«نار الدولار» تأخذ العملة المصرية لأزمة جديدة

في محاولة منه لحصار الأزمة المشتعلة جذوتها إخمادا للهيب سعر صرف الدولار مع وصوله لعتبة العشرة جنيهات اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر؛ لوضع سقف لسعر الدولار في السوق السوداء مع تضخم السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على الانحسار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد مخلفا بذلك أزمة في قطاع الصرافة.
فيما قال مصدران من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر أطلع على ما دار فيه: «إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه».
لكن رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض قال: «نعم كان هناك اجتماع مع المركزي، لكن لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقا، فالاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها».
من ناحيته أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين بقوله: «السياسات التي ينفذها البنك المركزي التي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار لتصل إلى 10جنيهات في السوق السوداء تقتضي بتحرير الجنيه لتصل قيمته مقابل الدولار بنحو يعبر عن حقيقة التعاملات»
وأضاف: «ضمان ثبات سعر الصرف في السوق يتطلب ضخ الدولار بكميات كبيرة من قبل البنك المركزي في السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكن هذا صعب جدا نتيجة لجفاف موارد الحصول على الدولار».
وتابع: الورقة الخضراء تسير في اتجاه تصاعدي قد تصل إلى نحو 15جنيها مقابل الدولار الواحد، في إطار تعويم الجنيه وتركة للعرض والطلب ليكون معبرا عن السعر العادل وهذه أحد شروط المستثمرين والمؤسسات الدولية للاستثمار داخل مصر».
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام.