مسيرات غاضبة في غزة تنديداً بتجميد «تقرير غولدستون»

تهديدات أميركية واسرائيلية للسلطة وراء قرارها

شهد قطاع غزة أمس احتجاجات شعبية واسعة تنديداً بتأجيل البت في تقرير "غولدستون" بناء على طلب من السلطة الفلسطينية في رام الله.
واعتبر المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع غزة إصدار رئيس السلطة محمود عباس تعليماته لسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف بسحب تبني التقرير "خيانة وطنية"، وموقفا يتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني ويتلاقى مع مصالح الاحتلال".
وقال وزير الأشغال العامة والاتصالات في غزة يوسف المنسي: "إن سحب الرئيس عباس تبني السلطة لتقرير غولدستون خيانة وطنية وأخلاقية"، معتبراً هذا الموقف " استمرار للتعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، ويتوافق مع تصريحات قادة الاحتلال في نفيهم لارتكاب جرائم حرب في غزة".
وأضاف المنسي "إن تعليمات عباس لممثل السلطة في مجلس حقوق الإنسان بسحب تبني التقرير أثلج صدور قيادات الاحتلال التي أبلغها سفير (إسرائيل) بهذا القرار".
وأشار المنسي إلى أن موقف السلطة تجاه التقرير يعطل جهود اللجنة العربية ومؤسسات حقوق الإنسان في التأكيد على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في غزة وضرورة ملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية.
واستنكر "ممارسات السلطة في الضفة الغربية، ومنعها لقيادات حركة حماس والكتلة الإسلامية من استقبال الأسيرات المحررات في صفقة شاليط"، مشيداً بدور المقاومة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة المركزية لتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب يعقوب الغندور "إن سحب تبني تقرير غولدستون موقف مخزٍ ومفاجئ، ويتساوق مع رغبات الاحتلال في التقليل من حجم الجرائم التي ارتكبها في غزة".
وطالب الغندور الرئيس عباس بالتراجع الفوري والسريع عن هذا التصرف، وقال "إن التاريخ لن يرحمه إن لم يتراجع عن هذا الموقف".
وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس حقوق الإنسان والهيئة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية "جنيف" مسؤولياتهم تجاه قرار تأجيل النظر في تقرير غولدستون، والتحرك للتأكيد على ارتكاب الاحتلال لجرائم بحق الإنسانية لدى المحاكم الدولية".
ودعا إلى ضرورة تحمل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي بالخروج من حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال، والتحرك لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان، معتبراً أن استمرار الصمت يعطي تغطية للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم".
كما شدد في مطالبته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق الفوري في الشكاوي التي قدمت إليه ضد قادة الاحتلال، وجلب مجرمي الحرب أمام العدالة لمحاكمتهم على ارتكابها.
إلى ذلك اعتصم عدد من أهالي ضحايا الحرب الأخيرة على غزة في حي السلام شرق جباليا احتجاجا على طلب السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير غولدستون.
وشارك في الاعتصام عائلات السموني وبعلوشة وصبح والسيلاوي وريان وعبد ربه، وكذلك جرحى مبتوري الأطراف وأصحاب البيوت المدمرة والأراضي المجرفة. وقال اهالي الضحايا في مؤتمر صحافي انهم يتطلعون ليروا قادة الاحتلال يحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها امام المحاكم الدولية، مشددين أن تأجيل البت في تقرير غولدستون ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني.
واستنكر أهالي الضحايا قيام السلطة بتأجيل بحث لجنة حقوق الإنسان لتقرير جولدستون، معتبرة القرار بانه ضربة قاسية لأهالي الشهداء والجرحى ولآلاف الأسر المشردة التي تجد مأوى لها.
واستهجنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة قرار السلطة في رام الله معتبرة ذلك "جريمة خطيرة وخيانة وتواطؤًا مع الاحتلال." -على حد قولها-
وأعربت في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه عن استغرابها واستنكارها لتقديم "سلطة رام الله" طلباً رسميا لباكستان وهي ممثلة منظمة المؤتمر الإسلامي في المجلس بترحيل تقرير "غولدستون" إلى الدورة المقبلة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر في شهر آذار (مارس) المقبل في جنيف.
واعتبرت الحكومة المقالة، هذه الخطوة "جريمة خطيرة بحق شعبنا وخيانة لدماء الشهداء وتواطؤا مع الاحتلال الصهيوني بل ومشاركة له في الحرب والعدوان على قطاع غزة بشكل يؤكد ما قاله ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب".
ودعت الحكومة باكستان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية قاطبة إلى العمل بشكل عاجل لتبني التقرير ورفعه إلى مجلس الأمن ونعلن بوضوح استعدادنا التعاون الكامل مع مقتضيات هذا الأمر من تشكيل لجان مختصة". كما استنكر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، سلوك سفير السلطة الفلسطينية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، ودعاه إلى سحب طلب تأجيل بحث تقرير القاضي غولدستون على الفور، وإلى المضي في إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي .
وكشفت مصادر فلسطينية خاصة امس عن ان المسؤول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون هو سلام فياض، رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية لوكالة "سما" الفلسطينية ان فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب "وصلت الى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الادارة الاميركية للسلطة الفلسطينية وكذلك وقف (إسرائيل) تحويل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة".
واكدت المصادر انه، وعقب الاتصالات التي تلقاها فياض ، قام الاخير بممارسة ضغوطات على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس لسحب القرار لأن ذلك سيشكل عقبة كبيرة أمام المشاريع الاقتصادية في الضفة ما ينعكس سلبا على اداء حكومته.