«حكومة الشباب الموازية» في المغرب بين دعم الخارج وإهمال الداخل

عرفت حكومة الشباب الموازية بداية متعثرة في تجربتها الأولى بسبب الخلافات التي نشأت عند تشكيلها، إذ تبادل أعضاؤها ال26 تهماً تراوحت بين «تزوير الشواهد العليا» و «التلاعب في موازنة الدعم الأجنبي»، ما فرض على «منتدى شباب المغرب» إقالة أربع وزراء لعدم التزامهم بالتوجهات العامة للمشروع والإعلان عن حلها، وفتح باب الترشيحات للاستيزار للنسخة الثانية في أفق تشكيل حكومة جديدة للشباب نهاية شهر أيار (مايو) المقبل.
مبادرة مدنية غير حكومية أطلقها يوم 2 حزيران (يونيو) 2012 «منتدى الشباب المغربي»، وهو جمعية وطنية تعنى بقضايا الشباب والشأن العام، وحددت الأول من آذار (مارس) مهلة نهائية لتلقي طلبات ترشح للتجربة الثانية لحكومة الشباب الموازية.
وتتراوح أعمار «الوزراء» بين 18 و35 سنة، ويشترط في المرشحين أن يكونوا من الفاعلين المدنيين، وعلى دراية بالوضعية السياسية الوطنية وملمين بقضايا الشؤون الدولية، كما يشترط فيهم أن يكونوا من ذوي التعليم الجامعي.
إسماعيل الحمراوي، المنسق العام لحكومة الشباب يوضح أن معطيات عدة بخصوص قوة وحاجات الشباب كانت وراء هندسته فكرة الحكومة الشبابية التي أحدثت مثيلاتها في بعض الدول مثل حكومة الظل الشبابية، التي أنشئت عام 2006 في لبنان. ويضيف: «تفعيلاً لمقتضيات الدستور المغربي الذي أعطى للمجتمع المدني دوراً مهماً في المساهمة في تنمية المجتمع، وتماشياً مع الحراك الشبابي الذي يتطلع إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، تعمل حكومة الشباب على تتبع السياسات العامة من خلال العمل على تطبيق 20 إجراء مرتبطة بالتشغيل والتعليم والمشاركة السياسية والمواطنة وتفعيل الحياة العامة ومحاربة الفساد. وليست هذه الحكومة مكتب دراسات ولا هيئة تمثيلية أو منتخبة كما لا تدعي تمثيل كل الشباب المغربي، لكنها تمكن الشباب من الآليات الضرورية للمساهمة في بلورة السياسات العامة وتقويمها، والعمل على اقتراح آليات للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة في سياسات الشباب. كما تؤهل هذه الحكومة الشباب من القدرة على الترافع لدى الجهات المعنية من أجل تقديم بدائل منها، وتقويم عمل الأداء الحكومي ومراقبته وإطلاع الرأي العام على القرارات المتخذة وما يطبق منها». ويقول الحمراوي إن هدف الانتساب ليس الحصول على لقب «الوزير»، وإنما تمكين جيل الشباب من تجارب ومهارات لفهم السياسة العامة، وإشراكهم في قضاياهم، مشدداً على أن الحكومة الشبابية «تعمل وفق ميثاق شرف تم إعداده بين الشباب الوزراء، يضبط طريقة العمل والعلاقات وفق منهجية مندمجة وتشاركية. ويهدف الميثاق بالأساس إلى خلق مرجعية أدبية موحدة بين الوزراء الشباب على رغم اختلاف توجهاتهم وهذا ما لا يفهمه الوزراء الأربعة المقالون من التجربة الأولى والذين غلّبوا مصالحهم الشخصية في مهامهم».
وعن آليات عمل الحكومة، يقول الحمراوي إن حكومته أصدرت تقارير ومذكرات مطلبية واقتراح مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون تنظيمي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إضافة إلى قراءة شبابية لصندوق المقاصة ومشروع التشغيل وغيرها من القضايا.
وعن علاقتهم بالحكومة التي يقودها حزب إسلامي، يشتكي الحموري من «تجاهل تجربة حكومة الشباب إضافة إلى انعكاسات الإطلالات الإعلامية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي له مواقف شخصية من توظيف حاملي الشهادات ونظرته التحقيرية لنضالات حركة «20 فبراير» التي ينسى أنه بسبب احتجاجاتها في الشارع تقلد منصب رئيس الحكومة»، مؤكداً أن «فعاليات دولية تتعامل مع تجربة حكومة الشباب المغربية بنوع من اليقظة والدعم المعنوي مقابل تهميشها في الداخل». ويشتكي الناشطون من تعامل وزراء حكومة عبد الإله بن كيران مع مطالب الشباب على أنها شطحات سياسية مراهقة، مع العلم أن «حكومة الشباب أعطت دروساً سياسية لحكومة بن كيران وبخاصة في تمثيلية النساء»، التي بلغت 40 في المئة في تجربتها الأولى وتطمح التجربة الثانية أن يكون مبدأ المناصفة 50 في المئة بين الشباب والشابات عكس المرأة الوحيدة في الحكومة الحقيقية.
في المقابل يعلق حسن الهيثمي أحد الشباب المغاربة على تجربة حكومة الشباب الموازية قائلاً: «استبشرت كغيري لدى سماعي قبل سنة بخبر تكوين حكومة شباب موازية للحكومة الحالية، من طرف ثلة من الشباب الفاعل في المجتمع المدني والسياسي، وبصرف النظر عن ظروف الإعلان عن هذه الهيئة، وطريقة انتخاب أعضائها، فإن أهم ما يمكن تسجيله هو ظهورها واختفاؤها، ما يطرح بعض علامات الاستفهام ولا سيما بعدما تم طرد بعض عناصرها من طرف جهازها التقريري، من دون أن يتم توضيح الأسباب المُقنعة، وهذا شوش كثيراً على جمعية مدنية، التزمت تتبع السياسات العمومية وتقويمها».
ويعتبر الهيثمي أن «مستوى بعض الأعضاء لم يرقَ إلى مستوى النضال المؤسساتي، والذي حدث هو ظهور بعض أعضائها في برامج تلفزيونية أو تصريحات صحافية بمستوى ضعيف، ما يدل على أنها تفتقر إلى وسائل تمكنها من تتبع ما تقوم به الحكومة، إضافة إلى غياب تواصلها مع المجتمع ومع الحكومة نفسها، فهي غير قادرة على نقل انتظارات المواطنين إلى الجهات المعنية، ومتابعة ما وعدت به حكومة بن كيران».