بغداد: تقدم في المفاوضات بين كتلتي علاوي والصدر

أعلنت قائمة رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي وتيار الصدر تقدماً في المحادثات بينهما قد يفضي إلى اتفاق بين «العراقية» و»التحالف الوطني» ويدفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المعارضة.
وجددت «العراقية» ترشيح زعيمها إلى منصب رئاسة الحكومة، فيما اكدت قائمة المالكي أنها لن توافق «خطياً» على مطالب الاكراد الذين يستغلون الخلافات لفرض شروط «غير مقبولة».
وقالت عضو «العراقية» عالية نصيف ل «الحياة» إن قائمتها «مصرة على اعتذار المالكي رسمياً بعدما وجه إلينا اساءات لا يمكن قبولها قبل الموافقة على العودة إلى التفاوض معه».
وكانت «العراقية» علقت مفاوضاتها مع قائمة المالكي احتجاجاً على تصريحات ادلى بها ووصف خلالها قائمة علاوي بأنها تمثل العرب السنة في العراق.
واعلنت نصيف ان القوى المتحالفة داخل القائمة «صوتت اليوم (أمس) بالاجماع على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء على رغم اعلانه استعداده للتنازل عن المنصب». وقالت ان هذا القرار جاء «للرد على الاصوات التي تطالب بمنصب رئاسة الوزراء لقائمة اخرى».
وأوضحت ان «المفاوضات ما زالت معلقة مع دولة القانون، ليس بسبب تصريحات المالكي الاخيرة فحسب، بل لأن الاخير لم يبد اي مرونة خلال المفاوضات ولم يرد على اوراق العمل التي قدمتها العراقية، اضافة الى ذلك لم تصلنا الاجابة عن احقية قائمتنا في رئاسة الحكومة».
وكان المالكي اكد في تصريحات ان رؤية «ائتلاف دولة القانون» تختلف عن رؤية «القائمة العراقية»إلى قضية رئاسة «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» (مجلس الأمن الوطني)، موضحاً ان المطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء تعيق سير العملية السياسية.
وأضاف المالكي ان «قضية رئاسة المجلس الوطني ومنحه صلاحيات اكثر من صلاحياته الحالية مخالفة للدستور و لا أحد يملك حق التنازل او الأخذ من صلاحيات الآخر. بالامكان إن يكون هنالك توافقات لكن يجب ان يشعر الآخر بأنه شريك في صناعة القرار».
وجاءت تصريحات المالكي رداً على اقتراح أميركي يقضي بتجديد الولاية للمالكي مقابل منح علاوي منصب رئاسة «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» مع صلاحيات امنية واسعة.
والتقى علاوي مساء أول من امس وفداً من تيار الصدر قال الطرفان إنه كان «إيجابياً»، في إشارة الى احتمال عقد تحالف بين علاوي و»الائتلاف الوطني» والجانب الكردي يدفع المالكي الى المعارضة.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع :»هذا اللقاء مع اعضاء التيار الصدري مهم وايجابي بالنسبة إلينا»، مشيراً الى أن «هناك رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة بين الجانبين».
وزاد أن «الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بين العراقية والتيار الصدري للوصول الى صياغات مهمة واساسية لتشكيل الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، قال عضو «التيار الصدري» قصي السهيل خلال المؤتمر إن «لقاءنا مع العراقية كان واحداً في سلسلة اللقاءات التي بين الجانبين، وبدأت الأمور تأخذ اتجاهات اخرى مع تعقيد الوضع السياسي».
لكن المفاوضات لتشكيل الحكومة التي تعرقلها اليوم اشكالية اختيار رئيس الوزراء يتوقع لها تواجه تحديات مختلفة. وبرزت ورقة المطالب التي قدمها الجانب الكردي إلى الكتل السياسية بين نقاط الخلاف التي يتوقع تفجرها تباعاً.
ورفض ائتلاف المالكي تقديم موافقة خطية على المطالب الكردية التي تضمنت 19 مطلباً، « كونها تضمنت فقرات قابلة للتنفيذ واخرى لا يمكن تطبيقها الا في حال تم تعديل بعض بنود الدستور».
وأوضح القيادي في «حزب الدعوة»، النائب عن «دولة القانون» عبد الهادي الحساني أن «بين الفقرات التي يصعب تمريرها المادة 140 الخاصة بكركوك وحسم هويتها لمصلحة اقليم كردستان وهذا مخالف للدستور، وايضاً الفقرة الخاصة بتصدير النفط، الى جانب ملف قوات البيشمركة. وهذه النقاط المهمة لا يمكن الموافقة عليها من دون تعديل الدستور وقبل ذلك كله لا بد ان تحظى بقبول القوى السياسية».
من جهتها، أعلنت «القائمة العراقية» انها تنتظر توصيات لجنة التنسيق التي تعكف على دراسة المطالب الكردية لإعلان موقفها. وقال النائب عن «العراقية» جمال البطيخ في تصريح الى «الحياة» ان «علاوي احال ورقة المطالب على لجنة التنسيق لدراستها في شكل تفصيلي والخروج بتوصيات نهائية تعبر عن موقف القائمة الرسمي».