الجنيه المصري يتراجع بعد خفض التصنيف الائتماني

تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في تعاملات ما بين البنوك وهبط بدرجة أكبر في السوق السوداء امس الأول وهو ما عزاه متعاملون إلى خفض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد.
وعزت موديز قرارها إلى الاضطرابات السياسية في البلاد وتدهور مركز المدفوعات الخارجية والشكوك بشأن قدرة الحكومة على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يعتبر حيويا لتخفيف حدة الأزمة اقتصادية.
ودفعت الاضطرابات المصريين إلى التهافت على شراء الدولار مما استنفد احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير.
وفي محاولة لتفادي الانزلاق إلى أزمة كاملة للعملة بدأ البنك المركزي طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة في أواخر ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه 8.2 بالمئة مقابل الدولار. وجرى تداوله يوم الأربعاء بسعر 6.7287 جنيهات للدولار وهو مستوى قياسي منخفض جديد.
وقال متعاملون إن أحجام التعاملات كانت هزيلة مع انتقال التداول إلى سوق موازية هبط فيها الجنيه بدرجة أكبر.
وقال ثلاثة مصادر في هذه السوق إن السعر هبط إلى 7.2 جنيهات للدولار مقارنة مع نحو 6.9 جنيهات للدولار في أواخر الأسبوع الماضي.
وقال تاجر طلب عدم كشف هويته "من المرجح أن ذلك مرتبط بخفض (التصنيف) وهو يؤثر بالتأكيد على معروض الدولار الأمريكي في السوق من جانب البنك المركزي. إنه أقل كثيرا من حجم الطلب."
وطرح البنك عطاءه الحادي والعشرين للعملة الصعبة حيث باع 38.9 مليون دولار. وكان أقل سعر مقبول هو 6.7188 جنيهات للدولار مقارنة مع 6.7082 جنيهات للدولار في عطاء يوم الاثنين.
وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء الأربعاء وهو نفس المبلغ الذي عرضه يوم الاثنين. وهذا أقل مبلغ يعرضه البنك المركزي منذ أن بدأ العمل بنظام عطاءات العملة.