المغرب يطلق برنامجاً لتشغيل الشباب

أطلق المغرب أمس برنامجاً استثنائياً لتشغيل آلاف الشباب من حاملي الشهادات الجامعية في الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، بهدف امتصاص بطالة الخريجين الذين يعتصمون يومياً أمام البرلمان للمطالبة بحقهم في العمل. وأعلن الديوان الملكي في بيان، عقب ترؤس الملك محمد السادس جلسة لمجلس الوزراء أول من أمس، مضاعفة الجهود لتشغيل أربعة آلاف و304 شباب من حملة الشهادات العليا للدكتوراه والماجستير، وصودق على مشروع مرسوم يحدد بصفة استثنائية وانتقالية طريقة تشغيلهم في شكل مباشر في أسلاك الإدارة العمومية.
وتهدف الخطة إلى فتح باب التشغيل في المؤسسات العمومية لتقليص أعداد العاطلين من العمل الذين تُقدر نسبتهم بين تسعة و10 من الفئة النشيطة، وتتجاوز 25 في المئة من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية. ويصعب تأمين فرص عمل لهؤلاء في القطاع الخاص. ويُقدر عدد العاطلين من العمل الشباب في المغرب بأكثر من مليون شخص. وكبُر عددهم بعد تقليص التشغيل في القطاع العام، عملاً بنصيحة البنك الدولي بإبقاء تكلفة الأجور بحدود 10 في المئة من الناتج الإجمالي، أي أكثر من 10 بلايين درهم سنوياً (86 بليون دولار).
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن أعداد الشباب العاطلين من العمل تفوق برامج الحكومة المحدودة في مجال التشغيل المباشر، ما سيُبقي على الاحتجاجات التي تنفذها تنسيقيات العاطلين أمام البرلمان وسط العاصمة.
وتوقعت المصادر اتساع حركة الاحتجاج بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية الجمعة المقبل. وأعلنت مصادر حكومية أن الحكومة ستشغل 18 ألف شاب من حملة الإجازة (البكالوريوس) ودونها، العام الحالي، عبر مباريات في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية. وترفض تنسيقيات الخريجين العاطلين هذه الصيغة باعتبارها غير عادلة، وتتهم بعض الإدارات باعتماد المحسوبية في التشغيل.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن المجلس الوزاري درس تعزيز الحياة العامة، وتوطيد الحوكمة الجيدة في الإدارات والمؤسسات العمومية. وأُقر مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الجنائي، لتعزيز حماية الشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام. واستقبل الملك رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبدالسلام بودرار لمناقشة زيادة دور الوكالة في مجال الحوكمة الجديدة، وتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الرشوة وكل أنواع الفساد.
ويشكو عدد كبير من السكان الرشوة والمحسوبية، التي تقدرها المؤسسات الدولية بنحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورفعت «جمعية 20 شباط» شعار محاسبة ومحاكمة المفسدين والمرتشين كمدخل أساسي للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد عشية الإعداد لصياغة دستور جديد للمملكة.