تدفق السيولة على البنوك المصرية يقلل الطلب على اتفاقات ريبو

تراجع الطلب على اتفاقات اعادة الشراء «ريبو» التي يطرحها البنك المركزي المصري بعدما قفز في يونيو فيما يشير لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الاجل على النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الاموال على البلاد.
واستحدثت الحكومة الاداة في مارس من العام الماضي لدعم السيولة في الاسواق المالية المصرية المضطربة بعد شهر من تنحي حسني مبارك عن الرئاسة.
واضطرت الحكومة بسبب نزوح المستثمرين الاجانب عن مصر بعد الانتفاضة لتمويل العجز المرتفع الذي يبلغ حاليا نحو ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بالاعتماد على البنوك المحلية التي سريعا ما بلغت الحدود القصوى لقدرتها على الاقراض.
وفي يونيو قفز حجم اتفاقات اعادة الشراء القائمة لنحو 38 مليار جنيه (23ر6 مليار دولار) أي أكثر من ربع العجز السنوي بالميزانية الا أنه انخفض منذ ذلك الى 12 مليار جنيه.
وعززت اتفاقات اعادة الشراء السيولة في النظام المصرفي لكنها أدت أيضا لزيادة التكلفة المرتفعة بالفعل لتمويل الحكومة عجزها بالسماح للبنوك ببيع أذون خزانة عائدها 75ر12 بالمائة او اكثر للبنك المركزي بفائدة 75ر9 بالمائة فحسب.
وعلى مدى الشهور القليلة الماضية انحسرت مشاكل السيولة خاصة بعدما تلقت الحكومة قروضا وتعهدات من دول خليجية تتجاوز الخمسة مليارات دولار. وتحسنت السياحة أيضا وانخفضت أسعار النفط.
ويقول محللون ومتعاملون ان ذلك خفف فيما يبدو الضغط على البنوك بالرغم من أن أرقام الودائع لهذه الفترة لم تعلن بعد.
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس: «السيولة تتحسن بعض الشيء. هناك بعض الاهتمام الاجنبي بأذون الخزانة المحلية وزيادة طفيفة في السيولة بسوق الاسهم... الى متى يمكن أن يستمر ذلك.. لا أدري».
وأضاف :»الى جانب ان الآفاق السياسية أصبحت أكثر وضوحا وهو ما قد يكون شجع أيضا المستثمرين الاجانب على الاقدام».
وارتفع حجم صفقات اعادة الشراء الى ذروته عند 9ر37 مليار جنيه في 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا في الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا الى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية في 30 يونيو.
ومع دخول السنة المالية الجديدة بدأت صفقات اعادة الشراء في الانخفاض على الفور لتصل الى 3ر22 مليار جنيه في الثالث من يوليو تموز. وهبطت الى 12 مليار جنيه هذا الاسبوع.
وتحسنت السيولة أيضا بفعل خفض الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة المحلية نقطتين مئويتين بدءا من 26 يونيو.
وقال رئيس غرفة المعاملات بأحد البنوك ان البنك المركزي حول نحو ثلاثة مليارات جنيه الى وزارة المالية بعدما باع أذون خزانة دولارية بقيمة 526 مليون دولار في منتصف يونيو. وربما يكون قد حول مزيدا من الاموال بعدما أودعت قطر 500 مليون دولار لدى المركزي المصري في أغسطس.
وحل موعد استحقاق سندات دولية مقومة بالجنيه المصري بما يعادل مليار دولار في يوليو ما ضخ مزيدا من السيولة بالسوق. وقال رئيس غرفة المعاملات الذي طلب عدم نشر اسمه: ان البنوك المحلية وبالاساس المملوكة للدولة كانت تمتلك 70 بالمائة من السندات.
وأضاف: «تعززت السيولة لدى البنوك لذا انحسرت ضغوط الاقتراض».
ويقول متعاملون ان اتفاقات اعادة الشراء أتاحت لبعض البنوك جني أموال كثيرة بالحصول على أموال رخيصة من مزادات اعادة الشراء التي يطرحها البنك المركزي ثم شراء أذون خزانة بعائد أكبر من السوق الثانوية.
وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما 227ر14 بالمائة في مزاد يوم الاحد. ويساوي ذلك 4ر11 بالمائة عائدا فعليا بعد خصم ضريبة الدخل البالغة 20 بالمائة. ويبلغ متوسط العائد الفعلي على أذون الخزانة لاجل 364 يوما 75ر12 بالمائة.
وبالرغم من ترنح الاقتصاد المصري الذي تفيد تقديرات وزارة المالية بنموه اثنين بالمائة فحسب في 2011-2012 فقد أعلنت البنوك المحلية أرباحا قوية للنصف الاول من العام فيما يرجع جزئيا لارتفاع دخل الفوائد.
ويقول مصرفيون ان جزءا كبيرا من ذلك يعود الى الفائدة المرتفعة التي جنتها البنوك على الادوات المالية الحكومية بما في ذلك اتفاقات اعادة الشراء.
لكن البنوك تواجه خطر أن يقلص البنك المركزي حجم الاتفاقات التي يطرحها أسبوعيا وهو ما سيجعل تعرض البنوك مبالغا فيه.
وحتى الآن يبدو البنك المركزي قانعا بابقاء الوضع كما هو عليه ربما لتخفيف الضغط عن أسعار الفائدة بين البنوك. وفي العاشر من يوليو توسع البنك في مزادات اتفاقات اعادة الشراء لتشمل مزادات لاجل 28 يوما الى جانب الاتفاقات لاجل سبعة أيام.
ويقرض البنك المركزي البنوك لاجل ليلة بفائدة 25ر10 بالمائة ويقترض بفائدة 25ر9 بالمائة.
وقال محلل ان البنك المركزي لو سمح بارتفاع الفائدة على اتفاقات اعادة شراء أذون الخزانة لازالة الفارق بينها وبين أسعار اذون الخزانة فربما يتعين عليه أيضا رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع لاجل ليلة.
واذا واصل العائد على أذون الخزانة الارتفاع فسيغري ذلك البنوك باستخدام اموالها لشراء أذون خزانة قصيرة الاجل من السوق الثانوية وهو ما سيقلص الاموال المتاحة بسوق ما بين البنوك.
وقال محلل للاوراق المالية في بنك استثمار بالقاهرة مشترطا عدم نشر اسمه لحساسية مناقشة سياسات البنك المركزي: «جرى تداول الاوراق قصيرة الاجل بعائدات أعلى وهو ما سيثني البنوك عن الاقراض فيما بينها».