حذر مصرفيون وخبراء سوق العملات في مصر من احتمال عودة ظاهرة «الدولرة» مرة أخرى ما يؤدي إلى هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري، وزيادة الطلب على الدولار نظرا لارتفاع أسعاره.
وقال الخبراء إن ذلك قد يؤدي إلى التحول من الادخار بالعملة المحلية إلى الودائع الدولارية، وخاصة في ظل الأضرار التي لحقت بمستثمري البورصة، نتيجة الهبوط الحاد الذي تشهده منذ شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة المحلية في البنوك المصرية.
وقال رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض ل» الشرق» ،إن سعر الدولار وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات «ستة جنيهات للشراء ونحو 6.03 جنيه للبيع»، مضيفا أن تراجع الاحتياطي النقدي من الدولار إلى 15 مليار دولار في مارس المقبل، يؤكد أن أسعار الدولار ستكون خارج نطاق السيطرة.
واعتبر أن الاتجاه إلى طرح أذون خزانة بالعملة الأمريكية الخضراء، دليل واضح على أن مصر مقبلة على أزمة دولار مجدداً، خاصة مع العزوف عن الإنتاج وتصاعد حجم أعباء الدين الخارجى.
من جهته، أوضح خبير أسواق العملات إيهاب عبد الخالق، أن المخاوف من عودة ظاهرة الدولرة تزايدت بشكل مخيف. وأشار إلى أن سوق العملة شهد إقبالا غير عادى في الطلب على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعره أكثر من ستة جنيهات.
ورأى أن ما شهدته مصر من اضطرابات جديده الأسابيع الماضية تسبب في عودة الإقبال مجددا على الدولار، مشيرا إلى أن قيام البنك المركزي المصري بزيادة ضخ الدولار في عمليات «الانتربنك» لتحجيم ارتفاعه كان مطلوبا، وبدونه كان من المتوقع أن يصعد الدولار أمام الجنيه لمستويات كبيرة.
وقال إن محاولات البنك المركزى في الحفاظ على سعر الصرف عن طريق هذه الطريقة لن تكفى لمواجهة الطلب المتصاعد على الدولار، ولذلك لجأ لرفع أسعار الفائدة على الجنيه لزيادة الإقبال عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى لسد احتياجات الدولة عن طريق الاقتراض من ودائع البنوك.
وكانت البنوك الحكومية المصرية فاجأت الأوساط الاقتصادية الشهر الماضى، برفع قيمة العائد على الشهادات الثلاثية لتصل إلى %11.5 بعد أن كانت تقارب 9.50%وهو ما يعنى رفع أسعار الفائدة بمقدار 2 %دفعة واحدة، ما أدى إلى عودة الإقبال على الجنيه للاستفادة من هذا العائد المغرى.