تقدم ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي مجدداً على منافسه رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اثر فرز 83 في المئة من محطات الاقتراع. وكشفت نتائج فرز 83 في المئة من الاصوات مساء اول من امس التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقدم قائمة «ائتلاف دولة القانون» في سبع محافظات بينها بغداد التي تملك حصة الاسد من مقاعد البرلمان (70 مقعداً) والبصرة ثالث محافظة عراقية من حيث عدد المقاعد (23)، فيما يتقدم علاوي في خمس محافظات بينها الموصل ثاني محافظة عراقية من حيث عدد المقاعد (31) بفارق كبير عن اقرب منافسيه. وأظهرت النتائج أن تحالف المالكي متقدم بحوالى 40 ألف صوت على مستوى البلاد، وأشارت الى حصوله على ما مجموعه 2.260.483 صوتاً مقابل 2.220.443 لقائمة علاوي. وأعلنت مفوضية الانتخابات انها ستدقق في نتائج التصويت الخاص في جميع المحافظات، فضلاً عن اعادة تدقيق ادخال استمارات ناخبي بغداد بعد الشكاوى التي قدمتها قائمة المالكي بخصوص تراجع نتائجها عن النتائج المعلنة في مراكز الاقتراع. وقال اياد الكناني عضو مجلس المفوضين ل «الحياة» ان «تدقيق النتائج يهدف الى ازالة شكوك الاطراف التي قدمت الشكاوى ضد بعض نتائج التصويت الخاص والعام». وأكد ان «المفوضية ستعلن النتائج كاملة بعد الانتهاء من ادخالها وان اعلانها للنتائج الجزئية في شكل متتابع ناتج من حرصها على شفافية الانتخابات وضرورة اطلاع الجهات المشاركة في الانتخابات والمواطنين والجهات التي ساهمت في انجاح الانتخابات بنتائجها». وكانت المفوضية العليا اعلنت في وقت سابق انها ستدرس جميع الطعون والشكاوى التي وردت اليها وستتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها في حال ثبوت صحتها طبقاً للقانون. وكان كريم التميمي من المفوضية أوضح ان «النتائج الاخيرة التي اعلنتها المفوضية اظهرت ان القوائم حصلت على اصوات متقاربة وهذا ما يفسر الشكوك والمخاوف التي اظهرتها بعض الكتل». وكان النائب علي الاديب المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» اتهم المفوضية ب «التلاعب لصالح قائمة معينة»، ولفت الى ان «موظفين في الانتخابات أبلغوا قائمة ائتلاف دولة القانون بأنه يجري التلاعب في الاصوات لصالح منافس» في اشارة الى «العراقية». وأضاف «قدمنا طلباً لاعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب». وتابع «نستطيع فقط عندما تظهر نتائج اعادة العد والفرز أن نقول ان النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات كانت دقيقة او لا». وعلى رغم التحركات التي تقوم بها الكتل لايجاد نوع من التوافق الأولي لتشكيل الحكومة إلا انه يبدو ان هذه التحركات لن تفضي الى نتيجة قبل شهرين من تاريخ المصادقة على النتائج طبقاً لتجارب سابقة. وسارع نواب كتلة المالكي الى اعلان ترشيح زعيم الكتلة لولاية جديدة قبل اكتمال النتائج مستندين في ذلك الى الدستور العراقي الذي نص على ان رئاسة الوزراء تكون من نصيب اكبر كتلة برلمانية. وأكد عضو «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» أن «القائمة لن تنتظر النتائج النهائية للانتخابات للبحث في تشكيل الحكومة» موضحاً ان القائمة «أجرت جولة مباحثات مع عدد من الكتل الفائزة لإيجاد نوع من التوافق حول بعض النقاط وللتعرف الى الرؤية التي يحملها الطرف الآخر عن تشكيل الحكومة المقبلة». وبين ان «هذه المباحثات ستتبلور في شكل اكبر وتكون اكثر عمقاً بعد اعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات». وأضاف ان «قائمتنا لم تضع اية خطوط حمر للتعاون مع اي كتلة» مشيراً الى «ان الايام المقبلة قد تكشف طبيعة الكتلة التي ستتحالف معها دولة القانون لتشكيل الحكومة».
