قال صرافون أن بوادر أزمة تلوح حاليا بين شركات الصرافة المصرية والحكومة على خلفية مشروع قانون البنوك الموحد الذى تناقشه الحكومة تمهيدا لإصداره. ويقترح مشروع القانون زيادة رؤوس أموال الصرافات الى 20 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه الدولار يساوى 64ر4 جنيها فى السوق الرسمية. واستبق صرافون احالة الحكومة مشروع القانون الى مجلس الشعب البرلمان بالاشارة الى احتمالات لجوئهم الى القضاء للحيلولة دون زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة. وطالب هؤلاء مجددا بتحرير أسعار النقد الأجنبى وتركها لقوى العرض والطلب والغاء السعر المركزى الذى حدده البنك المركزى للدولار الأمريكى الذي يسمح بهامش تحرك صعودا وهبوطا بنسبة 3 بالمائة. وأكدوا أهمية اضافة أنشطة جديدة لشركات الصرافة ومنها السماح باستيراد وتصدير النقد الأجنبى للخارج وتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج مما يساهم فى توفير العملة الأجنبية للسوق المحلية ويساعد على القضاء على السوق السوداء. وهدد رئيس شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض باللجوء الى القضاء ومجلس الدولة لمنع زيادة رؤوس أموال شركات الصرافة فى حال اصرار الحكومة على ذلك. واعتبر الأبيض أن زيادة رؤوس أموال الصرافات الى 20 مليون جنيه للشركة الواحدة بمثابة الحكم على غالبية الشركات بالخروج من السوق فى ظل الظروف الصعبة الراهنة التى لاتسمح لأى شركة بزيادة رأسمالها. وشدد على ضرورة اعادة النظر فى زيادة رأس مال شركات الصرافة بحيث لايتجاوز 3 ملايين جنيه مشيرا الى أن نشاط شركات الصرافة ينحصر فى بيع وشراء العملات الأجنبية وهو نشاط قال: إنه لايحتاج الى زيادة رأس المال. وطالب رئيس شعبة شركات الصرافة بالسماح للصرافات بتصدير واستيراد النقد الأجنبى حتى لايتعرض سوق النقد الاجنبى الى أزمات كما حدث خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الريال السعودى خلال مواسم الحج والعمرة ولايزال يحدث حاليا. من ناحيته اكد سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية على الحريرى انعدام حركتى البيع والشراء تماما داخل شركات الصرافة مشيرا الى أن المتعاملين ملوا الذهاب الى الصرافات والسؤال عن أية عملات. وقال انه لم تعد هناك سوق للصرافة وانما أصبحت الحالة سيئة وباتت السوق تنتقل من سيئ الى أسوأ خاصة أن السوق السوداء باتت هى المحرك الرئيسى لأسعار العملات وهى التى تقوم بتغطية الاحتياجات من النقد الاجنبي.
