منظمات الشباب المغربي تجتمع في تنسيقية لتحقيق المطالب «الآن»

استقر المغرب أخيراً على موعد أول استحقاقات تشريعية سابقة لأوانها بعد تعديل الدستور قبل شهرين، وتقرر أن تُجرى في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في حين لم يتحدد في شكل نهائي وواضح بعد موقف الشباب الذي قاد جزءٌ منه، ولا يزال، حركة «20 فبراير» في الشارع، مسرعاً وتيرة التغيير والإصلاح، علماً أن الحركة لم تتراجع بعد عن سقف المطالب المتمثلة في دستور أكثر تقدمية وملكية أقل تحكماً في الحياة العامة وإسقاط رموز الفساد ومحاسبتهم والمزيد من الحرية والشفافية.
والأكيد مع ذلك أن الشباب، وهو الموصوم بتهمة العزوف عن السياسة، يحتل في الوقت الراهن موقعاً متقدماً في إعادة تشكيل المسرح السياسي في البلد، وفي الحراك القائم منذ بضعة أشهر. والعاهل المغربي الذي سجل أسرع استجابة لثورة الشباب على مستوى خريطة الربيع العربي في أقل من 20 يوماً من انطلاقها، عاد ليؤكد في آخر خطاب له موضوع الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستتزامن والذكرى ال 58 لثورة الملك والشعب ضد الاستعمار، كما أكد دعمه لفسح مجال العمل السياسي للشباب للوصول الى مواقع القرار، لأن «شباب المغرب الواعي والمسؤول يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديموقراطية والورش التنموية».
ويتنوع الشباب الذي انخرط عملياً في هذا المشروع، بين قادم من حركة «20 فبراير» التي تضم تيارات تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وآخر من خارج الحركة، إضافة الى تحالف تشكل أخيراً بين شباب منتم إلى عدد من الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة وشباب آخر من تنظيمات المجتمع المدني. واتخذ هؤلاء اسماً مرتبطاً بآنية مطلبه «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن»، في محاولة لتجاوز مشكلة صعوبة وصول الشباب إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية، عبر المنافسة التقليدية من خلال الترشيح في الدوائر الانتخابية، اللهم بعضه المحسوب على ذوي النفوذ والجاه، وإقرار حقه في الاستفادة من «التمييز الإيجابي» بنصاب محدد من المقاعد البرلمانية على غرار تمثيلية النساء.
وتضم هذه الحركة 12 منظمة شبابية و17 منظمة مدنية، وتطالب بحصة تمثيلية للشباب على اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة تضمن دخولهم إلى البرلمان ب 90 مقعداً، وتتمسك بوضع نصوص دستورية لتمكين الشباب من توسيع مشاركتهم السياسية، وتجديد النخب السياسية والحزبية كأساس للعملية الديموقراطية.
والمطالب ذاتها ترددت في خطاب العاهل المغربي الأخير الذي انتقد الحياة السياسية والحزبية في البلد، إذ وجه رسالة مباشرة للقيادات الحزبية العجوز وقال إنه «يجدر بالأحزاب أن تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية بما يفرز نخباً مؤهلة كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية».
ومن المفترض أن تقر الحكومة المغربية قريباًَ مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب الذي يقضي بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 325 إلى 395 مقعداً لضمان تمثيلية للشباب داخل المؤسسة التشريعية المقبلة وهي ستتراوح بين 74 و90 مقعداً مناصفة بين الجنسين. واعتبرت «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن» هذا الإجراء خطوة ايجابية لكن غير كافية واصفة إياه بأنه «حد أدنى يمكن القبول به في هذه المرحلة».
غير أنها في الوقت نفسه لامت التعامل «المخجل» لبعض الأحزاب السياسية مع المشروع، وتساءلت في ندوة صحافية عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الرباط «كيف تقبل بعض الأحزاب السياسية بتمثيل الشباب في مؤسساتها وتعترض في الوقت نفسه على تمثيلهم في المؤسسة التشريعية؟».
ولفتت الحركة الى ما وصفته بالسؤال الأخلاقي المطروح على جزء من النخبة السياسية المغربية حول المسافة بين الخطاب والممارسة، وانتقدت «ازدواجية الموقف التي تساهم في التشويش على السياسة والديموقراطية والعزوف واليأس وتجعل الشارع الملاذ الأخير لكل التعبيرات التي لا تجد ممرات ومسالك مرنة للتعبير عن مواقفها وحضورها داخل المجتمع». وكانت آخر انتخابات تشريعية أجريت في المغرب في أيلول (سبتمبر) 2007 شهدت أعلى نسبة لعزوف الشباب عن المشاركة ما عكس عزوف هذه الفئة عن العمل السياسي وفقدانها الثقة بالسياسيين. ودعت الحركة الشبابية الأحزاب كافة إلى توضيح مواقفها للرأي العام، وطالبت مكونات المجتمع المدني بدعم معركة الشباب ومساندة مطالبهم الساعية إلى تثبيت دورهم في مؤسسات الدولة والمجتمع.