عاهل المغرب يعلن تشكيل لجنة لمراجعة الدستور المغربي

أعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة عبداللطيف المنوني ستعمل على رفع نتائج عملها في غضون شهر يونيه المقبل.
ودعا العاهل المغربي في خطاب وجهه مساء اليوم إلى الشعب هذه اللجنة الى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن .
وأكد الملك محمد السادس التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لديناميكية الإصلاح العميق أساسها و جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية وقال //إن الإصلاحات الدستورية في المغرب ستنبني على سبعة مرتكزات أسياسية هي أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة دون استثناء وثاني ركيزة للاصلاح هي ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية لاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب .
وأضاف //وينبني المكون الثالث للمراجعة الدستورية في المغرب على الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات مؤسسة المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه فيما تهم الركيزة الرابعة للإصلاح توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها عبر برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية وأيضا عبر حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب الى جانب تكريس تعيين الوزير الأول (رئيس الوزراء) من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها وتقوية مكانة الوزير الأول بصفته رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصته.
كما ترتكز الإصلاحات حسب العاهل المغربي على تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة إلى جانب دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات.
وربط الملك محمد السادس في خطابه بين مراجعة دستورية عميقة في المغرب وبين هدف ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون عبر إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة الذي تم الشروع فيه في ثالث يناير 2010 بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
وقال عاهل المغرب إنه اعتبارا لما حققه المغرب من تطور ديموقراطي فهو مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة.
//انتهى//