قصة بيرزيت ... موعد سنوي مع الاضرابات وتعليق الدراسة

بات طلاب جامعة بيرزيت الفلسطينية، القريبة من مدينة رام الله، على موعد شبه دائم في السنوات الأخيرة، مع إضراب يشل المسيرة التعليمية مع بدء كل سنة دراسية. وإن تعددت الأسباب إلا أنها تتعلق في غالبيتها برفع قيمة الأقساط المفروضة من إدارة الجامعة على المساقات، ما يترجم اضرابات تستمر أحياناً لفترة طويلة بسبب تعنت كل من ممثلي الطلاب والإدارة معاً.
هذا العام كان هناك إضراب أيضاً، ولكنه من العاملين في الجامعة، وليس من الطلاب، قبل أن يعلن، أخيراً عن التوصل إلى حل للأزمة يمنع المزيد من تصعيد الموقف.
أمين سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت سامح أبو عواد، أشار إلى أن اللجوء للتصعيد جاء بسبب عدم رد الإدارة على مطالب النقابة المتعلقة بصرف غلاء المعيشة منذ عامين، وعدم الالتزام بالقوانين التي تنص على تثبيت العاملين بعد سنتين من توظيفهم.
مساعد رئيس جامعة بيرزيت عزيز شوابكة قال إن النقابة تسرعت بإعلان الإضراب، بعد أن كان هناك تعاون في الحوار، واستعداد لتلبية المطالب الممكنة التنفيذ، نافياً أن تكون الجامعة أوقفت رواتب الأسرى من موظفيها، علماً أن أنباء عن وقف رواتب العاملين في الجامعة من الأسرى كانت انتشرت في السابق، وهو ما وصفته الجامعة بالإشاعات.
وبين شوابكة أن إدارة الجامعة في اجتماعها مع نقابة العاملين أبدت استعدادها لدفع علاوة غلاء المعيشة بنسبة 0.7 في المئة، وطلبت أن يقوم اتحاد العاملين في الجامعات بالتعميم على كافة الجامعات لدفع هذه النسبة، وذلك لأن إدارة بيرزيت ترى أنها الوحيدة التي تلتزم بالاتفاقات، وعلى إثر ذلك أعلن عن التوصل لاتفاق ينهي الإضراب في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأكد شوابكة أن ثلاثة من موظفي الجامعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم يتلقون رواتبهم بموجب قانون معمول به منذ عشرين عاماً، وعلاوة على ذلك، قام رئيس الجامعة بصرف مكافآت لهؤلاء الأسرى تتقاضاها عائلاتهم بانتظام.
وتشير طالبة في كلية الهندسة، إنها ومنذ التحاقها في الجامعة، لم يمر عام من دون إضراب طالبي يعطل الدراسة لفترات متباينة مع بداية العام الدراسي، وغالباً بسبب نية الجامعة رفع الأقساط. إلا أن الإضراب هذا العام كان من قبل العاملين في الجامعة، ولكنه عطل الدراسة أيضاً. وتقول: «هذه معاناة بتنا نعيشها سنوياً، ولا أعتقد أنها ستنتهي. يجب على إدارة الجامعة، وعلى وزارة التربية والتعليم العالي إيجاد مخرج بحلول استراتيجية للأزمة المالية التي تعاني منها جامعة بيرزيت، وغيرها من الجامعات الفلسطينية»، مذكرة بالإضراب الطالبي الذي رافق دخولها الجامعة في العام 2013، بسبب نية الإدارة رفع الأقساط أيضاً.
وكان العام الماضي شهد إضراباً طالبياً طويلاً استمر قرابة الشهر، احتجاجاً أيضاً على نية إدارة الجامعة رفع الأقساط، وكان الإضراب مثار جدل تدخلت فيه قوى سياسية فلسطينية عديدة، بعد إغلاق مجلس الطلبة أبواب الجامعة «حتى إشعار آخر».
وأعلن مساء 22 أيلول (سبتمبر) 2016 عن انتهاء الإضراب وفتح أبواب الجامعة بعد التوصل لاتفاق بين مجلس الطلبة وإدارة الجامعة، تضمن إلغاء رفع الأقساط عن الطلبة القدامى، والتعهد من قبل إدارة الجامعة بعدم رفع الأقساط في السنوات الأربع المقبلة، والتشاور مع لجنة مشكلة من مكونات الجامعة حول أي زيادة محتملة، مع زيادة جزئية و «رمزية»على الطلبة الجدد (دينار أردني إجباري، ودينار يتكفل رئيس الجامعة بتوفيره عن الطلبة غير مقتدرين)، وهو ما رفضته كتلة الشبيبة (فتح)، واعتبرته مخالفاً لميثاق الشرف الذي وقعت عليه الكتل الطالبية بما يتعلق بالإضراب.
وحينها قال عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الأحمد إن «قرار رفع الأقساط الدراسية للطلبة القدامى والجدد، كان اضطرارياً بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة، وسط شح في الدعم الحكومي، وإضراب نقابة العاملين للمطالبة بزيادة الرواتب»، إلا أن الإضراب تجدد هذا العام من العاملين أنفسهم.
ولا يبدو وفق مراقبين أن هناك حلاً في الأفق لأزمة جامعة بيرزيت المالية، والتي هي سبب الإضرابات الطالبية والعمالية المتتالية، مشكلة بذلك نموذجاً للأزمة التي تعاني منها الغالبية العظمى للجامعات الفلسطينية، التي نشأت بغالبيتها في ظل الاحتلال، وسجلت كجمعيات خيرية غير ربحية، فلا هي حكومية، ولا هي تعمل وفق سياسات القطاع الخاص.