الملك محمد السادس يقررالقيام بمراجعة دستورية شاملة منها استقلال القضاء

اعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب مساء الاربعاء هو الاول منذ تظاهرات 20 شباط/فبراير، انه قرر القيام ب "مراجعة دستورية شاملة" لتعزيز الديموقراطية.
وقال الملك المغربي "قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة" مؤكدا "الالتزام الاكيد باعطاء دفع قوي للحركة الاصلاحية العميقة (..) القائمة" في المغرب.
واعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة "لمراجعة الدستور" الذي عدل آخر مرة في 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات لتعديل الدستور.
كما اعلن الملك في خطابه انه سيتم "تعزيز" صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره "رئيس سلطة تنفيذية فعلية".
وقال ان المراجعة الدستورية ستؤدي الى "حكومة منتخبة ونابعة من الارادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب".
كما اعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الاجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الانسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الاحزاب السياسية.