مصر: أزمة شح الدولار تتفاقم

أعلن رئيس شعبة الصرافة في «اتحاد الغرف التجارية» في مصر محمد الأبيض أن شركات الصرافة تعاني شح الدولار وتعجز عن تلبية أكثر من 20 في المئة من طلب الزبائن على العملة الأميركية في ظل الأزمة المتفاقمة. وشكا في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» من أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، ولذلك تعتمد الأخيرة على ما تشتريه من الزبائن الذين يلجأون إلى شراء الدولار أكثر من بيعه. وأضاف: «لا نلبي الآن أكثر من 20 في المئة من طلب الزبائن على الدولار، الذي مع تراجعه يمكن اعتبار عملنا شبه متوقف».
وبدأ الجنيه يتراجع أمام الدولار منذ «ثورة 25 يناير»، وفقد ثمانية في المئة من قيمته منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه. ولكن الأبيض أكد أن «البنك المركزي لا يستطيع فعل شيء في أزمة الدولار بسبب نقص الآليات لديه، والأزمة سببها خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفاً من الأوضاع في البلد، أما حلها فيتطلب أولاً حل الأزمة السياسية والأمنية لأن المصريين يعيشون في وضع مبهم». وشدّد على أن «عطاءات الدولار التي بدأ البنك المركزي العمل بها جاءت في توقيت غير مناسب، وكان يمكن أن تنجح لو أنها بدأت في وقت لا يشهد أزمة في الدولار».
وكان عامان من التوترات السياسية أثارا موجة تحول إلى الدولار، ما استنزف الاحتياط الأجنبي الذي أكد «المركزي» أنه انخفض إلى 13.6 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، أي دون مستوى 15 بليوناً المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وعزا الأبيض أزمة الدولار إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة خلال العامين الماضيين من السياحة والاستثمار الأجنبي، إضافة إلى النزوح الكثيف لرؤوس الأموال «خوفاً من الوضع العام على الساحة». وأكد أن مخاوف المستثمرين سببها «غياب خريطة طريق تُظهر إلى أين ستتجه مصر سواء اقتصادياً أو سياسياً... ونحن ما بين الدينية والمدنية»، في إشارة إلى هيمنة جماعة «الإخوان المسلمين» على الحياة السياسية.
غياب السياسة الاقتصادية
ويحمّل بعضهم رئيس الجمهورية محمد مرسي وحكومته مسؤولية أزمة اقتصادية سببها عامان من الاضطرابات، إذ تواجه الحكومة صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء. وقال الأبيض: «السياسة الاقتصادية تغيب عنها أي معالم واضحة أو محددة عن الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد... فلا توجد توقعات أو مشاريع، كما أن الحكومات التي توالت على الساحة لم تطرح أي برنامج محدد يوضح إلى أين سنذهب».
ودفع استمرار تراجع سعر الجنيه وشح الدولار في السوق المصريين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم من العملة الأميركية. وبيّن الأبيض أن أعلى سعر بلغ الدولار في السوق السوداء كان 7.20 جنيه، ولكنه يباع الآن بأكثر قليلاً من 6.90 جنيه. وفي آخر مزاد لبيع العملة الصعبة الأسبوع الماضي تراجع سعر الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار في التعاملات بين البنوك مسجلاً 6.73 جنيه.
وأوضح الأبيض أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى في شركات الصرافة لأن بعضهم يأتي لشراء الدولار وإذا لم يجده يشتري أي عملات أخرى متاحة مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني أو عملات الدول الخليجية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي، لافتاً إلى أن «الإقبال على الدولرة بدأ منذ فترة طويلة وقد يكون في نهاياته الآن». وتقلصت كمية الدولارات التي يضخها البنك المركزي في السوق من 75 مليون دولار عند بداية العمل بنظام العطاءات أواخر كانون الأول الماضي إلى 40 مليوناً في آخر مزادات الأسبوع الماضي.
وشدّد الأبيض على أن «المركزي خفض حجم العطاءات التي يطرحها على البنوك بسبب تراجع كميات الدولار لديه وليس بسبب عدم حاجة السوق إليه». وأضاف أن ليس بإمكانه توقع الحد الأقصى الذي سيصل إليه الدولار لأن ذلك «يعتمد على الأحداث، فمثلاً الهجوم على فنادق وتخربيها أثر سلباً وفي شكل فوري في أزمة الدولار». وكانت قنوات تلفزيونية نقلت الشهر الماضي مشاهد حية لمهاجمين يقتحمون فندق «سميراميس انتركونتننتال» في وسط القاهرة محاولين نهب محتوياته، بينما أكدت مواقع إخبارية أن عشرات النزلاء غادروا الفندق بعد الهجوم.
واستبعد رئيس شعبة الصرافة تراجع الدولار بعد قفزته الأخيرة كما حدث عام 2004 عندما قفز في السوق السوداء إلى 7.25 جنيه قبل إطلاق آلية الانتربنك التي ساعدت في تراجعه آنذاك. وفسر ذلك قائلاً إن «عام 2004 كانت توجد دولة قائمة واستقرار سياسي وأمني واحتياطات أجنبية وموارد متدفقة بالعملة الصعبة».
ارتفاع البطالة إلى 13 في المئة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 13 في المئة من 12.5 في المئة خلال الربع السابق، بينما كان يبلغ 8.9 في المئة خلال الربع الرابع من 2010.
وعزا الجهاز في بيان هذه الزيادة إلى تباطؤ النشاطات الاقتصادية عموماً خلال الفترة المذكورة، مؤكداً أن حجم قوة العمل بلغ نحو 27 مليون شخص، بزيادة مقدارها 18 ألف شخص أو 0.4 في المئة مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع مقداره 833 ألف شخص أو 3.1 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2010.
وأضاف البيان أن عدد العاملين خلال الربع الرابع الماضي تراجع 0.2 في المئة إلى 23.5 مليون عامل، وانخفض بمقدار 356 ألف عامل أو 1.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2010. وأشار إلى أن عدد العاطلين من العمل زاد إلى 3.5 مليون شخص، أي 13 في المئة من قوة العمل، وبمقدار 162 ألف شخص أو 4.8 في المئة مقارنة بالربع السابق.