مصر: ضوابط «المركزي» لإنعاش الاقتصاد

أصدر البنك المركزي المصري أمس، ضوابط جديدة تستهدف تشجيع المصارف على إقراض الشركات واستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرّض لها. جاء ذلك في إطار مساعي المصرف إلى تنشيط الاقتصاد.
وقد تساهم قرارات «المركزي» بقيادة المحافظ الجديد طارق عامر، في تنفيذ المبادرة الطموحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت، لضخّ 200 بليون جنيه مصري (25.5 بليون دولار) من خلال القطاع المصرفي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة، بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة في المئة.
ونشر «المركزي» الليلة الماضية على موقعه الإلكتروني، ضوابط جديدة للمصارف تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح لها بإقراضها للزبون الواحد، إلى جانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للمصرف.
وألزم «المركزي» المصارف بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للزبون نسبة 35 في المئة من إجمالي الدخل الشهري، على أن تزيد هذه النسبة إلى 40 في المئة في حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
وقال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في «البنك الأهلي المصري»، لوكالة «رويترز»، أن الهدف الأساس من ضوابط المركزي الجديدة «الحدّ من تركيز محافظ الائتمان في المصارف على تمويل قطاع الشركات وكبار الزبائن من خلال إعادة توزيع السيولة لأكبر عدد من الزبائن».
وخفّض «المركزي» الحد الأقصى للأموال المسموح للمصارف بإقراضها للزبائن غير المرتبطين بزبائن آخرين إلى 15 في المئة من المستوى الأول لرأسمال المصرف، مقارنة ب20 في المئة في السابق.
وقرر «المركزي» خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للمصارف بإقراضها إلى «الزبون والأطراف المرتبطة به» من 25 إلى 20 في المئة من المستوى الثاني لرأسمال المصرف، مشيراً إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها «تلك التي يسيطر عليها الزبون سيطرة فعلية». وبلغ إجمالي إقراض المصارف للقطاع الخاص والحكومة نحو 767.295 بليون جنيه (97.994 بليون دولار) نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وفق بيانات «المركزي»، فيما بلغ إجمالي الودائع، بما فيها الحكومية، 1.843 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
إلى ذلك، قال مصدر مصرفي أن التحويلات الدولارية إلى الصين عبر شركة «وسترن يونيون» لتحويل الأموال، خُفِّضت إلى ثلاثة آلاف دولار يومياً من نحو سبعة آلاف دولار يومياً في السابق، للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.
وأضاف المصدر: «وسترن يونيون تحوّل الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي. وجرى الاتفاق بين المصرفين والشركة على الخفض».
ولم يتسنَّ على الفور الاتصال ب «بنك الإسكندرية» أو «البنك العربي الأفريقي» في القاهرة للتعليق، لكنّ عدداً من العاملين في «وسترن يونيون» في مصر أكدوا صحة المعلومات.
وقال المصدر المصرفي: «من مصلحة المصارف التحويل للاستفادة من العمولة، لكنها اكتشفت أن التحويلات تُجرى إلى الصين من أجل استيراد سلع وليس مجرد تحويلات عادية، لذلك كان قرار الخفض من منطلق وطني فقط لا تجاريّ. الحدّ الأقصى للتحويل عبر وسترن يونيون مصر إلى كل دول العالم ما زال عند نحو سبعة آلاف دولار يومياً باستثناء الصين».