توجه وفد مشترك يضم ممثلين عن ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري يوم الاربعاء الماضي الى ايران،للقاء زعيم التيار مقتدى الصدر ،المقيم في مدينة قم ، وبحث إمكانية الحفاظ على تماسك وحدة التحالف الوطني وتشكيل الحكومة المقبلة ، بعد حسم الخلاف بين أطراف التحالف (دولة القانون والائتلاف العراقي) على اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء . وعلى خلفية التقارب الأخير بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والائتلاف الوطني، قال مصدر من داخل الائتلاف ل "الوطن" ان "ايران أبدت انزعاجها من اتفاق المجلس الأعلى الاسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم أحد أطراف الائتلاف مع قائمة علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة" ،مؤكدا سفر وفد كتلة الاحرار ودولة القانون الى ايران " لإقناع مقتدى الصدر بمعارضة أي تعامل بين الائتلاف الوطني وعلاوي" ،مرجحا احتمال تفكك الائتلاف الوطني. وبينما شهدت مفاوضات تشكيل الحكومة فشل توجه العراقية نحو الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، بعد فشل العراقية ودولة القانون ، في التوصل الى اتفاق على حسم قضية رئاسة الوزراء ،أعرب عضو العراقية محمد سلمان في تصريح ل"الوطن" عن اعتقاده بإمكانية تشكيل الحكومة باتفاق قائمته مع التحالف الكردستاني ، والائتلاف الوطني العراقي . وتعليقا على إمكانية تحقيق التقارب بين العراقية والائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة ، أكد النائب عن دولة القانون كمال الساعدي التمسك بالمالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء ، داعيا حليفه الائتلاف الوطني العراقي الى التمسك بفرصة اختيار المرشح من الائتلافين ، وقال ل "الوطن " إن"هناك استحقاقا انتخابيا إما أن ننجح في ان يأخذ شكله الطبيعي عبر الحوار، واعتماد الصيغ الدستورية والقانونية ، او لايتحقق ذلك، لأن كل شيء جائز في العملية السياسية ، ولكن من حقنا التمسك بمرشحنا لمنصب رئيس الوزراء ويجب على حليفنا الائتلاف الوطني ان يحدد موقفه من احتمال ضياع فرصة تشكيل الحكومة باختيار مرشح من التحالف الوطني ، بعد تحقيق الكتلة الاكبر في البرلمان من ائتلافي دولة القانون ونظيره العراقي". من جانبه أكد أمين عام كتلة الأحرار أمير الكناني حرصها على ترسيخ وحدة الائتلاف الوطني.وقال "نحن من شكل الائتلاف الوطني بموجب رسالة من مقتدى الصدر وهو من أطلق عليه اسمه ، ومن لا يرغب في البقاء داخل الائتلاف عليه ان ينسحب ، لأننا المؤسسون " ، واصفا تحالف ائتلافه مع دولة القانون بأنه هش وضعيف. هذا ومازال تحالف دولة القانون والوطني العراقي ، يواجه مشكلة الخلاف حول اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء بسبب رفض التيار تجديد ولاية المالكي. وعلى خلفية ذلك برزت بوادر انقسام داخل دولة القانون بين حزب الدعوة -تنظيم العراق، وكتلة المستقلين من جهة ،وحزب المالكي من جهة اخرى ،لرفض الطرف الثاني طرح مرشح بديل اقترحه امين عام الدعوة تنظيم العراق هاشم الموسوي، للحفاظ على منصب رئيس الوزراء . أمنيا ، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية مقتل ثمانية اشخاص بينهم اربعة من الشرطة وجرح 14 آخرين في هجمات متفرقة في تكريت وبغداد والرمادي.
