إئتلاف المالكي يعرض وثائق يعتبرها دليلاً على تزوير الإنتخابات وحرمانه من 15 مقعداً

عرض «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس على وسائل الاعلام وثائق واستمارات اعتبرها دليلاً على تزوير الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، وأكد أنها وراء حرمانه من 15 مقعداً في البرلمان الجديد.
وعقد قياديا كتلة «دولة القانون» حيدر العبادي وحسين الشهرستاني، اضافة الى الناطق باسم الكتلة حاجم الحسني، مؤتمراً صحافياً أمس (الاحد) في بغداد حيث حضرته «الحياة»، كشفوا خلاله وثائق قالوا إنها «أدلة دامغة على تزوير شاب نتائج الانتخابات الخاصة بالائتلاف في خمس محافظات عراقية».
وعرض وزير النفط في الحكومة الحالية حسين الشهرستاني المسؤول التنفيذي عن تحديد وتحليل الطعون التي قدمها «ائتلاف دولة القانون»، وثائق واستمارات تضمنت خروقات كبيرة تمثلت «بتزوير تواقيع الموظفين وحذف أسماء وتلاعب إذ تجاوز حجم الخروقات الحد المسموح به، وهو أربعة في المئة».
وقال الشهرستاني إن ائتلافه قدم هذه النماذج وغيرها إلى الهيئة التمييزية في المفوضية العليا للانتخابات، وبانتظار الرد، «معرباً في الوقت ذاته عن ثقة الكتلة في القضاء العراقي ونزاهته وحياديته ومهنيته».
وأضاف: «أن عدداً كبيراً من المواطنيين العاملين في محطات الاقتراع ومركز ادخال البيانات اشتكوا الى الكيانات السياسية من وجود تلاعب داخل المحطات ومراكز العد والفرز»، مشيراً الى أن بعض المواطنين ذهب الى القضاء العراقي وأدلى بشكواه «حرصاً على العملية الديموقراطية في البلاد».
وتابع الشهرستاني أن ائتلافه رصد وجود «47 من المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم، محكومين في قضايا مخلة بالشرف وجرائم كبيرة، وما زال بعض منهم موجوداً في السجن. وهناك آخرون محكوم عليهم في زمن النظام السابق بجرائم مخلة بالشرف. ومع ذلك، فإن المفوضية، وإن استبعدت بعضاً منهم، لكن أصواتهم احتسبت لمصلحة القائمة، وهذه مخالفة كبيرة للقانون».
وقال الناطق الرسمي باسم «ائتلاف دولة القانون» حاجم الحسني إن «لدى الائتلاف أدلة دامغة على عمليات التزوير التي أجريت ضده في عملية إدخال البيانات الخاصة بخمس محافظات عراقية»، مشيراً إلى أن «عدد الأصوات التي فقدها الائتلاف بسبب عمليات التزوير بلغ 750 ألف صوت».
وأضاف الحسني خلال المؤتمر الذي عقد في فندق الرشيد في «المنطقة الخضراء» وسط بغداد أن «الائتلاف ينتظر قرار القضاء في شأن الطعون التي قدمها في نتائج الانتخابات»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الائتلاف يطالب بإعادة فرز وعد الأصوات يدوياً في خمس محافظات عراقية لم يحددها».
وكان رئيس قائمة «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قال خلال مؤتمر صحافي لقائمة «ائتلاف دولة القانون» في 26 آذار الماضي إن النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية، ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي. وتابع أن «ائتلاف دولة القانون» سيطعن «في هذه النتائج أمام المحكمة الاتحادية، ولديه وثائق دامغة في شأن التلاعب بها».
يشار الى أن نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا في 26 الشهر الماضي أظهرت فوز ائتلاف «العراقية» بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعداً، تليه قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي حصلت على 89، ثم حل «الائتلاف الوطني العراقي» في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً.