الجولة الأولى لمناقشة الموازنة في برلمان لبنان: حملة ضد وزير الخارجية والسلاح و الحكم على الأسير

بعد 12 عاما من الإخفافات الرسمية، شق ملف الموازنة في لبنان طريقه إلى الحل، مع بدء المجلس النيابي مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2017، في جلسة عامة انطلقت أولى جولاتها التي نقلت وقائعها مباشرة على شاشات التلفزة من ساحة النجمة أمس وتمتد ثلاثة أيام، نهاراً ومساء. وستنتهي ثلاثية الجلسات التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، بتمرير الموازنة وفق تفاهم سياسي، اتفق على وضع «قطع الحساب» جانباً، على أن ينجز في مهلة أقصاها سنة، وفق ما قال وزير المال علي حسن خليل.
ومع إقرار الموازنة في ختام الجلسات «ستنطلق الاتصالات النيابية– الحكومية لوضع موازنة 2018 على سكة الحل أيضاً على أن تستتبع الأسبوع المقبل بجلسات حكومية بوتيرة متسارعة تفضي إلى إنجازها». وفق مصادر نيابية ووزارية ل «الحياة».
وكانت الجلسة العامة شهدت في جلستها الصباحية نقاشات واسعة ومتشعبة في الأرقام الواردة في الموازنة عموماً، وفي الإصلاحات. فتوالى النواب على المنبر مسجّلين ملاحظاتهم على ما تضمنته ومشددين على ضرورة مكافحة الفساد وتحقيق توازن بين الواردات والنفقات. وكان استحقاق الانتخابات النيابية حاضراً، فتوقف نواب عند مطالب مناطقهم وناخبيهم، إلا أن المداخلات السياسة طغت بقوة على الموازنة حين استحضر عدد من النواب مواقف وزير الخارجية جبران باسيل فردوا عليه من دون أن يسمّوه. فلفت نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا إلى أن «إنجازات ومحطات بحجم التاريخ، صنعها كبار على رأسهم البطريرك نصرالله صفير، المس بها ممنوع ولا نقبل أن تكون محل جدال أو مراجعة». أما عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، فأشار إلى «ممارسات ظالمة واستنسابية تمارس في حق فئات معينة». وإذ دعا إلى «وقف المزايدات في الحديث عن التوطين»، سأل: «أيعقل أن يقول البعض عن نفسه إنه عنصري؟ هذا كلام مؤذ داخلياً وخارجياً، والبعض ينبش القبور وكأنه اشتاق للحرب الأهلية».
وافتتح بري الجلسة منوهاً بعمل لجنة المال والموازنة، «المضني فعلاً بعد أكثر من عقد من الزمن برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأعضائها». قبل أن يدعو كنعان إلى المنبر حيث تلا تقريرها، فأعلن «أن مشروع الموازنة تضمن 67 مادة على أربعة فصول، إلا أنه يفتقر إلى الشمول»، مشيرا إلى انه «كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات لو وصلها المشروع في الوقت الدستوري الملائم»، مشيراً إلى أن «لجنة المال توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية، وأنها أنجزت درس مشروع الموازنة والموازنات الملحقة من دون أن تردها الحسابات المالية».
وسأل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل : «أليس من المفترض أن نناقش قطع الحساب قبل مناقشة الموازنة ؟»، فرد عليه بري بالقول: «لا». ثم دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى المنبر للشروع في مناقشة الموازنة، فأكد أنه «صرف غالبية اعتماداتها». واعتبر أن الموازنة هي خريطة للإصلاح المالي، أما الموازنة التي بين أيدينا فهي مجرد أرقام». وذكر أن أرقام البنك الدولي عن الإنفاق «مرعبة». وسأل: «أين نحن من التشريعات والقوانين؟ الحكومة صارت طاغية على مفهوم الدولة والموظفون يرفّعون وفق محسوبياتهم، وماذا نقول للضابط النزيه الذي لا ينتمي إلى حزب وتيار» ثم نظر إلى بري قائلاً: «وحركة؟»، في إشارة إلى «أمل»، فضحك بري وقال له: «منيحة هيدي ما وفرت حدا».
فتفت: أناس اشتاقوا للحرب الأهلية
وقال فتفت: «نحن أمام حكومة استعادة الثقة بالدولة، والدولة هي المؤسسة التي ترعى الجميع وهي التي تتمتع بحصرية استعمال السلاح، من دون هذه الحصرية لا دولة وبالتالي بوجود سلاح آخر غير سلاح الجيش لا يمكن أن نبني ثقة بالدولة اللبنانية «، وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: «أنا غير موافق على قوله إننا بحاجة إلى سلاح غير سلاح الجيش، فهذا السلاح استعمل في الداخل بشكل مباشر وغير مباشر». ورأى أن استرجاع الثقة يوجب إقرار الدولة بحصرية السلاح وفق الدستور والطائف.
وأضاف: «ما ارتكب في قضية أحمد الأسير يوجب المحاسبة، لأن هناك شهداء للجيش»، لافتاً إلى أن «هناك انطباعاً بأن هناك تفريقاً بين اللبنانيين واستنسابية، وأن المحكمة العسكرية ممذهبة بقراراتها، وتجب معالجة هذا الموضوع وطنياً». وأكد أنه «لا تجوز العودة إلى ما سمعناه أخيراً عن عودة القبور ونبش عظام الموتى، والكلام العنصري يؤذي. يبدو أن هناك أناساً اشتاقوا للحرب الأهلية»، متسائلاً: «ما مصلحة لبنان من الهجوم على دول الخليج، وتحديداً السعودية التي قدمت منذ 70 عاماً ولا تزال تقدم الكثير للبنان؟ ما مصلحة اللبنانيين العاملين في دول الخليج؟ ولماذا التنكر للذين ساعدوا لبنان؟».
وطالب بعودة تفسير الدستور الى المجلس الدستوري شرط رفع الوصاية السياسية عنه.
وأشار النائب علي فياض إلى أننا «استمعنا إلى كلام لا نريد أن ننجر إليه ولا أن ندخل في سجال معه، وهو كلام ينم عن نظرة خاصة أرادت أن تطلق النار في أكثر من اتجاه»، مؤكداً أننا «مع بيئة سياسية تحضن الحكومة ولكن هناك اتجاه يسعى إلى توتير البيئة الداخلية، علما أن هناك مناخاً طاغياً لتوسيع الأرضية المشتركة والتعاون».
زهرا: شيل إيدك تا مد إيدي
وقال النائب أنطوان زهرا : «أريد أن انتقل إلى أساس ما يجمعنا في المجلس في مناقشة الموازنة والتي هي عقدنا الوطني القائم على أسس لا يمكن العبث بها على كل محطة»، معتبراً أن «التعلم من التاريخ ليس نبشاً بالتاريخ وقبوره، فالبعض ربما يشتهي إعادة التاريخ ليجد مكاناً له على صفحاته وبالتالي لا يجوز أن يعتبر كل واحد أن الدنيا تبدأ عنده وتنتهي عنده».
ولفت إلى أن «هناك محطات تاريخية لا نقبل بأن تكون محل جدال»، وقال: «أنا المسيحي أعلن باسم المسيحيين أن مشروعنا هو الدولة وليس حصتنا في الدولة، أما حقوقنا فهي العدالة». وأكد أن «منطقنا عندما طالبنا بالشراكة ليس «شيل إيدك تمد إيدي»، لأن ليس هذا المطلوب، فالمطلوب هو تأمين حقوق كل الناس كما يقول الدستور اللبناني، وعندما يصل حق كل لبناني أنا ابن الجبل أكون حصلت على حقوقي».
وأشار زهرا إلى أن «الإنماء المتوازن لا يحمل موازنة من دون صفقات استثمارية، ولا يحمل أيضاً محاصصة، انطلاقاً من أن الوزير سيد في وزارته وأنه متحكم بالناس، فالوزير سيد لإدارة وزارته وليس ليمنن النائب والناس بأنه أمين على مال عام وليس لاستعماله لشراء ذمم الناس، خصوصاً أننا على مشارف انتخابات نيابية».
ولفت زهرا إلى أن «المسؤولية الوطنية والحرص على كرامة لبنان يتمان من خلال عدم المفاخرة بعنصريتنا»، مشدداً على أن «مستقبلنا لا يبنى بناء على العدائيات وإذا لم نستطع التفكير في هذا الاتجاه فنحن ننتحر وننحر الوطن». وقال: «أي تفكير مسيحي خارج إطار ما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بأننا رسالة، رسالة لكل الناس ولشعوب الأرض وحقوقي كمسيحي تتحصن وكرامتي تصان عندما يحترم كل إنسان في لبنان وليس فقط جماعتي، وهذا الوطن مهما بلغ من القوة والعظمة المشروع هو مشروع التسوية الوحيدة الدائمة في لبنان». داعياً إلى «حسم أمرنا كلبنانيين، حكومة ومؤسسات والعودة إلى ضميرنا والتزامنا الوطني وليس المذهبي أو المناطقي أو العنصري».
ولفت النائب نبيل دو فريج إلى «أن موازنة 2018 يجب أن تعالج أيضاً وقف الهدر في الإنفاق من خلال وقف دعم الكثير من الجمعيات ، واستبدالها بدعم العائلات الأكثر فقراً، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وأيد الحل الذي طرحه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، القائم على أن «يقوم القطاع الخاص ببناء مبان للدولة على أن تسدد ثمنها لتتملكها في نهاية الأمر».
المسكنات لم تعد تنفع
وأشار النائب ياسين جابر إلى أن «في السنوات الماضية غابت الضوابط والرقابة بسبب الوضع السياسي الذي سمح بتلكؤ بعض الحكومات بإرسال موازنة وتعطيل عمل المجلس»، مؤكداً أن «قطع الحساب أمر مهم وفرض دستوري لكن ما نسعى إليه اليوم هو وقف الفلتان». وأكد أن «خفض العجز ليس أولوية لنا وحسب، بل هو أولوية لصندوق النقد الدولي الذي أوصى بذلك أيضاً. المسكنات لم تعد تنفع ونحن في حاجة إلى إصلاح حقيقي بنيوي».
وأكد النائب علي المقداد أن «التوازن بين الواردات والنفقات أمر ضروري»، مشيراً إلى أنه «لو حاولنا بشجاعة النائب أن نضرب الشيطان على يديه كنا نجحنا بقول الحقيقة وعدم القلق من زعل أحد».
واعتبر النائب فادي الهبر أنه «يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي، أي عودة السياحة والخليجيين»، منتقداً «التهجم على السعودية». كما سأل ما إذا كانت الحكومة قادرة على تسوية الوضع الشاذ والخسائر المجانية.
ورأى النائب خالد الضاهر أنه «لو كان هناك ضبط للهدر والسمسرة والفساد لكان باستطاعة هذه الموازنة أن تكون أقل بخمسة آلاف بليون ليرة»، متسائلاً: «كيف يستعيد لبنان الثقة داخلياً وخارجياً وهناك استعراضات عسكرية في قلب العاصمة وميليشيات مسلحة تحت اسم المقاومة؟».
وسأل: «كيف تستعيد الحكومة الثقة وهناك من يتهجّم على السعودية التي فيها مئات الآلاف من العاملين اللبنانيين؟»، مؤكداً «أننا أمام مشكلة سلاح هو سبب كل بلاء في هذا البلد». واعتبر أن «الحكومة لن تستعيد الثقة إلا إذا كان سلاح الجيش هو الذي يبسط السيادة»، مشيراً إلى أنه «على أساس أن الحكومة حكومة ربط نزاع لا خضوع وتنازلات ودفاع عن حزب مسلح في المحافل العربية والدولية». وانتقد قرارات المحكمة العسكرية. وبعدما استغرقت كلمة الضاهر وقتاً طويلاً حتى الثالثة والنصف بعد الظهر. بعث بري ورقة مكتوبة إلى الحريري ولما قرأها ضحكاً مطولاً. الأمر الذي أزعج الضاهر، ما دفع بري إلى الإفصاح عما كتبه في الورقة وهو: «يا دولة الرئيس، تخلى عن الثقة، بركي بيخلي (الضاهر) سبيلنا» لرفع الجلسة إلى السادسة مساء، وهكذا كان.
وكان المجلس جدد، في جلسة سريعة، لهيئة مكتبه وأعضاء ورؤساء اللجان ومقرريها، ولم يحصل اي تغيير باستثناء حلول النائب إيلي عون، بدلاً من النائب خالد زهرمان في لجنة الشباب والرياضة نظراً لوجود زهرمان في لجنتين أخريين.