سياسيو المغرب يدقون جرس الإنذار من تدني المشاركة السياسية للشباب

بدأت حمى الانتخابات المحلية لعام 2015 تتصدر المناقشات البرلمانية في المغرب، في الوقت الذي يقرع فيه قياديو الأحزاب وناشطو المجتمع المدني جرس الإنذار من تدني مستوى المشاركة السياسية بين الشباب. وعلى هامش نتائج الاستطلاع الذي كشف أن الانتخابات لا تثير أي اهتمام لدى الشباب المغربي، ناقشت مجموعة من الباحثين والأكاديميين وفعاليات شبابية ونسائية أخيراً في الدارالبيضاء، موضوع عوائق المشاركة السياسية. وتناول المجتمعون أفق الانتخابات المقبلة ورهاناتها وآفاقها، وذلك في إطار مشروع «شباب ديموقراطي فاعل»، المدعوم من صندوق الأمم المتحدة للديموقراطية والذي ينظمه «المركز المغربي للتربية المدنية» و «المركز المغربي للشباب والتحولات الديموقراطية».
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 25 ألف شاب يشاركون في المجتمع المدني لكن 1 في المئة فقط ينشطون في الأحزاب السياسية، وهي أرقام تطرح البحث في هذا الوضع، بعدما كان للشباب دور وحضور وانخراط قوي في دينامية التفاعلات السياسية الأخيرة وفي مختلف نواحي الحياة العامة. وتبلغ نسبة الشباب بين 15 و34 سنة الى أكثر من 36 في المئة من تعداد السكان، أي ما يعادل 13 مليون نسمة. ونظراً الى أهمية هذه الفئة من المجتمع، لكونها دعامة فاعلة وقوية للنمو والبناء، فلا شيء في مغرب اليوم، بحسب الباحثين، يعكس أو يترجم مقولة «الشباب قوة التغيير»، لا سيما عندما يرتبط الأمر بالمشاركة السياسية. فبغض النظر عن الدستور الجديد، لم يتمكن الشباب من الاستفادة من الربيع العربي الذي كان من المفترض أن يعيد إلى السياسة معناها ويؤدي بالتالي إلى مشاركة أكبر منهم في الحياة العامة. فغالباً ما ينأى الشباب بنفسه عن القضايا السياسية بسبب تخوفه من استغلاله لأهداف انتخابية، على ما رأى أحد الناشطين في المجتمع المدني.
وساهمت عوامل عدة، وفق الباحثين، في إرساء هذا الواقع الذي وَلَّد لدى الشباب المزيد من الإحساس بالاحتكار واليأس والتهميش. من ضمن الأسباب اعتماد ممارسات وتطبيق إرادات كانت تهدف إلى خلق قطيعة بين الشباب والحياة السياسية، وفي خلق أزمة «الديموقراطية الداخلية» للأحزاب، وكلها عوامل ساهمت بحسبهم في نشوء وظهور شروط هذا العزوف والنفور والتَّموقُفِ من العمل السياسي داخل أوساط الشبيبة المغربية.
ووفقاً للباحث في علم الاجتماع نورالدين زاهي، فإن الاستطلاع ودراسات تشخيصية أخرى تُظهر أن انتخابات العام المقبل لن تشهد زيادة في مشاركة الشباب والمرأة، مضيفاً أن السياسة العامة في المغرب تستمر في التقليل من دور الشباب لأنها لم تتمكن حتى الآن من تفعيل نموذج عمل قادر على مسايرة مطالبهم. وأوضح زاهي أن ثمة أبواباً كثيرة للمشاركة السياسية الديموقراطية، وقال: «المدخل الأول هو الديموقراطية كنظام اجتماعي وسياسي يفتح المجال أمام مشاركة الشباب، وذلك بمراجعة المشهد الحزبي والسعي إلى تكوين نخبة جديدة قادرة على إبداع تصورات ومقترحات تصون الكرامة والعدالة الاجتماعية، إضافة الى ضرورة فصل الدين عن السياسة حتى لا يمس الدين بما يدنسه، والسياسية بما يقدسها».
في هذا الإطار، سبق لجمعية «الشباب لأجل الشباب» في نطاق مناظرات ومنتديات برنامج «حوار المستقبل» أن قدمت خلاصات وتوصيات عدة من شأنها أن تعزز موقع الشباب ومكانتهم، وهي توصيات مرتبطة أساساً بأربعة مداخل تهم النص الدستوري على مواطنة الشباب، وضرورة ضمان آليات مشاركتهم، وتعزيز دور المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، مع تكريس الاختيارات المتعلقة بالانخراط الكامل للمغرب في المنظومة الديموقراطية.
ويشكل تنظيم حوار وطني ونقاش عام بهدف بلورة ميثاق الشباب والمواطنة، وتأسيس المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، وفق الباحثين، سيكون من صميم العمل على خلق مناخ مناسب وبلورة إستراتيجية شاملة لتعزيز حضور الشباب في مختلف الفضاءات. ويرى الباحثون انه قد يتم ذلك من خلال آليات قانونية ومؤسساتية وسياسية تجعل من المغرب تجربة واعدة، لاسيما في بلد قاعدته العريضة هي من الشباب، وبلد يقر بتحولاته وباختياراته الديموقراطية.