تكدس وزحام أمام البنوك المصرية لصرف الرواتب وإجراء التحويلات

احتشد مئات المصريين أمس أمام البنوك في وسط القاهرة وفي مناطق أخرى عديدة في مصر لصرف رواتبهم وإجراء عمليات مصرفية بعد استئناف عمل البنوك أمس بشكل تدريجي .
فقد بدأ نحو29 بنكاً من أصل 39 بنكا اعمالها أمس، مع تقليص عدد الفروع واقتصارها على المناطق الحيوية فقط.
وجاء استئناف عمل البنوك المصرية،وسط حراسة أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة، إذ حرستها ناقلات جنود مدرعة عند التقاطعات، وأقامت حواجز بأكياس الرمل، كما انتشرعدد كبير من المواطنين المتطوعين لتأمين البنوك وتنظيم دخول العملاء.
وقال متولي شعبان وهو متطوع كان يضع قائمة بالعملاء لتنظيم من يدخل أولا " الناس متلهفة على صرف رواتبها وسحب المال .. مر أسبوعان تقريبا والحياة متوقفة."
فيما أوضح مصرفيون ل"الوطن"، أنه من الطبيعي أن تشهد البنوك تكدسا شديدا، وزحاما كبيرا للعملاء لصرف المرتبات والمعاشات والتحويلات من الخارج.
وقال الرئيس التنفذي لبنك" باركليز مصر" خالد الجبالي ل"الوطن"، " على الفور تم تغذية ماكينات الصراف الآلي، حرصاً على تلبية حاجة المودعين، لافتاً إلى وجود تعليمات بتقديم كافة الخدمات لجميع العملاء من شركات وأفراد ، مشيراً إلى أن باقي الفروع سيتم افتتاحها تدريجيا في اليومين المقبلين مع استقرار الأوضاع.
وكان البنك المركزي المصري قرر زيادة الصرافين "التيللر"، لدى جميع البنوك لتخفيف التزاحم وإنجاز الخدمات بالسرعة المطلوبة، و يصل حد السحب اليومي إلى 10 آلاف دولارأو 50 ألف جنيه مصري للأفراد، في حين لا يوجد حد أقصى بالنسبة للشركات، حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المتنوعة، بالإضافة إلى إتاحة عمليات الصرافة المعتادة وتحويل العملات.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة في تصريحات أمس ، أن مصر لن تتأثر بالأزمة الحالية لكونها أزمة سياسية وليست اقتصادية، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع أنها ستؤثر على الاقتصاد المصري إذا استمرت أكثر من ذلك.
وأضاف أن الأزمة لن تكون فرصة لعودة السوق السوداء في العملة ، لافتاً إلى أن البنوك المصرية آمنة، و"لدينا 36 مليار دولاراحتياطي".
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي نمو المعروض النقدي بنحو 12.5 % على مدى عام حتى نهاية ديسمبر، حيث بلغ المعروض النقدي نحو 974.1 مليار جنيه ما يعادل164.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر ليرتفع من 866.2 مليار جنيه قبل عام، كما سجل المعروض النقدي 963.3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2010.
وفي سياق متصل، افتتحت تعاملات الجنيه المصري أمس على انخفاض قياسي مقابل الدولار الأميركي، وقال المركزي المصري إنه لم يحدد أي سعر مرجعي للجنيه المصري مقابل الدولار في سوق ما بين البنوك قبيل افتتاحها أمس.
وقال نائب محافظ البنك ا هشام رامز إن الجنيه فتح على 5.892 جنيهات للدولار أمس وذلك قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 5.9 جنيهات للدولار .
وقال متعاملون إنه تم تداول الجنيه بنحو 5.915 جنيهات مقابل الدولار، مقارنة مع 5.855 جنيهات في 25 يناير وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك.
وقال مصرفيون، جرى تداول نحو 450 مليون جنيه في الساعة الأولى من تداولات أمس، مقارنة مع 350 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الأزمة.
وكشف البنك المركزي عن أنه سيبيع أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه (2.56 مليار دولار) اليوم في أول مزاد بعد إغلاق البنوك المصرية طوال أسبوع .
وسيشمل المزاد أذونا لأجل 91 يوما بثمانية مليارات جنيه وأذونا لأجل 182 يوما بخمسة مليارات جنيه وأذونا لأجل 273 يوما بملياري جنيه. وتجري التسوية غدا.