأون إلى تشغيل القاصرين بمقابل مادي في هذه الفترة، ما يطرح سؤالاً عريضاً عن حماية الطفولة من الاستغلال السياسي والانتخابي، كما يسائل هذا الوضع اللاقانوني الأحزاب السياسية التي تسمح لبعض مرشحيها بارتكاب هذا التجاوز.
وكان الشباب المغربي الذي يمثل رصيداً استراتيجياً مهماً قاد المشهد العام للحراك بالمشاركة الفاعلة في حركة 20 فبراير، بموازاة ما شهدته بعض بلدان المنطقة العربية، وتزعم الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية بتفاعل كبير مع تطلعات الفئات المجتمعية الهشة، على رغم غيابه عن الانتماء الحزبي، فنسبة الشباب من مجموع السكان تتجاوز 65 في المئة، لكن إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن أن 70 في المئة منهم لا يثقون بجدوى العمل السياسي، و5 في المئة فقط يؤمنون بالعمل الحزبي، و1 في المئة يزاول العمل السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل الشباب 40 في المئة من الكتلة الناخبة، في ظل شيخوخة لافتة للقيادات.
وقد بادرت الدولة المغربية إلى دعم المشاركة السياسية للشباب بعد الحراك الشعبي، بتخصيص 30 مقعداً لهم في مجلس النواب، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً. ونص دستور 2011 على توسيع مشاركة الشباب، وتعميمها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل دخولهم الميادين السياسية والثقافية والعلمية، عبر إنشاء مجلس استشاري خاص والعمل الجمعوي، يضمن تمثيلهم في تقرير أمور البلاد. لكن التباطؤ في تفعيل هذا المجلس يصل إلى حد الالتفاف على المكتسبات الدستورية التي يعتبرها البعض مجرد إجراءات تهدئة تتماشى مع زمن سياسي مضطرب.
وفي هذا السياق، يبدي الناشط الحقوقي العربي تابث ملاحظات حول تقييم مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام بقوله: «أولاً يشكل الشباب طاقة مهمة في تجربة العمل المدني الذي أصبح بعد المصادقة على دستور 2011 يعتبر سلطة خامسة، ومشاركة الشباب في هذا الباب حاضرة بقوة وجدية، لكن هذا الحضور لم يعرف طريقه النهائي بعد نحو المشاركة الفعلية بسبب تأخر صدور مجموعة من القوانين التنظيمية أبرزها ما يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات والحق في الحصول على المعلومة».
وأضاف: «كان لتخصيص كوتا للشباب ضمن مقاعد مجلس النواب أثر إيجابي في الارتقاء بمستوى الممارسة السياسية، والملاحظ أن البرلمانيين الشباب استطاعوا تجاوز مجموعة من الحواجز وطرح قضايا التي لم يسبق لها أن عرفت طريقها إلى البرلمان». غير أن خيبة الأمل الكبيرة كانت، وفق ثابت، في عدم تضمين القوانين الانتخابية المتعلقة أي إشارة للشباب أو تخصيص كوتا لهم ضمن مقاعد المجالس المنتخبة، داعياً الشبيبة الحزبية الى انتزاع تمثيلها من داخل الأحزاب ومن خلال الاستحقاقات الانتخابية، ومحملاً إياها مسؤولية ضمان مشاركة حقيقية ومناسبة للشباب.
وساهم إدراك الإسلاميين المبكر لأهمية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في جعلهم سباقين في استعمال كل الوسائط للوصول إلى الجمهور الشاب، بينما كانت بقية الأحزاب تجتر متاعب وسائل التواصل التقليدية. وكان عدد كبير من الأحزاب المغربية بدأ يتخلى عن تنظيم حملات انتخابية بصورتها التقليدية لصالح الدخول في العصر الرقمي، عن طريق استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقة الشباب وجذب المؤثرين الافتراضيين لأن هذه التقنيات الحديثة تعتبر الوسيلة الأهم لاستمالتهم.
وفي مقابل دعوات المشاركة في التصويت عبر الفضاء الإلكتروني، تشكلت صفحات من «جيش رقمي» تحض على مقاطعة الانتخابات، وتحذر الشباب من مغبة المشاركة التي تعرف نتائجها سلفاً، فالتشجيع على المشاركة السياسية وانخراطهم في العمل السياسي من شأنهما أن يكونا حصناً منيعاً لهم ضد التطرف والارتماء في أحضان الجماعات الجهادية، وفق احد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الذي نوه بالضغط الذي يمارسه الشباب على المسؤولين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن ما أصبح يتاح لهم من وسائل حديثة غير متاح للبرلمان الذي لا ينعقد إلا مرة في الأسبوع.
ويشار إلى أن المغرب احتل المرتبة الثانية بعد سورية بين الدول التي أراد مواطنوها العبور إلى منطقة اليورو، بطريقة مخالفة للقوانين. ويفيد بحث استقصائي حديث لمنظمة غالوب، بأن واحداً من ثلاثة شبان مغاربة يرغب في الهجرة، أو يخطط لها، بسبب التوقعات السيئة، أو ضعف الفرص المتاحة. وتزداد هذه الرغبة مع المستوى التعليمي، ف86 في المئة من الكفاءات المغربية ترغب في العمل خارج البلاد، ووصلت هجرة الأدمغة إلى 18.5 في المئة، ليحتل المغرب بذلك المركز الثالث عالمياً.