العاهل المغربي يجري إصلاحات دستورية شاملة

عقب احتجاجات طالبت بدستور جديد

أعلن العاهل المغربي محمد السادس مساء الأربعاء عن جملة من الإصلاحات السياسية تخص القضاء ومبدأ فصل السلطات وكذلك تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء) في أعقاب ارتفاع أصوات مغاربة مطالبين بإصلاحات وبدستور جديد مستلهمين موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال العاهل المغربي في كلمة وجهها إلى الشعب المغربي إن «إدراكنا العميق لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.»
وأضاف أنه قرر «إجراء تعديل دستوري شامل يستند على سبعة مرتكزات أساسية» على رأسها «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور.»
وذلك من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة وإقرار «حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.»
و»تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.»
وقرر العاهل المغربي تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور يرأسها رجل القانون المغربي عبد اللطيف المنوني وسترفع هذه اللجنة نتائج أعمالها إلى العاهل المغربي في يونيو حزيران المقبل.
وسيتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي.
وكان عدد من المغاربة نزلوا إلى الشوارع في 20 من فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وبإصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012م.