طعون بالجملة في نتائج الانتخابات العراقية

قدمت الكتل السياسية العراقية الرئيسية طعوناً بنتائج الانتخابات، متهمة ائتلاف «دولة القانون» الفائز بتزوير صناديق الاقتراع واستخدام إمكانات الدولة للتأثير في الناخبين.
وقال النائب عن «الأحرار» التابعة لتيار الصدر حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة» إن «كتلتنا قدمت طعنا رسمياً إلى المفوضية العليا مرفقا بالأدلة والوثائق التي لا مجال للشك فيها ونأمل من الأخيرة أن تعالج الموضوع في شكل قانوني بما يضمن حياديتها في العمل».
وتابع أن «المعلومات الموثقة لدينا تشير إلى أن نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز 20 في المئة، وليس 90 في المئة»، مبيناً «أننا ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بالأدلة والوثائق إلى المفوضية والهيئة القضائية». وأضاف أن «أكثر موظفي المفوضية ينتمون إلى كتلة محددة، فالمحطة رقم صفر حصل فيها تلاعب من خلال إضافة بعض أصوات ناخبينا إلى أطراف وكتل أخرى وهو ما يفسر الصورة النهائية لنتائج الانتخابات».
وتابع «إذا لم تنجح المفوضية في إثبات حقوقنا سنلجأ إلى طرق قانونية أخرى معتمدين وثائق وأدلة ثبوتية، من بينها استجواب موظفي المفوضية الذين تمت الخروق برعايتهم أو تغاضوا عنها».
وأشار إلى أن «الأحرار لن تنتظر نتائج الطعون حتى تبدأ حراكها لتوحيد الخطاب والجهد لتعجيل تشكيل الحكومة، إنما نسعى لاستقطاب الرؤى وحض الجميع على الدخول في اتفاقات وطنية واقعية تضمن حق المواطن في الحصول على حقوقه».
ولفت إلى أن «هناك الكثير من المفاجآت التي ستفرزها المرحلة المقبلة وقد تجري السفن بما ترغب الكتل الأكبر فالأمر ما زال قيد البحث والدراسة وهناك من يبحث عن المناصب فقط من دون تفاوض».
من جهته، أكد وزير النفط السابق الفائز بالانتخابات إبراهيم بحر العلوم ل «الحياة»، أن «ائتلافه (المواطن) يشكك بالنتائج التي أظهرتها المفوضية وقدم طعونه الرسمية إلى الأخيرة لإجراء تحقيق في أسباب تغيير النتائج، علماً بأن لدينا من الأدلة والوثائق ما يدعم موقفنا». وأضاف أن «حظوظ ائتلاف المواطن كان، حسب معلوماتنا الدقيقة، أكبر مما أعلنته المفوضية، وأعتقد أن النتائج قد تتغير إذا أجريت مراجعة حقيقية للطعون».
وتابع: «على رغم النتائج التي لا تتناسب وطموحاتنا، لكن ائتلافنا سيكون له دور بارز في إدارة التفاهمات المستقبلية لتسمية الحكومة الجديدة بعد توحيد المواقف وتكثيف الجهود لبناء دولة مؤسسات لا محاصصة حزبية أو انتخابية فيها».
إلى ذلك، أعلن ائتلاف «متحدون للإصلاح» الطعن بصحة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية ودقتها، واعتبرها «صدمة لكل مواطن آمنَ بالتغيير»، و»دوامة» ساهمت فيها أطراف حكومية وسوّغتها المفوضية.
وجاء في بيان للائتلاف تسلمت «الحياة» نسخة منه، أنه «طعن بصحة النتائج المعلنة ودقتها استناداً إلى الحقائق التي يقع جزء منها على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق المفوضية، وهي: غياب الأجواء المناسبة للانتخابات، ومنها تأزيم الموقف الأمني في محافظة الأنبار وشن عمليات عسكرية تسببت بتهجير أكثر من ستمئة ألف مواطن من منزله وغض النظر عن ممارسات الميليشيات الطائفية التي تسببت في قتل وتهجير آلاف المواطنين في ديالى بمساعدة بعض الأجهزة الأمنية، فضلاً عن إغراق مناطق أبو غريب وتهجير أكثر من مئتي ألف مواطن وحرمان رموز من ائتلاف متحدون للإصلاح من الاشتراك في الانتخابات لأسباب واهية وقيام القطعات الأمنية بمضايقة المواطنين ومنع البعض منهم من الوصول إلى المراكز الانتخابية وحرمان آلاف المواطنين النازحين من التصويت بسبب عدم وجود مراكز للانتخاب قريبة من مناطق تواجدهم».
وتابع أن «المفوضية أعلنت وصول نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد إلى 90 في المئة، في وقت تعرضت هذه المناطق للغرق والمضايقات الأمنية، ما أدى ضعف المشاركة بشكل واضح، والغريب في الأمر أن تصل نسبة التصويت في هذه المناطق إلى 80 في المئة لصالح دولة القانون وكل من يعرف ديموغرافية مناطق حزام بغداد يعلم أنها ليست موالية ولا مؤيدة لدولة القانون».
وأشار إلى «عدم التعاون مع مراقبي الكيانات، ومنع البعض منهم من الإشراف على عمليات العد والفرز وعدم تزويد المراقبين استمارات 802 و804 التي تثبت رسمياً عدد الأصوات لكل مرشح وتحول دون أي تلاعب وعدم إيصال الصناديق في ليلة الانتخاب نفسها إلى مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات، كل ذلك أفسح المجال للتلاعب بها والإلغاء المفاجئ لعشرات مراكز الانتخاب لأسباب أمنية أو فنية حال دون وصول عشرات آلاف الناخبين إلى مراكز الانتخاب».
وتحدث عن تخلف 23 ألف ناخب من المهجرين في كردستان عن الانتخاب بسبب القصور في تبليغهم موعدها الذي كان قبل يومين من التصويت العام، وإخفاق المفوضية في استيعاب وتسهيل مشاركة عشرات آلاف النازحين من محافظة الأنبار في كردستان والمحافظات الأخرى وعدم التعامل بجدية مع شكاوى من عمليات التزوير المفضوحة التي مارسها بعض المرشحين المتنفذين أو المدعومين حكومياً، والتي تسببت بتغييرات جذرية في نتائج الانتخاب». وأكد البيان «تجاهل التقارير التي صدرت عن جهات دولية، منها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبون الدوليون، الذين أكدوا وقوع آلاف الخروقات وعمليات التزوير».
ولفت إلى «وجود بطاقات مزدوجة لمنتسبي القوات الأمنية، علماً بأن عدد المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من مليون ومئتي ألف منتسب. وما استرجع منها لم ينف الشكوك بتجاوز المشكلة وبطاقات المتوفين التي لم تحذف أو يتم استبعادها من التصويت بشكل واضح ومقنع».
كما أشار إلى «ضبط حالات تزوير وتلاعب في عملية العد والفرز الأصلي والفرعي، وهذا ما أثبتته منظمات المجتمع المدني ذات الشأن الرقابي، فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة وعدم كفاءة الأجهزة وعدم دقة القراءات الخاصة بالبصمة والبطاقة، ما سهل عملية التزوير، خصوصاً للكيانات القوية، عن طريق موظفي الاقتراع. وهناك رصد لعمليات التصويت بالإنابة عن طريق البطاقة، وتم إعلام المفوضية بذلك ولم نر إجراءات حقيقية».
وأكد زعيم ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي بدوره، تعرض نتائج الانتخابات إلى التزوير، وقال: «هناك من استخدم إمكانات الدولة في دعم طرف معين، سواء قبل الانتخابات أو أثناءها».