الجامعة العربية تدعو إلى ملاحقة مقترفي جرائم الحرب على غزة

طالبت الجامعة العربية إلى ملاحقة مقترفي الجرائم بحق الإنسانية في غزة باعتباره حق ثابت ولا يمكن أن تلغيه أو تمس به مثل هذه المواقف التي عبر عنها تراجع القاضي ريتشارد جولدستون مؤكدة ضرورة قيام كافة المؤسسات والهيئات العربية والدولية بمتابعة ما ورد في تقرير جولدستون وصولا للنتائج المرجوة.
وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم ردا على تراجع القاضي جولدستون عن موقفه من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة أن تقرير جولدستون هو حق ثابت للبشرية وليس ملكا لكاتبه القاضي ريتشارد جولدستون ومن حقها كشف حقيقة العدوان الذي طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأضاف صبيح أن هناك جريمة موثقة كاملة الأركان في عدوان إسرائيل على غزة خلال شهر ديسمبر 2008م ويناير 2009م والجامعة العربية كانت من أوائل المنظمات التي أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض.
وأوضح أن هذه اللجنة أصدرت تقريرا وافيا في مدينة جنيف وزع على مختلف المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان وهو يوضح حجم الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال في غزة.
وأكد أهمية تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك الذي وثق العدوان على مؤسسات وكالة /الأونروا/ وعلى مراكز الأمم المتحدة ومدارسها.
وشدد على أن تراجع جولدستون عن مواقفه المعلنة مسبقا وعما ورد في التقرير الذي صاغه في ضوء مشاهداته وما وجده على أرض الواقع بسبب تعرضه وأسرته لضغوطات من أطراف عدة لا يمكن أن يغير الواقع لأن الجريمة موجودة على الأرض ومازالت تداعياتها مستمرة.
وأفاد أن مصداقية النظام الدولي على المحك وأن إعادة الهيبة للقانون الدولي تتطلب احترام حقوق الإنسان وتقديم مجرمي الحرب للعدالة مؤكدا أنه مطلوب متابعة الجريمة الإسرائيلية في غزة وتقرير جولدستون تم إحالته من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي وهذه ليست نهاية الطريق بل مطلوب البناء عليها انطلاقا من أن ملاحقة مجرمي الحرب هو حق للبشرية ولا يسقط بالتقادم.
// انتهى //