يسعى ائتلاف «العراقية» الى ترتيب لقاء بين زعيمه إياد علاوي وزعيم ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء نوري المالكي للبحث في آلية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ أن لقاءات عقدت بين قادة الائتلافين للبحث في إمكان تحالفهما، بعيداً من مطالب وشروط الكتل الاخرى. وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «اللقاءات بدأت منذ اسبوعين للاتفاق على ثوابت وأسس تشكيل الحكومة، بعد فشل المفاوضات بين ائتلاف المالكي و «التحالف الوطني» لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر وتسمية الحكومة الجديدة». وأشار الى ان «المحادثات كانت ايجابية، لا سيما ان لدى الجانبين الرغبة في التحالف». وكان المالكي استقبل اول من امس القياديين في قائمة علاوي، اسامة النجيفي وحسن العلوي، وقال مقربون من رئيس الوزراء ل «الحياة» ان اجواء اللقاء كانت ايجابية و «هدفها التحضيرلإجتماع الزعيمين». وقال الشيخ ان «نية التحالف مع المالكي لا تلغي ترشيح علاوي لمنصب رئاسة الحكومة». وكشف الشيخ سيناريو بني على معطيات تلك المحادثات والاجتماعات، «يقترح أن يتولى المالكي منصب رئيس الجمهورية وعلاوي رئاسة الحكومة، أي حصر الرئاستين بين الائتلافين». وتوقع اعلان تحالف الإئتلافين بعد انتهاء عد وفرز الأصوات في محافظة بغداد والمصادقة عليها. وزاد ان «التحالف المرتقب لن يستبعد التيار الصدري الذي يحظى بمكانة وتقدير لدى علاوي، اذ يعده العمود الفقري للائتلاف الوطني كما انه اثبت انه رقم صعب لا يمكن تجاوزه. فضلاً عن أن الإئتلافين لا يمكنهما ان يشكلا الحكومة الجديدة بعيداً من التيار والتحالف الكردستاني». وعن موقف الصدريين الرافض ولاية المالكي قال ان «القائمة العراقية حريصة على ان يكون التيار الصدري في التحالف الجديد كونه الاقرب الى علاوي على خلفية مطالباته الوطنية البعيدة من المكاسب الشخصية وترفعه عن المناصب السيادية وحرصه على تحرير البلاد من القوات الاجنبية». وأعرب عن اعتقاده «ان زعيم التيار مقتدى الصدر يرى أن علاوي اهل لانهاء الاحتلال وهذا ما تعهده رئيس ائتلاف العراقية، فضلاً عن موقف العراقية الحازم من مسألة المادة 140». وعن دور الاكراد قال: «لا نريد تهميش مكون على حساب آخر لكننا نتعامل وفق معطيات واقعية». لكن «حزب الدعوة» نفى المعلومات التي كشفها القياديان في قائمة علاوي واعتبر اللقاءات التي تحدثا عنها «زيارات شخصية». وقال القيادي في «حزب الدعوة» خالد الاسدي انه «لا صحة للانباء التي اشارت الى تفاهمات مبدئية تقضي بتخلي الحزب عن رئاسة الحكومة مقابل منصب رئاسة الجمهورية». وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «الزيارت التي قام بها بعض قادة القائمة العراقية انما كانت تعبيراً عن رغبة لعقد اجتماع بين المالكي وعلاوي». واضاف: «ربما تشهد الايام القليلة المقبلة هذا اللقاء». وأوضح ان «اللقاءات التي جمعت قيادات مختلفة من الائتلافين لم تتطرق الى تقسيم السلطات بين الجانبين كون مكونات قائمة المالكي تصر على طرحه مرشحاً وحيداً لرئاسة الوزراء وبخلاف ذلك لن تتم اي تحالفات او تفاهمات. وقد اخذ ائتلاف دولة القانون على عاتقه مسؤولية تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال الدخول في تحالفات وطنية والقائمة العراقية واحدة من الخيارات المطروحة امامنا». وذكر بأن «نتائج العد والفرز في بغداد قد تغير النتائج المعلنة وتعيد ترتيب الكيانات الفائزة وهذا لن يؤثر في حواراتنا او تحالفاتنا لكنه سيكون له تأثيره في مفاوضاتنا مع الاطراف الاخرى للدخول في تحالفات استراتيجية». إلى ذلك، اكد مصدر في «التيار الصدري» رفض كشف اسمه ان «التيار لن يدخل في اي تحالف يطرح المالكي مرشحاً وحيداً لرئاسة الوزراء». وأوضح ان «نتائج العد والفرز اليدوي لن تغير مواقفنا تجاه المالكي حتى وان جاءت النتائج سلبية بالنسبة الى التيار الصدري». الصدريون لا يخضعون لاجندات معينة كونهم ينتهجون سياسة واضحة لم تتغير بتغير المشهد السياسي بدليل اننا لا نسعى إلى مكاسب سيادية او شخصية، كما ان مواقفنا الايجابية من القائمة العراقية لا تعني بالضرورة تأييدها في كل مخططاتها او مساعيها في الوصول الى السلطة». وكان المالكي وصف الحوار مع «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يشكل الصدريون أساسه بأنه «عقيم» ولم يصل الى نتيجة. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي الاثنين إن «الحراك السياسي بين الائتلافين لم يصل الى نتيجة والحوار عقيم الى الان».
