أنباء عن خلافات عميقة بين المالكي وأبرز مساعديه

تباينت الانباء امس عن معلومات افادت عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين النائب كمال الساعدي المقرب منه والقيادي في «حزب الدعوة» ما استدعى وضع الاخير قيد الاقامة الجبرية.
ونفى قيادي في «حزب الدعوة» هذه الانباء وقال انها «حرب اعلامية» ضد حزبه، وامتنع قياديون آخرون عن التعليق على الموضوع ولم يدل الساعدي بأي تصريح خلال الايام الماضية.
وشهدت الاسابيع الماضية تبايناً في وجهات النظر في ائتلاف رئيس الوزراء «دولة القانون» في شأن عدد من القضايا المهمة بينها الترشيحات للوزارات الامنية واختلاف تصريحات عدد من قياديه، فيما افادت الانباء عن تذمر المالكي من تصريحات بعض مقربيه ووجههم بعدم التصريح.
ونفى القيادي في حزب الدعوة (تنظيم العراق) عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» الانباء التي تحدثت عن تطويق منزل النائب الساعدي ومصادرة جوازه الديبلوماسي مع عائلته. وقال ان «هذه الانباء عارية عن الصحة. وهي حرب اعلامية لاثارة الفوضى».
وحذر الحساني من «حملة بدأت تشنها بعض وسائل الاعلام لاعطاء بعض الاحداث ابعاداً سياسية لغرض التسقيط والاطاحة بالخصوم واثارة الفوضى داخل الحكومة العراقية الجديدة».
وأشار الى ان «الساعدي نائب يملك حصانة برلمانية ولا يحق لأي جهة تنفيذية او قوة عسكرية وضعه في الاقامة الجبرية ومصادرة جواز سفره مع افراد عائلته».
وكانت وسائل اعلام محلية نشرت على مدى الايام الماضية انباء مفادها حصول شجار بين المالكي والساعدي استدعى المالكي الى توجيه قوة عسكرية بمحاصرة وتطويق منزل الساعدي داخل المنطقة الخضراء ومنعه من السفر.
وحاولت «الحياة» الاتصال بقيادات داخل «حزب الدعوة» الا ان بعضهم رفض التعليق حول القضية.
وأبلغت مصادر برلمانية «الحياة» ان هناك خلافات داخل «دولة القانون» حول عدد من القضايا لا سيما بعد بروز بوادر لسحب الثقة من المالكي واضعاف الحكومة وهو ما اثار جدالاً داخل حزب «الدعوة».
وأشارت المصادر الى ان «العراقية والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي بدأوا بوقف دعم الحكومة الحالية على خلفية طريقة اداء المالكي للحكومة الجديدة منذ تشكيلها» فيما القت التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المدن ثقلها على طبيعة التحالفات داخل ائتلاف المالكي الذي يواجه ضغوطاً شعبية باعتباره يتصدى للسلطة منذ نحو خمس سنوات.
وأوضحت المصادر ان ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي شعر بالغبن بسبب عدم تشكيل «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» حتى الآن بعدما كان مقرراً ان يتزعمه علاوي، فيما تحول موقف التيار الصدري الى جانب التظاهرات التي شهدتها البلاد تنديداً بنقص الخدمات وانتقدت بشكل صريح اداء المالكي.
ولفتت المصادر الى ان «قيام القيادي في المجلس الاعلى عادل عبدالمهدي بسحب ترشيحه من منصب نائب رئيس الجمهورية جاء ليؤكد عدم الرضا من اداء الحكومة، في وقت بدأت الاوساط السياسية تردد ان ولاية رئيس الوزراء لن تطول اكثر من شهور».
وارتبط اسم النائب كمال الساعدي بتظاهرات 25 شباط (فبراير) او ما عرف ب «يوم الغضب العراقي» حيث اتهمه المتظاهرون بادارة عملية قمعهم من احد طوابق بناية المطعم التركي في ساحة التحرير. وعرضت وسائل اعلام لايام صوراً للساعدي وهو يتحدث بالهاتف خلال التظاهرة واتهمته باصدار تعليمات لقمع المتظاهرين ما نفاه الساعدي لاحقاً وقال ان وجوده في ساحة التظاهرة كان هدفه التحاور مع المتظاهرين، لكنه لم يدلِ بتصريحات حول المعلومات عن خلافاته الاخيرة مع المالكي.