القاهرة – هيثم التابعي مسؤول مصرفي مصري ل الشرق : تتم بشكل طبيعي وسري وتتجاوز الإجراءات الصارمة. وسطاء يشترون عقارات بمبالغ عالية ثم يعيدون بيعها بأقل من سعرها. شركات صرافة تستغل «شبكة مالية» خارج إطار البنوك لتهريب الأموال. بعيدا عن أعين البنك المركزي المصري، واستغلالا لرغبة آلاف المصريين في تحويل أموالهم خارج المصارف المصرية، رصدت «الشرق» نشاطا خفيا وغير قانوني لعصابات غسيل الأموال المصرية والأجنبية التي تقوم بغسيل أموالها في السوق المصري عبر قيامها بتبادل الأموال مع المصريين الراغبين في إخراج أموالهم خارج البلاد. كما رصدت «الشرق» نشاطا لنازحين عرب يقومون بإدخال ملايين الجنيهات لشراء عقارات في القاهرة وعدة محافظات مصرية خاصة في الدلتا، لتبييض ملايين الجنيهات المشبوهة، وهو ما علق عليه خبراء قانون واقتصاد بأنها أنشطة غير قانونية تتعلق بغسيل الأموال، لكنها صعبة الضبط والكشف. رغبة الميسورين في الرحيل أدت الأوضاع السياسية التي تلت ثورة 25 يناير إلى رغبة مئات المصريين الميسورين خاصة من رجال الأعمال وكوادر الحزب الوطني من الصف الثاني، غير المشهورين، لإخراج أموالهم خارج البنوك المصرية والهرب برفقة أسرهم من الأوضاع التي لم تعد ملائمة لهم، لاستكمال حياتهم في مصر، وهو ما لحقه مؤخرا قيام مئات الأسر المسيحية الغنية بإخراج أموالها وحصيلة بيع ممتلكاتها خارج مصر خاصة بعد وصول تيار الإسلام السياسي للحكم في مصر. لكن تلك الرغبات المحمومة في الخلاص من الأوضاع في مصر اصطدمت بالإجراءات الصارمة، التي فرضها البنك المركزي المصري فيما يتعلق بسحب الأموال من العملات الأجنبية والقيام بالتحويلات البنكية للخارج. ووفقا لتلك الإجراءات، فإن الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد من العملات الأجنبية يبلغ عشرة آلاف دولار (نحو ستين ألف جنيه) يوميا، أما الشركات فمسموح لها بسحب خمسين ألف دولار (نحو 300 ألف جنيه) يوميا، وما يقابلها من العملات الأجنبية الأخرى، مع السماح بسحب كافة المدخرات بالجنيه المصري في عملية مصرفية واحدة. وقام عديد من رجال الأعمال بإخراج أموالهم من أرصدتهم البنكية عبر تحويلها لأرصدة شركاتهم، حيث يحق لهم سحب خمسين ألف دولار يوميا بطريقة قانونية، ومن ثم إخراجها بطرق غير قانونية عبر الوسطاء. المثير، أنه لو قدر لأسرة ميسورة سحب كافة أموالها من العملات المحلية والأجنبية من حساباتها البنكية فإن أقصى ما يمكن أن تثبته على جوازات السفر أثناء مغادرة مصر مبلغا لا يتعدى عشرة آلاف دولار أمريكي للفرد الواحد ومع مراعاة سن المسافر بطبيعة الحال حيث لا يجوز إثباتها على جوازات سفر الأطفال، وذلك وفق إجراءات السفر في المطارات المصرية. وهو الأمر الذي يفتح الباب لتهريب الأموال المصرية عبر التحويلات الخارجية، لكن البنك المركزي المصري، وضع أيضا إجراءات قاسية لها، تشمل وضع حد أقصى للتحويل تبلغ مائة ألف دولار منذ قيام الثورة وحتى اللحظة، ورغم عدم وجود حد أقصى للشركات في التحويلات الخارجية إلا أن المستندات المطلوبة لإثبات جدية التحويل تجعل التلاعب من خلال الشركات عسيرا، حيث يجب أن يوفر «المُحول» مستندات جمركية منها ما يسمى «نموذج أربعة» الذي يثبت وصول البضاعة للجمارك المصرية، وأخرى بنكية من البنك الذي سيتم عليه التحويل تتعلق بنفس البضاعة. وقالت مصادر بنكية ل»الشرق» إن كثيرا من تلك الشركات تعمل في تهريب الأموال من مصر عبر تزوير مستندات لبضائع غير موجودة من الأساس. تهريب ثلاثة تريليونات دولار وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بعد الثورة إلى نحو 15،533 مليار دولار أمريكي بعدما كان نحو 36 مليار دولار أمريكي قبل الثورة، ويتأثر احتياطي النقد الأجنبي بسحب المصريين لمدخراتهم من العملات الأجنبية ما يعرض الاقتصاد المصري للخطر. ويتهم سياسيون ونشطاء المسؤولين في البنك المركزي بتسهيل تهريب ملايين الدولارات مع رموز نظام مبارك أثناء الثورة، وأكد مصدر في شركة طيران خاصة ل»الشرق» أن مسؤولين مصريين بارزين كانوا يصلون لمدرجات مطار القاهرة الدولي مباشرة مع ذويهم ومعهم صناديق خشبية ثمينة ربما كانت تحتوي ملايين الدولارات. وقدر المحامي المصري، عصام سلطان، الأموال المصرية التي جرى تهريبها بنحو ثلاثة تريليونات دولار. أما حاليا، فبين الرغبة في الرحيل والقيود على نقل الثروات التي تعين على الحياة في الغربة، تستقر ثروات كثير من الراحلين الأغنياء في يد عصابات غسيل الأموال التي تقدم خدماتها لهم ولكن بعد دفعهم للعمولات. غسيل الأموال تتبعت «الشرق» الخيوط الأولى لتلك العملية المعقدة والخطيرة عبر مسؤول كبير في بنك استثماري مصري رفض تسهيل دخول خمسين مليون دولار أمريكي للسوق المصري عبر وسطاء من أجل إخراجها مرة أخرى إلى بنك في دولة أوروبية مقابل عمولة قدرها 1% من المبلغ أي 500 ألف دولار (نحو ثلاثة ملايين جنيه مصري). وأكد المسؤول ل»الشرق»، أن محاولات عصابات غسيل الأموال إدخال أموالها لمصر تضاعفت بشكل كبير بعد الثورة خاصة مع صعوبة كشف الأموال ضمن ملايين الجنيهات والدولارات التي تخرج من مصر حاليا. وكشف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن عصابات تقوم بتبديل الأموال المهربة من مصر بالأموال المراد غسلها في مصر عبر وسطاء، وقال المصدر ل»الشرق» إن «تلك العصابات تتجنب إدخال أموالها بطريقة رسمية خشية عدم قدرتها على إخراجها مجددا وبالتالي فالحل هو تسلم الأموال التي يرغب المصريين في تهريبها وتسليمهم أموالهم في الخارج»، مضيفا «أغلب هؤلاء من الليبيين خاصة من أقارب القذافي الذين يمتلكون سيولة نقدية ضخمة ويرغبون في إدخالها لمصر لتأخذ شكلا قانونيا قبل إخراجها لمقاصد أخرى في أوروبا وأمريكا». ووفقا للقانون المصري لمكافحة غسيل الأموال، فإن البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بأي عملية مصرفية تتجاوز خمسين ألف دولار، كما تراقب مباحث الأموال العامة المصرية ملف غسيل الأموال لكن في البلدان الغربية توجد أجهزة أمنية تحت اسم « ترقب غسيل الأموال»، التي تقوم بالتحقق بدقة من التحويلات البنكية المريبة. وكشف المصرفي المصري أن تلك العصابات تصطاد زبائنها عبر مراقبة المترددين الدائمين على البنوك ومكاتب الصرافة في القاهرة أو عبر وسطاء، حيث يجري استدراجهم للاتفاق على عمليات التبديل التي تتم عبر وساطة أصحاب مكاتب الصرافة المشهورين وبعمولات بنسب تتراوح بين 3% و5% من إجمالي المبالغ المحولة وذلك مع تسليم المصريين لأموالهم في الخارج خاصة في إنجلترا وإيطاليا. العقار أفضل سبل تبادل الأموال عملية التبادل، التي يصعب كشفها، تشمل أيضا بيع ممتلكات عينية من «الراحلين» للوسطاء والقائمين على عملية التبديل قبل إعادة بيعها كجزء من عملية غسيل الأموال في مصر التي تتضمن شراء عقارات أخرى بكثرة في القاهرة ومحافظات الدلتا، وهو ما يتم عبر رجال أعمال ونازحين عرب مقيمين في مصر خاصة من الليبيين، وهو الأمر الذي أكده خبير تسويق عقاري مصري، الذي قال ل»الشرق» إن «هناك جنسيات عربية معينة تقوم بشراء عقارات في أماكن مميزة في القاهرة ثم تقوم ببيعها في وقت قصير وبأسعار أقل مع اشتراط تسديد ثمنها عبر إيداع المبالغ في أرصدة بنكية»، وأضاف الخبير العقاري الذي ينشط في القاهرة «الأمر يتكرر في الأماكن البعيدة عن القاهرة أيضا خاصة في محافظات الدلتا حيث يجري شراء أراض زراعية أيضا». وفي أعقاب ثورات الربيع العربي، تزايد عدد الجاليات العربية الموجودة بمصر خاصة من الليبيين والسوريين، ويملك الليبيون، خاصة من أنصار القذافي سيولة مادية ضخمة، وفقا لمصادر مقربة منهم. وقالت تلك المصادر المصرية ل»الشرق»، بعد اشتراط عدم الكشف عن هوياتهم، «الليبيون جاءوا بأكياس مليئة بالدولارات واليوروهات مهربة بطريقة غير شرعية عبر حدود مصر الغربية ويرغبون في إكسابها شرعية لإيداعها في البنوك قبل تحويلها للخارج أو استخدامها في مصر». دور محلات الصرافة ووفقا لمصدر في بنك حكومي مصري، فإن طريقة أخرى لتهريب الأموال خارج مصر تتم عبر محال الصرافة، الموثوق فيها من قبل العملاء، التي تتسلم الأموال المراد إخراجها من مصر وتقوم بتسليمها لعملائها خارج البلاد بالعملات التي يرغبون فيها بنسب تتجاوز 10% من قيمة المبالغ المحولة، وقال المصدر ل»الشرق» «وفقا لمعلوماتي فإن محلات الصرافة تلك تعمل بالتوازي مع الشركات التي تعمل على توفير تأشيرات السفر للمسيحيين الراحلين عن مصر»، وهو ما لم تتمكن «الشرق» من إثباته. وتبين ل»الشرق» أن تلك المحال تعمل أصلا بالتنسيق مع محال صرافة في دول مختلفة مشكلين ما يشبه الشبكة لنقل الأموال الكبيرة بعيدا عن الإجراءات البنكية الصارمة. طرق معروفة لكن رصدها صعب اللافت أن معظم طرق تهريب الأموال أو تبديلها معروفة ومفضوحة للمشتغلين بسوق المال المصري لكن ضبطها ليس بتلك السهولة، ويقول المسؤول البنكي «عمليات التهريب والتبديل تتم بشكل طبيعي وسري وتتجاوز الإجراءات الصارمة للتحويلات ولا يمكن كشفها بتلك السهولة». وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تلك العمليات جزء لا يتجزأ من عمليات غسيل الأموال، وقال عبده ل»الشرق»: «غسيل الأموال له أشكال وصور متعددة مثل شراء العقارات وإعادة بيعها بمبالغ مادية أقل بكثير عن طريق الإيداع البنكي أو شراء وبيع الأوراق المالية»، وأضاف عبده «الظاهرة التي نحن بصددها غير مرصودة وتحتاج لتعاون بين الجميع لكشفها»، متابعا «القائمون على غسيل الأموال يحبذون التعامل خارج البنوك لصعوبة رصدهم وكشفهم لأنها تحدث بعيدا عن أعين الرقابة المصرفية». ومن الناحية القانونية، فإن العقوبات القانونية الموقعة على المضبوطين بعمليات غسيل الأموال يعتمد على طبيعة «الجريمة» التي يتم من أجلها غسيل الأموال، أما بالنسبة لحالة إدخال الأموال أو تبديلها فإن العقوبة هي مصادرة الأموال أولا وتوقيع غرامة مالية ضخمة ربما تصل إلى أضعاف المبلغ المضبوط أساسا، وذلك وفقا للمحامي خالد أبوبكر، عضو اتحاد المحامين الدولي، الذي قال ل»الشرق»: «هذه الأساليب إحدى الصور البدائية لغسيل الأموال وكلها أنشطة غير قانونية لأنها تدخل الأموال دون المرور بالطرق الشرعية كما تتهرب من رقابة الدول على كشف الأموال الواردة إليها». لكن أبوبكر أوضح أنها عمليات صعبة الضبط. وأفصح أبوبكر أن طرق غسيل الأموال كثيرة ومتعددة لكنه قال إن أخطرها هو اختلاق عمليات حسابية تجارية وهمية، قائلا «البعض يختلق نشاطا تجاريا وهميا ويقوم بكتابة فواتير عن أنشطة غير موجودة لتقوم البنوك بتحويلات عن دفع فواتير وهي فواتير وهمية لمستحقها ولا يمكن التأكد من صحتها». وكشف أبوبكر عن دور خطير لرجال الأعمال الكبار في العالم في مثل تلك العمليات قائلا «الأموال التي تتولد عن جرائم مثل الآثار واللوحات، أموال ضخمة ليس لها مصدر وهنا يدخل دور الرجل الثالث وهو «رجل أعمال كبير» لإدخالها في حسابه وإخراجها بمبلغ أقل بعد خصم عمولته»، مشيرا إلى أن البنوك لا يمكن مراجعة رجال الأعمال الكبار في عمليتهم خاصة لو كانت بمبالغ كبيرة لكنها ضئيلة بالنسبة للمبالغ المودعة. وأكد أبو بكر أن الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال تعد سلوكا يزداد إجراما بتطور وسائل الاتصال وبتشابك مصالح رجال الأعمال، لكنه لفت إلى أنه يمكن مواجهته عبر مساعدة الحكومات وتوحدها ضده وبكشف العاملين بالبنوك عن أي تحويلات أو إيداعات مريبة تحدث لعملائهم. وبين الأموال المراد إخراجها من مصر والمبالغ المرجو إدخالها لها وسائل وأهداف وعصابات مختلفة تعمل بكل طاقاتها ليلا ونهارا مستغلة حالة التشتت الأمني في البلاد، محولة مصر إلى مطار كبير لملايين الدولارات التي تقلع وتهبط بطريقة غير قانونية متجاوزة كافة الإجراءات الصارمة للبنك المركزي المصري بما يهدم الاقتصاد المصري المترنح أساسا بعد الثورة. شاب ينام في الشارع تحت ملصقات الثورة (رويترز)
شرطي يقف أمام كتابة على الحائط تقول «السلطة للشعب» (رويترز)
