قرار ل «المركزي» المصري يطيح ثماني قيادات مصرفيّة

أعلن مسؤول مصرفي مصري، أن قرار المصرف المركزي في شأن رؤساء المصارف سيطيح ثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في المصارف التجارية، بينها الرئيس التنفيذي ل «البنك التجاري الدولي» هشام عز العرب، والرئيس التنفيذي ل «البنك العربي الأفريقي الدولي» حسن عبدالله. ويأتي تصريح المسؤول بعد أن أعلن «المركزي» موافقة مجلس إدارته على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للمصارف العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات، سواء متّصلة أو منفصلة.
وقال محافظ «المركزي» طارق عامر، في رسالة نصية تلقتها وكالة «رويترز»، أن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يمضي تسع سنوات في منصبه «في المصرف ذاته».
ويعني هذا، أنه إذا أمضى المسؤول تسع سنوات رئيساً تنفيذياً لأي مصرف، يستطيع بعدها أن يكون رئيساً تنفيذياً لمصرف آخر.
وقال المسؤول: «قرار المركزي سيشمل ثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في المصارف التجارية، بينها هشام عز العرب، رئيس التجاري الدولي، وحسن عبدالله من العربي الأفريقي الدولي».
وأمضى عز العرب أكثر من 10 سنوات في منصبه، ومضى على حسن عبدالله، الرئيس التنفيذي ل «البنك العربي الأفريقي الدولي»، أكثر من 10 سنوات أيضاً. ويعمل في مصر نحو 40 مصرفاً ما بين حكومي وخاص.
وجاء في بيان أصدره «المركزي»: «في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيس 9 سنوات في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015، تُمنح المصارف مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016، شرط الحصول على موافقة المصرف المركزي المصري».
ويعني هذا أن القيادات الثماني التي ستتم إطاحتها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للمصرف، التي ستعتمد نتائج أعمال 2016، والتي غالباً ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017. وقالت مصادر مصرفية ل «رويترز»، أن قرار «المركزي» سيؤدي أيضاً إلى خروج رؤساء «بنك فيصل الإسلامي مصر» و «بنك مصر إيران» و «بنك الكويت الوطني مصر» و «أبو ظبي الوطني مصر» و «بنك البركة مصر» و «بنك عودة مصر».
إلى ذلك، أفادت أربعة مصادر في مصارف وشركات صرافة، بأن المصارف المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيداً من استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى، وذلك عبر تعليمات شفهية من «المركزي».
وقال مصدر مصرفي في أحد المصارف العامة: «المركزي وجه المصارف عبر تعليمات شفهية نقلت الى مسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والمصارف من جهة أخرى، من دون أن يكون الجنيه وسيطاً في عملية المبادلة للمرة الأولى».
ويعني هذا أن تقدم المصارف الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
وأشار مسؤول في مصرف خاص، الى أنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة «بعد أن كانت سابقاً تتم من طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي عملات مقابل عملات». ووصل سعر الدولار في تعاملات ما بين المصارف الى 8.78 جنيه بعد خفض «المركزي» سعر الجنيه 12 في المئة الأسبوع الماضي. ويباع الدولار للأفراد في المصارف بسعر 8.88 جنيه. وسعى المصرف المركزي من خلال خفض سعر الجنيه ومزادات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 بليون دولار، إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء.
وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب إجراءات المصرف المركزي، سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات. وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء اليوم، إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة ب 9.40 جنيه الخميس الماضي.
ويُفترض نظرياً أن يساعد خفض الجنيه في جذب السياح والمستثمرين الأجانب، وهو ما قد يساعد «المركزي» في تعزيز احتياطاته الدولارية بجانب نحو 18 بليون دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية المصرفية للمواطنين في مصر.
وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في 2011، إلى نحو 16.5 بليون دولار في نهاية شباط (فبراير). وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال مصدر مصرفي في أحد المصارف الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة: «نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في المصرف. الهدف هو تحويل تعامل الزبائن من السوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي».