مفوضية الإنتخابات وقائمة المالكي تنفيان حدوث تزوير ...وتتهمان الكتل الخاسرة بمحاولة الطعن بالنتائج

تتوالى الاتهامات بارتكاب مخالفات وتزوير مع استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العراقية التي أجريت الأحد الماضي وإعلان النتائج الجزئية تباعاً. ونفى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة الاتهامات التي وجهت الى قائمته بتزوير النتائج، معتبراً هذه المزاعم بأنها «ورقة للضغط السياسي»، وأعلنت مفوضية الانتخابات انها «بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كل من اتهمها بالتلاعب بالنتائج»، فيما اتهم نائب أوروبي بريطاني محافظ شخصيات بارزة في المفوضية العليا للانتخابات بالتلاعب بنتائج الانتخابات لحساب إيران.
وقالت «العراقية» في بيان وزعته أمس «لن نقف مكتوفي الأيدي بعد أن تأكدنا من عمليات التزوير التي بات بعضها مفضوحاً، وسنقرر ما يتوجب عمله أمام الله وأمام الشعب والقانون عند إعلان نتائج الانتخابات وبعد أن نتأكد من أمور ومخالفات مهمة قد حصلت».
وأضافت ان «المخالفات التي رصدناها بلغ عددها العشرات، منها إلغاء أسماء شرائح واسعة من أبناء القوات المسلحة، وتدخل أحزاب معينة في شؤون المفوضية المستقلة للانتخابات، فضلاً عن مخالفة واضحة للمادة الخامسة من قانون الانتخابات والذي فرض إعلان نتائج الفرز اليدوي في كل مركز انتخابي وتعليق هذه النتائج في شكل علني في كل مركز وهذا الأمر لم يتحقق في معظم المراكز الانتخابية مما يفتح المجال للتلاعب بالنتائج عند إدخال المعلومات في أجهزة الحاسوب التابعة للمفوضية».
وأعلن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وعلاوي بعد اجتماع لهما في مكتب الأول انهما يتابعان «المشهد الانتخابي بدقة». ونقل مكتب عبد المهدي في بيان أن «نائب رئيس الجمهورية وعلاوي ناقشا متابعة المشهد الانتخابي لا سيما في ما يخص عمليات العدّ والفرز والنتائج الأولية التي ستعلن خلال الفترة المقبلة».
ونقلت وكالة «فرنس برس» عن انتصار علاوي المرشحة عن «العراقية» أن هناك «عمليات تزوير واضحة ومفضوحة (...) لأن المركز الانتخابي في الإسكان (غرب بغداد) توجد فيه صناديق اقتراع مؤيدة للعراقية من منطقة المحمودية عليها شريط اأحمر». وتابعت أن «المفوضية أمرت بعدم نقلها (الصناديق) لأن هناك تحقيقاً حولها». وأشارت الى «أشخاص يتلاعبون ويغيرون الأرقام، يضيفون الأصفار الى الأرقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون». كما أكدت «وجود رزم انتخابية مرمية بالقمامة وهي صناديق اقتراع تابعة لمنطقة كركوك، كلها مؤيدة للعراقية».
وتابعت علاوي أن «النتائج الأخيرة للتصويت الخاص أكدت تقدم «العراقية» وأضافت: «في البدء حاربوهم بالقنابل لكن الناخبين توجهوا الى مراكز الاقتراع ولم يجدوا أسماءهم في القوائم والآن يغيرون النتائج».
لكن إياد الكناني عضو المفوضية العليا للانتخابات قال ل «فرانس برس» إن «هذا يؤيد قيامنا باتخاذ التحوطات لدى تلقي أي شكوى». وأضاف: «تبقى الأمور مجرد اتهامات حتى نتحقق من الأمر وإذا ثبتت الشكوى يتم إلغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الأصوات».
ورأى الكناني ذلك «أمراً معتاداً بالنسبة للمفوضية بأن تقوم كيانات سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة، وهذا إما لقصور في فهم إجراءات المفوضية أو لفقدانهم الفرصة بالحصول على الأصوات التي كانوا يعقدون الأمل عليها».
وقال النائب حسن السنيد المرشح عن «دولة القانون» لفرانس برس إن «كلمة تزوير صعبة لكننا نشير الى أن بعض الكتل ارتكبت مخالفات أثناء الدعاية الانتخابية حيث انها لم تكن دقيقة في الدعاية الانتخابية الخاصة بها». وأضاف: «حتى الآن لم يتم اتهام أي مركز انتخابي بتزوير الأوراق أو استبدالها أو إرغام الناخب على التصويت لجهة معينة (...) هذا كله عبارة عن ادعاءات إعلامية، ونتائج الانتخابات حقيقية تعكس رأي الشارع». وتابع «حصلنا على مئة الى 104 مقاعد حتى الآن وفق حساباتنا، وهذا غير رسمي».
وكان النائب عن «المجلس الإسلامي الأعلى» همام حمودي أعلن أن «الائتلاف الوطني العراقي قلق حيال بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها وصولاً الى الالتفاف على إرادة الشعب». وشدد حمودي على أن «الائتلاف الوطني سيرفض أي نتائج أولية تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز في الموقع الإلكتروني للمفوضية».
واعترضت قائمتا «العراقية» و «الائتلاف الوطني العراقي» بشدة على زيارة النائب حيدر العبادي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، الى مركز العد والفرز التابعة لمفوضية الانتخابات، محذرتين من «أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات».
لكن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي نفى بشدة تلك الاتهامات، موضحاً أن «زيارة العبادي كانت الى المفوضية وليس الى مركز العد والفرز». وقال البياتي ل «الحياة» إن «من حق أي مرشح في أي كيان زيارة المفوضية، كما إن من حق كل كيان سياسي إرسال مراقبين»، مؤكداً أن «العبادي سلم المفوضية شكاوى واستفسارات ائتلاف دولة القانون». وأضاف إن «الاتهامات لائتلافنا بمحاولة التزوير أو ممارسة ضغوط تأتي من كتل لا تحترم نفسها، وهي ورقة ضغط سياسي رخيصة». وذكر أن «كل الكيانات لديها مراقبون في كل المراكز الانتخابية، والجميع عرف حجمه وعليه أن يرضى به لا أن يطلق الاتهامات جزافاً»، مطالباً «من لديه إثباتات تقديمها الى مفوضية الانتخابات أو الى القضاء ليتخذ الإجراء المناسب»، معتبراً إطلاق الاتهامات من دون دليل محاولة للضغط على المفوضية والكيانات السياسية لإعطائها أكبر من حجمها الذي أفرزته إرادة الشعب».
وكان رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون اتهم أول من أمس المفوضية ب «التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لحساب المالكي».
وقال ستيفنسون، الذي كان يتحدث بصفة شخصية: «بلغني أن مسؤولين رفيعي المستوى في اللجنة الانتخابية العراقية ضبطوا بالجرم المشهود وهم يحاولون التلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي» في «محاولات فاضحة لسلب أصوات الشعب العراقي» من طريق ادخال بيانات خاطئة في كومبيوتر الانتخابات. وأضاف: «هذا أمر فاضح ويشير بوضوح الى وجود حملة واسعة النطاق للتلاعب بنتائج الانتخابات، حملة تضمنت اغتيالات وتخويف وابتزاز وتزوير وتشير جميع عناصرها الى انها جرت بتوجيه وتمويل وإدارة طهران». وتابع «يبدو أن جهوداً هائلة تبذل حالياً لمحاولة إنكار فوز (رئيس الوزراء السابق إياد) علاوي وقائمته العلمانية والوطنية».
وأضاف محذراً: «أؤكد للذين يسعون لسلب (نتائج) الانتخابات العراقية انه سيتم فضحهم كسارقين ومنافقين وأن الاتحاد الأوروبي لن يغفر لهم بسهولة».
وأوضح ستيفنسون انه اتصل بالممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق ببغداد وحذره من أن «كل ساعة تمر تزيد من إمكانات حصول تزوير».
ولم يكشف ستيفنسون أسماء الذين حاولوا التلاعب بالنتائج، لكن وسائل إعلام عراقية نقلت عن منظمة تدعى «المركز الرقابي لشفافية الانتخابات» أن «سبب تأخير إعلان النتائج الأولية الأربعاء الماضي يعود الى الكشف عن عملية تزوير كبيرة كانت تقوم بها رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني مع عدد آخر من زملائها في محاولة منهم للتلاعب بالأرقام لمصلحة المالكي»، وهو ما نفته الحسيني بشدة، مؤكدة انها «رفعت دعوى قضائية ضد المنظمة ووسائل الإعلام التي روجت للخبر».
وقالت الحسيني ل «الحياة» انها «لا تملك أي صلاحية لدخول مركز العد والفرز». وأضافت إن «الاتهامات بالتزوير عارية من الصحة وهي حملة تشهير متوقعة من الخاسرين ضد مفوضية الانتخابات بهدف التشكيك بالعملية الانتخابية التي تمت بنجاح كبير»، مبينة أن «مركز ادخال البيانات مفصول إدارياً وهيكلياً ومالياً عن الإدارة الانتخابية التي أرأسها، وهذا الفصل تم قبل أكثر من 3 أشهر وتم تشكيل لجنة للإشراف على مركز ادخال البيانات من قبل مجلس المفوضين وتتكون من 3 أعضاء في المفوضية هم سردار عبد الكريم وسعد الراوي وإياد الكناني».
وأكدت أن «الإدارة الانتخابية ليس لديها أية صلاحيات بهذا المركز أو اللجنة، وعليه فان كل ما قيل في شأن تدخلنا أو تلاعبنا بالنتائج، هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، ونوع من التشهير والضغط على المفوضية بصورة عامة»، معتبرة أن «التشكيك بالانتخابات التي أشرف عليها 600 ألف مراقب كيان سياسي وأكثر من 1400 مراقب دولي سببه خوف بعض الكيانات والجهات من الخسارة لذلك تريد الطعن بالعملية الانتخابية برمتها التي أشادت بها جميع المنظمات الدولية والمحلية».
من جهة أخرى، قال مسؤولون في المفوضية إن عدد الشكاوى حول الانتخابات بلغ حوالى الألف من قبل مرشحين وأحزاب.