بلغني أن مؤسسة النقد أغلقت العديد من محلات الصرافة التي تعمل في استبدال العملات بعضها ببعض وأن سبب الإغلاق عائد إلى عدم وجود تصاريح تسمح للمحلات المغلقة بالعمل في مجال الصرافة وتبديل العملات، وأن بعض تلك المحلات صدرت عنها مخالفات تتصل بقيامها بعمليات تحويل المبالغ إلى الخارج مما هو بعيد تماما عن اختصاصها ونطاق عملها وهو الصرافة وتبديل العملات فقط لا غير! وفي الواقع فإن خطوة مؤسسة النقد هي خطوة قانونية وتصحيحية في الاتجاه المطلوب فلا ينبغي لكائن من كان القيام بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مصرفي دون أن يحصل على تصريح من جهات الاختصاص تعطيه حق العمل في هذا المجال الحيوي وإلا أصبح الأمر فوضى، كما أن تعدي أية جهة ولو كانت تملك تصريحا بالعمل في مجال معين لتنشر نشاطها إلى مجالات أوسع يزيد من تفاقم الفوضى والمسؤولية، وقد تنتج عن أمثال هذه المخالفات عواقب وخيمة على الوطن وأهله، ولذلك فإن التنظيم والتنفيذ جيد ومحقق للمصلحة العامة، ولكن المرجو من مؤسسة النقد المبادرة والتعجيل في تصحيح أوضاع محلات الصرافة بحيث تصبح جاهزة للعمل خلال الأيام القادمة لأن عشرات الآلاف من الحجاج يحتاجون إليها في عملية استبدال نقودهم التي جاؤوا بها معهم بالعملة المحلية وهي «الريال السعودي» حتى يستطيعوا شراء ما قد يحتاجونه من غذاء ودواء وكساء، وغير ذلك من الاحتياجات، مع العلم أن البنوك لا تقوم بعمليات صرافة، وإن حصل منها شيء من ذلك فإنها تبدل الدولار أو اليورو وما في حكمه بالريال السعودي. أما الذين يأتون حاملين عملات إسلامية مثل الروبية أو الفرنك أو الليرة أو الشلن أو الجنيه أو الدينار أو الدرهم، فإن معظم هذه العملات غير متوفرة في البنوك المحلية، وإنما فقط في مؤسسة الصرافة كما أسلفت، وعليه فإن لجنة الحج المركزية مدعوة لمناقشة أوضاع محلات الصرافة واستبدال العملات بما يضمن السماح لها بالعمل وفق الأنظمة خلال موسم الحج الحالي.. وبالله التوفيق. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
