الملك محمد السادس يقر خطة شاملة لإصلاح القضاء

أقر مجلس وزاري رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس خطة شاملة لإصلاح القضاء وتنشيط الحياة العامة، من خلال تعزيز آليات الحرب على الرشوة. وجاء في بيان للديوان الملكي أن المجلس صادق على تغيير القانون الجنائي لناحية حماية الضحايا والشهود والخبراء، في ما يتعلق ب «جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وهدر المال العام». وربطت المصادر بين المصادقة على مشروع هذا القانون، الذي يرجح إحالته إلى البرلمان في اجتماعه المقبل، وبين استقبال العاهل المغربي رئيس هيئة الوقاية من الرشوة عبدالسلام بودرار. ولفت الملك محمد السادس إلى الدور الحيوي لهذه الهيئة في «منظومة تكريس الحوكمة الجيدة» في الحرب على الرشوة والتصدي لكل أشكالها عبر تفعيل آليات القضاء المستقل والنزيه. وأمر العاهل المغربي بمعاودة النظر في الإطار القانوني لهيئة الوقاية من الرشوة «في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتعزيز طرق عملها وتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء».
إلى ذلك صادق المجلس الوزاري على إجراءات أخرى لتفعيل القضاء وتنظيمه ليكون اقرب إلى مشاغل المواطنين، وتأهيل المنظومة الحقوقية ودعمها، عبر إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وعرض المجلس خطة لتوظيف الطلاب من حملة الشهادات الجامعية في الدوائر العامة تبدأ بإيجاد العمل لأكثر من أربعة آلاف منهم من حملة الدكتوراه، كما أقر إجراءات تنظيمية لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الدولة، والإفادة من القروض الصغيرة.
وتزامن إقرار هذه المشاريع مع مواصلة اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور الاستماع إلى إفادات الزعماء السياسيين في أحزاب الموالاة والمعارضة، الذين قدموا اقتراحات في موضوع الإصلاحات المرتقبة، تطاول تفعيل نظام الملكية الدستورية ومنح رئيس الوزراء صلاحيات أكبر وتكريس الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورجحت المصادر مواصلة النقاش إلى السابع من نيسان (ابريل) الجاري، تليها عروض تنظيمات الشباب.