مصارف مصرية تتوسع في تأسيس شركات الصرافة على رغم ركود السوق

بدأت مصارف حكومية مصرية التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية، على رغم حال الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في معاملاتها مستقبلاً.
وقال مسؤولون في شركات صرافة في القاهرة إن المصارف لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة، بل عملت على استقطاب عاملين في الشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت في ضمهم للعمل في شركات الصرافة التابعة لها.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح ل «رويترز»، إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في آب (أغسطس) الماضي، ويستهدف «افتتاح 13 فرعاً جديداً للصرافة خلال الأشهر الستة المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة».
وتابع أن «خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعاً حتى منتصف 2019. والهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف إلى جانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات».
وقال البنك الأهلي في بيان الشهر الماضي، إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه «في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية».
وكان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين، في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
غير أن المركزي والمصارف العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية، نتجت من بيع الأفراد ما في حوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 بليون دولار في أدوات الدين الحكومية منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحتى الآن.
وتتركز معظم صرافات القطاع الخاص في القاهرة والصعيد والدلتا، وهي المناطق نفسها التي تسعى صرافات المصارف الحكومية للعمل فيها بقوة.
وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة ل «رويترز»، مشترطاً عدم نشر اسمه «البنوك هي المتحكمة الآن في السوق في شكل كامل. واستقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم. وشركات الصرافة التابعة للمصارف عملت حتى في العطلات»، مضيفاً أن «النشاط حالياً ضعيف جداً بعد تحرير سعر الصرف. والعمل عاد لما كان عليه قبل أزمة الدولار. والركود يسيطر حالياً على السوق».
ودفعت وفرة الدولار بالمصارف إلى شح المعاملات في سوق الصرافات والقضاء تماماً على السوق السوداء للعملة في البلاد.
وقال مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة ل «رويترز» «أعمالنا مقتصرة حالياً على مستوردي السلع غير الأساسية فقط، لأن الكثير من المصارف ترفض البيع لهم، لأنها ستكون ملتزمة وفقاً لقرارات المركزي ببيع 50 في المئة من تمويل السلع غير الأساسية في الانتربنك، وهو ما قد يخفض من مكاسبها».
لكن أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية في مصر قال ل «رويترز» «المصارف توفر كل احتياجات السوق سواء أساسية أو غير أساسية. لديهم بالفعل حصيلة كبيرة من الدولار، ولذا هم من يبادرون بالاتصال بنا لتوفير العملة».
وحررت مصر سعر عملتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.
وقال نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي ل «رويترز» «نمتلك حالياً 21 فرعاً للصرافة، ونستهدف الوصول إلى 50 فرعاً خلال عامين. وفروع الصرافة أقل كلفة من فتح فروع جديدة للبنك، وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية».
وكان الجنيه هوى في شكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليصل إلى حوالى 19 جنيهاً للدولار قبل أن يبدأ استرداد بعض عافيته أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، ويسجل حوالى 15.73 جنيه للدولار في بعض المصارف ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 في آذار (مارس) الماضي، وحتى وصل حالياً إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيه.
وقام البنك المركزي العام الماضي بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة العاملة في السوق ممن تخالف القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (56.4-282.2 ألف دولار).
وقال مسؤول آخر في شركة صرافة ل «رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه «المصارف تعمل حالياً على الوجود في أماكن مميزة لتكون أسرع وأقرب لمن يريد تغيير العملة. ولا نستطيع البيع حالياً بالأسعار غير المعلنة وكل عملية نقوم فيها بالبيع أو الشراء تكون بإيصالات رسمية، لم تعد السوق كما كانت سابقاً. والمصارف هي المتحكمة الآن في سعر العملة. ويبدو أنها تعلمت الدرس جيداً».