كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن لجنة مختصة تعكف على صوغ دستور فلسطيني جديد سيعرض على استفتاء شعبي بعد صوغه. وفيما تسلم الرئيس محمود عباس قائمة بالأسماء المقترحة من حركتي «فتح» و «حماس» لشغل مناصبها، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية أن حكومته ستسلم الوزارات في قطاع غزة «طواعية» إلى أعضاء حكومة التوافق الوطني المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل. وقال هنية في كلمة خلال افتتاح مبنى جديد لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة: «نحاول أن نقدم نموذجاً حضارياً في التسليم والتسلم» للوزارات في غزة، مضيفاً: «هذا التسليم والاستلام السلس ليس فقط للصور، لكنه مضمون عظيم نقدمه كمشروع حضاري طواعية من أجل شعبنا ووحدته، ومن أجل أن يتفرغ من الانقسام إلى الملفات الوطنية الكبيرة كالقدس والأسرى والعودة» للاجئين الفلسطينيين. وشدد: «لا يمكن أن نقع في الخطأ ذاته، وأن نكرر التجارب السيئة ذاتها. نحن حضاريون في المنهج والسلوك والفكر، ونقدم بناء وفكراً وقواعد تبنى عليها آمال الشعب والدولة». وقال: «بحثنا في كل اتجاه من أجل أن نقدم لهذا الشعب، سنمضي من حيث نكون خداماً للشعب، حتى بعد مغادرتنا الحكومة واستلام حكومة التوافق أعمالها» المتوقع الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يصل مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد إلى غزة اليوم للقاء وفد «حماس» من أجل إتمام المشاورات المتعلقة باختيار أعضاء حكومة التوافق. القائمة المقترحة إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن مصدر مطلع أن عباس طلب مهلة يومين لدرس قائمة الأسماء المقترحة لحكومة التوافق الفلسطينية التي قدمها له الأحمد. وأضافت أن القائمة تضم 30 اسماً قدمتها «فتح» و «حماس»، على أن يتم اختيار 15 منهم لشغل مناصب الوزراء في الحكومة التي ستنحصر مهمتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المفترض أن تتم بعد 6 أشهر من الإعلان عن تشكيلها. ووفق المصدر، شدد عباس على ضرورة ألا تضم شخصيات تنتمي إلى أي من الحركتين كي لا تواجه أي معارضة من المجتمع الدولي، خصوصاً أميركا. وذكر أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول أن عباس طلب عدم تسلمه رئاسة الحكومة نظراً إلى مهامه الكبيرة، على أن يتم تكليف شخصية مستقلة بالمنصب، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمدالله يعد أكثر الأسماء تداولاً لرئاسة هذه الحكومة. الدستور إلى ذلك، كشف الزعنون أن لجنة مختصة تعكف على صوغ دستور جديد للفلسطينيين سيعرض للاستفتاء الشعبي بعد انتهاء صوغه. وقال إنه سيتم الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية خلال ثلاثة أيام عقب عودة الرئيس الفلسطيني من جولته الخارجية. وأشار إلى أن الإطار القيادي الموقت للمنظمة سيعقد خلال ثلاثة أسابيع. وأوضح: «سيتم التشاور مع القاهرة من أجل استضافة الاجتماع». في سياق آخر، كشف الزعنون أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتحديد الأماكن التي تسمح بإجراء انتخابات المجلس الوطني، مضيفاً أنه سيتم إجراء انتخابات في كل دولة يزيد تجمع الفلسطينيين فيها عن 25 ألف لاجئ. إلى ذلك، قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يسير وفق الجدول الزمني المقرر له، وإنه تم الاتفاق على أسماء الوزراء بانتظار مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، فيما يتوقع أن يلقي رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل خطاباً يعلن فيه «انتهاء حقبة الانقسام الفلسطيني» القائم منذ عام 2007 حين سيطرت «حماس» على غزة. وأعرب الدويك عن وقوف «حماس» مع الرئيس عباس في وجه ما سماها «الضغوط الصهيوأميركية الساعية إلى إفشال اتفاق المصالحة» بين الحركتين.
