معدل التضخم في مصر قفز إلى 33 في المئة الشهر الماضي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 33 في المئة الشهر الماضي من 29.8 في المئة في حزيران (يونيو) مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي ان «الزيادة هذا الشهر جاءت بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر، بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية حزيران الماضي بنسب تصل إلى 50 في المئة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في تموز حوالى 40 في المئة.
وهذا أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ حزيران 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن العام 1985 .
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 في المئة في تموز الماضي من 0.8 في المئة في الشهر الذي يسبقه.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار السلع والخدمات التي تدعمها كافة من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقالت الدسوقي : «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 في المئة».
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من 2017 بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس خلال مطلع الشهر الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في عام ونصف العام.
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء وأسعار النقل والمواصلات، خصوصاً مترو الأنفاق الذي يستخدمه الملايين.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية العام 2015 وحتى الآن، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.