الجامعة العربية: التقرير ليس ملكاً لكاتبه

نددت الجامعة العربية أمس بتراجع القاضي ريتشارد غولدستون عن موقفه من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة على النحو الذي أورده في تقرير سابق، ودعت الى ملاحقة مقترفي الجرائم بحق الإنسانية في غزة. وأكدت ضرورة قيام المؤسسات والهيئات العربية والدولية بمتابعة ما ورد في تقرير غولدستون وصولاً الى النتائج المرجوّة.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح في تصريحات، إن «تقرير غولدستون هو حق ثابت للبشرية وليس ملكاً لكاتبه، ومن حقنا كشف حقيقة العدوان الذي طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي».
وشدد على أن هناك «جريمة موثَّقة كاملة الأركان في عدوان إسرائيل على غزة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009»، مشيراً إلى أن الجامعة كانت من أوائل المنظمات التي أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض. وأوضح أن هذه اللجنة أصدرت تقريراً وافياً في مدينة جنيف وُزِّع على المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو يوضح حجم الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال في غزة. ولفت إلى أهمية تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، الذي وثَّقَ العدوان على مؤسسات «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) وعلى مراكز الأمم المتحدة ومدارسها.
وذكر أن تقرير الأمم المتحدة ومتابعة مجريات الأحداث على الأرض يثبت بشكل غير قابل للتأويل، بأن الهجوم على هذه المؤسسات كان مقصوداً. وأضاف ان إحداثيات هذه المؤسسات ومواقعها كانت لدى الجيش الإسرائيلي، كما أن الأمم المتحدة كانت تضع شعارها على أسطح هذه المباني، ما يدلل على أن مهاجمتها تمت مع سبق الإصرار والترصد.
ولفت صبيح إلى أن تراجع غولدستون جاء بسبب تعرضه وأسرته لضغوط من أطراف عدة، مشدداً في الوقت نفسه على أن التراجع لا يمكن أن يغيِّر الواقع، لأن الجريمة موجودة على الأرض وما زالت تداعياتها مستمرة. وقال إن هناك أسراً فلسطينية بأكملها قضت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، مثل عائلة السموني والداية وعبد ربه وغيرها. وأكد أن صدقية النظام الدولي على المحك، وأن إعادة الهيبة للقانون الدولي تتطلب احترام حقوق الانسان وتقديم مجرمي الحرب للعدالة. وطالب ب «متابعة الجريمة الإسرائيلية في غزة، وتقرير غولدستون أحيل على مجلس الأمن، وهذه ليست نهاية الطريق، بل مطلوب البناء عليها، انطلاقاً من أن ملاحقة مجرمي الحرب هو حق للبشرية ولا يَسقط بالتقادم».