أرجع الباحث في التاريخ والسيرة في جامعة الباحة الدكتور خميس بن صالح السالمين منهج الشك في التاريخ إلى تناقض بعض الروايات التاريخية وتعددية توجهات وأفكار ناقليها، «ما يجعلها مليئة بالغرائبية ومتعذرة الاستيعاب لتداخل الصدق مع الكذب والوهم بالحقيقة»، كاشفاً عن أن بعض الرواة والمؤرخين يقعون في الكذب بحسن نية، على رغم أنهم في درجة عالية من التعديل «كونهم يقدمون المصلحة التي يرون فيها خدمة العقيدة والدين»، مستعيداً منهج ابن خلدون الذي قدم تمحيص الرواية على تعديل الرواة، مبرراً لجوء بعض المؤرخين إلى التخمين والفرضية «إلى اضطرارهم لعجزهم عن التأكد من صحة الوثائق المدونة». وأبدى السالمين، في ورقة قدمها في «المقهى الثقافي» بفرع جمعية الثقافة والفنون أخيراً، تحفظه على مقولة التاريخ يعيد نفسه «تحت ذريعة تكرار المشاهد وتشابه الأحداث»، مستبعداً فكرة استفادة الإنسان من التاريخ وتفعيله لمصلحة واقعه، «كون كل إنسان يتعاطى مع الواقع والوقائع بحسب لحظته وآنيته وما تمليه عليه المصلحة التي يرى أنها تحقق أهدافه». واستعاد المحاضر مقولة «إن الناس يقرأون التاريخ ويريدونه كما يشاءون، وإن الذين يتعلمون الصواب من التاريخ ضحايا كونهم أكثر وأفدح أخطاء من الذين يتعلمون الخطأ من أنفسهم ويستفيدون من حياتهم وتجاربهم». وكشف السالمين عن أن المعايير الموضوعية مفتقدة في كتابة التاريخ، ولا يمكن تطبيقها على الواقع، مهوناً من شأن الذين يرون التاريخ «تسلسل معارك ومديح عظماء وانتصارات لفريق مقابل هزائم آخر»، لافتاً إلى أن الباحث الموضوعي يتحتم عليه التوقف أمام بعض الروايات وعدم الجزم بصحتها أو مدحها أو قدحها، «كون التاريخ صناعة شأن بقية الصناعة»، مشبهاً فصول ومدونات المؤرخين بالقنوات الفضائية المعاصرة. وأشار إلى أن التاريخ لم يكتب في الغالب إلا بطلب من صاحب سلطة للخروج منه، بأحكام عامة صالحة ومنسجمة مع الأحكام العامة والسلوك البشري، راصداً منهج التعامل مع الرواية التاريخية الإسلامية عند المحدثين والمؤرخين، موضحاً أن كلا المنهجين يبحث في النصوص والوثائق التاريخية «عبر منهجية الجمع والنقد والاستنتاج»، مشيراً إلى أن المحدث «معني بعدالة الراوي فيما المؤرخ تعنيه مواطن النصوص ومظانها»، مؤكداً أن منهج المحدثين «يخضع للنقد الباطني الإيجابي والسلبي للكشف عن الشأن العقدي والتشريعي، بخلاف المؤرخ الباحث عن تفسير النصوص من خلال الاستعمالات اللغوية واللهجات، ومقارنة الكتابات بعصرها والمؤلفين ببعضهم»، مضيفاً أن الرواية التاريخية «تخضع لمنهجي المحدثين والمؤرخين جمعاً ونقداً واستنتاجاً». ولم يخفِ الباحث توقفه أمام بعض الروايات التي تحتاج إلى تفسير النص، «لمعرفة الأمور التي لم تراعَ فيه عند وقوع الحدث، بدءاً من المشاهدة حتى كتابة الأصل التاريخي المراد دراسته». وفي مداخلة لأستاذ الأدب في جامعة الباحة الدكتور محمد الجزار، تحفظ على منهج الإلغاء بالشك كون التاريخ هوية ووعياً إنسانياً وتراكماً تناسلياً من جيل إلى جيل، مشيراً إلى أن التاريخ «لا يكتب دائماً بطلب من صاحب سلطة، مستعيداً نموذج ابن خلدون.
